كشف الشيخ محمد حسين العمودي، الملياردير السعودي، عن استراتيجيته التي سيعتمدها لإخراج شركة "سامير"، والفروع التابعة لها، من الأزمة المالية الخانقة التي تفاقمت مباشرة بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الشركة، في السادس من شهر غشت الماضي، يقضي بوقف عملياتها الصناعية لتكرير البترول. استراتيجية العمودي، التي حصلت على موافقة مساهمي المصفاة، في الجمعية العمومية التي عقدت أشغالها اليوم بمقر الشركة في المحمدية، كشف عن خطوطها العريضة مستشاره البريطاني، جيزون مالوزو، وتقوم على رفع رأسمال الشركة عبر ضخ ما يناهز 672 مليون دولار نقدا. هذا المبلغ يمثل حصة 67.2 في المائة من حصة إجمالي الملايير العشرة من الدراهم التي تعهد العمودي، وفق تأكيدات ممثله الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية، باستقدام حصته منه قبل منتصف شهر نونبر القادم، بينما ضرب موعدا في شهر فبراير لاستكمال عملية رفع رأس المال إلى 1.1 مليار دولار في حالة إبداء بعض أو جميع المساهمين عدم رغبتهم في المشاركة في هذه العملية. وفيما تفادى التطرق للكيفية التي سيتعامل بها الملياردير السعودي مع مشاكل الديون المتراكمة على شركة "سامير" البالغة 4.5 مليار دولار، استنتج الحاضرون من كلام المستشار، جيزون، الذي أخبر به المساهمين الحاضرين في الجمعية العمومية، أن العمودي سيبحث عن حلول لتغطية المبلغ المتبقي سواء عن طريق استقدام باقي المبلغ أو جزء منه مع تحويل الديون المتبقية إلى مساهمات في رأسمال المصفاة. وتأتي هذه التطورات لتتطابق مع المضامين الواردة في الرسالة الرسمية التي وجهها العمودي إلى مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تتحدث عن إنجاز عملية رفع رأسمال "سامير" على مرحلتين، في نونبر 2015 وفبراير 2016. وكان صغار المساهمين قد عبروا، في وقت سابق، على أنهم لا ينتظرون الكثير من أشغال الجمعية العمومية، التي وافقت يوم الجمعة على قرار رفع رأسمال الشركة بمبلغ 1.1 مليار دولار، بالنظر إلى امتلاك الشيخ العمودي ما يزيد عن 67 في المائة من مجموع الأسهم، أفصح الملياردير السعودي عن كونه سيقدم ما يناهز 672 مليون دولار كحصته في عملية الرفع من رأسمال الشركة في شهر نونبر القادم. وفي مراسلته إلى مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي بعثها الأسبوع الماضي، تفادى الشيخ العمودي، الذي يمتلك مجموعة من الاستثمارات في وسائل الإعلام والبترول والفلاحة والعقارات، في إثيوبيا، والسعودية، والمغرب والسويد، أيضا الكشف عما إذا كان سيقوم بتمويل هذه العملية نقدا من أمواله الخاصة، أم سيلجأ إلى تحويل الديون إلى رأسمال عبر إدخال الدائنين في دائرة المساهمين إلى جانب "كورال المغرب" و"هولماركوم"، التي تمتلكها عائلة بنصالح، ليتضح في النهاية أنه يتعهد باستقدام المبلغ بالكامل لضخه في رأسمال "سامير". ولم يتردد العمودي، مرة أخرى، في طلب تسهيلات لمساعدته على تسديد ديونه الضخمة المستحقة للدولة المغربية والبنوك والمزودين المغاربة، كما لم يغفل أن يطلب رفع الحجز على حساباته المصرفية، والسماح له بإدخال شحنات النفط الخام لمعاودة عملية الإنتاج الصناعي في مصفاة "سامير"، التي توقفت عن الإنتاج منذ 70 يوما بقرار أحادي الجانب من طرف إدارة الشركة بالمحمدية. واعتبر محللون ماليون أن عملية رفع رأسمال شركة "سامير" ستكون غير ذات جدوى إذا ما تمت بالاعتماد على تحويل الديون إلى أسهم؛ نظرا لكون الشركة بحاجة ماسة وعاجلة إلى السيولة لتسديد جزء من ديونها، ولتوفير المادة الخام لمعاودة الإنتاج من طرف المصفاة، التي تمر من ضائقة مالية خانقة تهددها بالإفلاس في أي وقت. ويؤكد المحللون أن "رفع رأسمال الشركة، حتى ولو تم نقدا وتم ضخ مليار دولار بالكامل، خطوة تظل غير كافية في واقع الأمر، بالرغم من أنها قد تساهم في استقرار سهم الشركة بشكل غير كاف، مقابل عدم إمكانية استعادة الثقة في الشركة من طرف المتعاملين والموردين والمساهمين الصغار". وجاء اعتماد الملياردير السعودي لهذا الخيار أملا في الإبقاء على ملكيته للمصفاة الوحيدة بالمغرب، التي شيدها المهندسون الإيطاليون أواسط القرن الماضي، لتشكل أحد أهم المعلمات الاقتصادية في شمال إفريقيا آنذاك، قبل أن يحولها محمد حسين العمودي ومساعده جمال باعامر إلى مجموعة اقتصادية تنخرها الديون من جهة، ورطوبة المحيط الأطلسي من جهة ثانية.
