"الحمى القلاعية" تدفع إسبانيا إلى منع دخول المواشي المغربية

أصدرت وزارة الفلاحة بإسبانيا قرار منع دخول اللحوم والمواشي الحية القادمة من المغرب إلى التراب الإسباني، بما في ذلك ثغرا سبتة ومليلية المحتلان، وكذا جميع منتجات اللحوم، تفاديا للإصابة بفيروس الحمى القلاعية، وإلحاق الأذى بصحة المواطنين، وذلك بدءا من اليوم السبت.
وعزت إسبانيا هذه الخطوة المفاجئة إلى مرض "الحُمّى القلاعية" القاتل، الذي قالت إنه "أصاب حيوانات المملكة المغربية، من الأبقار والماعز والأغنام".
القرار الصادر بالجريدة الرسمية، يوم أمس، أكد أن "الإجراءات المتخذة جاءت لتجنب الإصابة بالفيروس الذي ينتشر بسرعة كبيرة، وينتقل عبر المنتجات الحيوانية المصابة، وأيضا من خلال الآليات الملوثة، كالشاحنات التي يتم عبرها نقل الماشية"، وأوصى أيضا ب"منع دخول القش والتبن المستورد من المملكة؛ فيما لم تشمل المبادرة المنتجات السمكية الموجهة للاستهلاك بالأسواق، أو المخصصة للتربية.
وأضافت وزارة زعيمة الحزب الشعبي الحاكم، إزابيل غارسيا تريخينا، أن "شركات الطيران وسفن الشحن البحرية العاملة بين مدينة مليلية والمملكة الأيبيرية ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش لأغراض الركاب الراغبين في دخول تراب إسبانيا؛ بغية تفادي احتمال توفرهم على منتجات اللحوم المغربية، في إطار التدابير الوقائية المستعجلة، لاسيما أن فيروس الحمى القلاعية خطر وشيك يهدد صحة المستهلك"، وفق تعبيرها.
تحرك وزارة الفلاحة والتغذية والوسط البيئي الإسبانية قضى أيضا ب"عدم السماح بدخول منتجات اللحوم الآتية من الجارة الشرقية الجزائر وليبيا وتونس"، وعزت الأمر إلى "الخطورة التي يشكلها الفيروس على إسبانيا كبوابة للاتحاد الأوروبي؛ بحكم موقعها الجغرافي القريب من شمال إفريقيا"، قائلة إن "تجار هذه المنتجات مطالبون بعرض ماشيتهم حالا على أطباء بيطريين للتأكد من عدم إصابتها بالمرض".
وأوردت الجريدة الرسمية أن "الحالات الاستثنائية من المواشي واللحوم، التي سيسمح لها بدخول إسبانيا، مطالبة بالتوفر على دلائل طبية تثبت سلامتها، مع ضرورة غسل الوسائل اللوجيستيكية التي يتم استعمالها في عمليات نقل الحيوانات، وتطهيرها بمواد كيمائية فعالة وقادرة على قتل الفيروس؛ ويشمل الأمر مركبات النقل البري والآلات الزراعية التي تجوب طرقات إسبانيا لهذا الغرض".
وتابع المصدر نفسه بأن الوزارة أعطت أوامرها للسلطات الأمنية الإسبانية، المرابطة بمختلف نقاط العبور، بالقيام بعمليات تفتيش ومراقبة للعربات المخصصة لنقل منتجات اللحوم والمواشي، مؤكدة أنها "ستصدر عقوبات قاسية في حق كل من خالف تطبيق بنود "قانون الصحة الحيوانية" الصادر في 24 من أبريل سنة 2003"، وخصت بالذكر الجرائم المدنية والجنائية التي تمس السلامة الصحية للمستهلك.