"حقوق المستهلك" تحذر من ألعاب مستوردة تهدد صحة الأطفال

دقت جمعية مكافحة الغش في فرنسا ناقوس الخطر بخصوص ألعاب الأطفال التي يتم الترويج لها حاليا على مستوى محلات الهدايا بمناسبة أعياد الميلاد في الدول الغربية، معلنة أن 16.5 بالمائة منها خطيرة على صحة الأطفال وسلامتهم ولا توافق المعايير الأوروبية المعتمدة.
وإذا كانت فرنسا تضع معايير صارمة في مراقبة منتجاتها أو تلك الواردة عليها، خاصة منها الموجهة للناشئة والأطفال في مرحلة عمرية مبكرة، فإن المغرب يعرف شبه غياب لبيانات تحذيرية من هذا القبيل.
تعليقا على الموضوع، قال الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ألعاب الأطفال بالمغرب تتوزع على ثلاثة أنواع، أولها المصنوع محليا وهي قليلة جدا، وثانيها المستوردة من أوروبا خاصة فرنسا واسبانيا، وثالثها وأخطرها تلك الآتية من الدول الآسيوية، خاصة منها صينية المنشأ.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الألعاب الصينية لا تخضع للمراقبة. كما أنها تصل المغرب عن طريق التهريب أو تدخل بصفة قانونية لكنها غير شرعية، في غياب للتحريات اللازمة ومعرفة إن كانت سليمة أو غير سليمة على الرغم من وجود قانون يضمن سلامة المستهلك المغربي في العلاقة بالمواد الصناعية.
المتحدث أفاد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الألعاب يمكن أن تحمل مخاطر كيميائية أو فيزيائية، موضحا أن هذه الأخيرة يمكن أن تتمثل في شعر الدمى الذي يمكنه التسرب إلى داخل رئة الطفل، أو أخرى تحتوي على عينين من الزجاج يمكنها أن تؤذي الطفل في حال انكسرت، أما المخاطر الكيميائية فتتمثل في مادة "النوفطالات" المتواجدة بكثرة في البلاستيك اللين، وهي مادة تؤثر على الجهاز الهرموني، ما يعجل، مثلا، بظهور علامات البلوغ لدى الطفلات قبل الأوان.
ويرى الخراطي أنه حان الوقت لمنع الألعاب السامة، وتشديد المراقبة على النقط الحدودية، وإخضاع الألعاب للمراقبة الطبية، "فإذا كانت فرنسا ذات القطاع المقنن ترصد ألعابا خطيرة، فما بالك بالألعاب داخل المغرب المستوردة من الصين وبأبخس الأثمان؟"، يتساءل الخراطي.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالب بالمراقبة الجيدة لنقط العبور، مشيرا إلى وجود نقص كبير في تشديد العقوبات على المواد المعروضة عن طريق التهريب، منتقدا غياب هيئة مستقلة لمراقبة المنتجات الصناعية الوافدة على المغرب، ومطالبا بإنشائها في القريب العاجل.