هيئات طلابية تتضامن مع "أساتذة الغد" ضد هراوات الأمن

أبدت العديد من الهيئات الطلابية تضامنها مع ما تعرض له أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، عقب منعهم من تنظيم مسيرات احتجاجية انطلاقا من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في اتجاه الأكاديميات والنيابات، عن طريق استعمال العنف والضرب.
وكانت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين سباقة للإعراب عن تنديدها واستنكارها لما تعرض له الأساتذة المتدربون، مطالبة بصون الحق في التظاهر والاحتجاج السلمييْن تكريسا لمبدأ الديمقراطية، وحذرت التنسيقية المسؤولين من أي استفزاز أمني غير محسوب العواقب، وفق تعبير البيان.
واعتبرت الأطباء الداخليون والمقيمون أن الاحتجاج والنضال لنيل الحقوق حق مشروع تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وأن المس بهذا الحق ضرب للكيان وللوجود الإنساني.
من جهتها، أعربت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتدربين، منددة بمخطط الحكومة الرامي لفصل التكوين عن التوظيف، خاصة في قطاعي التعليم والصحة رغم النقص المهول في الأطر البشرية، ومعبرة عن مساندتها المعنوية في سبيل إسقاط المرسوميْن واسترجاع حق الأساتذة المتدربين في الاستفادة من المنحة كاملة.
وقال البيان التضامني لطلبة الطب، تتوفر عليه هسبريس، إن هذه الأحداث تؤكد "ضيق صدر الحكومة المغربية تجاه الأشكال الاحتجاجية الراقية التي يقوم بها الأساتذة المتدربون، ومدى التخبط الذي وقعت فيه الوزارة الوصية"، وفق البيان.
من جانبهم، أدان طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ما اعتبروه "مجزرة قمعية مقترفة في حق الأساتذة المتدربين"، والتي خلّفت إصابات بليغة في صفوف الأستاذات والأساتذة.
وأعلن البيان تضامنه مع "ضحايا القمع البوليسي"، مستنكرا أسلوب الترهيب والاستفزاز الذي لجأت إليها إدارات المراكز من أجل تخويف الأساتذة المتدربين، والمتمثل في توجيه استدعاءات إليهم تطالبهم بتبرير "غيابهم" و"انقطاعهم" عن التكوين، داعيا مختلف نقابات التعليم والحركات الاجتماعية وإطاراتها المكافحة إلى الالتفاف حول معركة الأساتذة المتدربين من أجل صيانة الحق في الوظيفة العمومية والتعليم المجاني لأبناء الشعب المغربي، وتحمُّل مسؤوليتها التاريخية في هذا الجانب وعدم الاكتفاء بدور المتفرج.
في الصدد ذاته، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب تضامنه اللامشروط مع الأساتذة المتدربين في معركتهم من أجل إسقاط المرسوميْن، منددا بالتدخل الهمجي في حق المسيرات السلمية، داعيا وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية وكل أصحاب القرار إلى انتهاج سياسة الحوار بدل القمع، وإيجاد الحلول السليمة من أجل مصلحة أبناء الوطن.