مصر تطعن بمنح إسرائيل 1,76 مليار دولار

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها ستحصل على تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار أمريكي من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، جراء الأضرار التي لحقت بها بسبب عدم توريد الغاز المصري.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن ذلك يأتي بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث صدر قرار من غرفة التجارة الدولية بتعويض من الطرف المصري لذوي الحقوق في إسرائيل.
صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية قالت، من جهتها، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت قد طلبت تعويضًا من السلطات المصرية بقيمة 4 مليارات دولار، وأضافت أن الشركة ستحصل على 1,76 مليار دولار، بالإضافة إلى الفائدة المصرفية وجزء من التكاليف القانونية.
وفي عام 2011 أوقفت مصر تدفق الغاز إلى إسرائيل، في أعقاب سلسلة من التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب الغاز في سيناء، الأمر الذي أجبر شركة الكهرباء الإسرائيلية على شراء وقود أكثر تكلفة لإنتاج الكهرباء، بما يتجاوز 2,62 مليار دولار، ما أدى إلى دفع الشركة إلى حافة الانهيار، حسب مصادر صحفية عبريّة.
من جهتها؛ أعلنت وزارة البترول المصرية أنه سيجري الطعن بالحكم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية من جنيف السويسرية، وقال بيان صادر عنها إن "الحكم تضمن أيضًا التعويض ب 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت بها الشركة الإسرائيلية بسبب إلغاء عقد توريد الغاز عقب ثورة يناير".