ندوة دولية بالصخيرات توصي بالوساطة الأسرية

خلصت الندوة الدولية التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل، حول "الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري"، إلى مجموعة من التوصيات اعتبرتها عاملا مساعدا على تجاوز النزاعات الأسرية والتقليل من حالات الطلاق المنتشرة في المجتمع.
ومن بين النتائج التي تم التأكيد عليها في الندوة التي انعقدت بالصخيرات، فشل نظام الصلح القضائي في تسوية النزاعات الأسرية في كثير من الحالات؛ وهو ما يدعو إلى ضرورة اعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج، مع إدراج التكوين على الوساطة في مناهج التعليم والتدريب.
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في عملية الوساطة الأسرية، من قبيل المجالس العلمية، مع اعتبارها سبيلا لإنقاذ الزواج كمؤسسة، والحفاظ على حقوق جميع أفرادها، ناهيك عن ضرورة أن تكون هذه الوساطة اجتماعية ووقائية، قبل أن تكون قضائية.
وأوضحت الوزارة، في تقديمها خلاصات الندوة، أن الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا وثقافيا ودينيا في المجتمع المغربي، كما أن إجراءات مأسستها تختلف من بلد لآخر، وتتنوع حسب السياقات والتراكمات، بين الوساطة الإجبارية والوساطة الاختيارية، والوساطة الاجتماعية الوقائية.
ومن بين التوصيات التي خرجت بها وزارة الأسرة والتضامن ضرورة وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية اجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا، ترتكز على رؤية مندمجة مع كل القطاعات المعنية بمجال الأسرة والنهوض بأوضاعها، مع دراسة إمكانية تحمل الدولة نفقات الوساطة بالنسبة إلى الأسرة ذات الدخل المحدود، وفق معايير دقيقة ومحددة.
وشددت الوزارة أيضا على ضرورة إحداث نظام للإرشاد الأسري، كآلية وقائية للأسرة من التفكك، مع ضرورة أن تكون هناك مراكز للإرشاد والوساطة الأسرية، وفق معايير الجودة والحكامة المعتمدة.
ودعت الوزارة إلى إنشاء مركز تدريبي لتكوين الوسطاء الأسريين، ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وأيضا إحداث مراكز جهوية للوساطة الأسرية، خصوصا بالمحاكم ومراكز الشرطة وداخل السجون.
يذكر أنه حضر فعاليات هذا المؤتمر الدولي الذي استمر على مدى يومين مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، وجمعيات المجتمع المدني، وخبراء من دول فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، والبرتغال وإنجلترا وموناكو، وسويسرا والنمسا ومصر، وتونس والجزائر وقطر، والأردن وإندونيسيا، إضافة إلى المغرب.