المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري يدعو إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية

دعا المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، في التوصيات التي أصدرها في ختام أشغاله مساء اليوم الثلاثاء بالصخيرات، إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية.
وطالب المؤتمرون، في هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مدى يومين، بأن يشكل هذا الميثاق إطارا عاما يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، واقترحوا إشراك مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية في صياغته.
وشددت التوصيات على ضرورة ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجيات الوساطة مع السياق السوسيو-ثقافي للبلاد، وعلى ضرورة إضفاء الطابع الاجتماعي والوقائي عليها، مضيفة أن الوساطة الأسرية سبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها.
واقترح المؤتمرون، في هذه التوصيات، دراسة محاور تهم إضفاء الطابع الإلزامي على الوساطة تفاديا للجوء إلى المحاكم، وتحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وكذا إعداد برامج وقائية موجهة للأسر الهشة.
وذكر المؤتمرون، في هذه التوصيات، أن الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا ودينيا في المجتمع المغربي، وأن إجراءات مأسستها تختلف من بلد لآخر وتتنوع حسب السياقات والتراكمات (وساطة إجبارية، اجتماعية واختيارية).
وطالب المؤتمر باعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التكوين الجامعي لكونها "تتطلب مهارات دقيقة على اعتبار خصوصيات المجال الأسري".
وأبرزت التوصيات الحاجة إلى ضبط المفاهيم المتعلقة بالوساطة بالتشارك بين مختلف الفاعلين، وإلى وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية، تشمل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، ترتكز على رؤية مندمجة مع القطاعات المعنية بمجال الأسرة.
وشملت توصيات هذا المؤتمر، الذي حضر اختتامه، بالخصوص، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، إحداث نظام للإرشاد الأسري كآلية تقي الأسر من التفكك، وضمان استقلال الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي ومواصلة التنسيق معه، وتعميم الوساطة لتشمل مختلف النزاعات الأسرية.
وبشأن تكوين الوسطاء، دعا المؤتمر إلى إحداث مركز تدريبي لتكوين الوسطاء ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة بالخصوص بالمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وإحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية وإضفاء البعدين المحلي والجهوي عليها.
وتدارس المشاركون في هذا المؤتمر الدولي سلسلة من المحاور، بالخصوص، الإطار المفاهيمي والمرجعي والتاريخي للوساطة الأسرية ومأسسة الوساطة من خلال التجارب الدولية وتطور خدمات الوساطة من خلال مبادرات المجتمع المدني وتكوين الوسطاء الأسريين.
وشارك في هذه التظاهرة منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس أوروبا، وممثلون عن مختلف الفاعلين في المجال، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، وقطاع خاص، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، ومنظمات دولية، وخبراء من المغرب والدول العربية وأوروبا.