الفاسي يستشير الأحزاب وتحالف اليسار يُقاطع

علمت هسبريس أن الوزير الأول عباس الفاسي قد أقدم، الجمعة 4 مارس 2011، على التباحث مع قادة الأحزاب المغربية ضمن جلسة "استشارة" سبق له أن دعا إليها بداية الأسبوع الجاري.. وفي الوقت الذي لم تتسرب بعد أي معطيات عن فحوى "الاستشارة" فإن هسبريس علمت ارتباط التحرك الذي أقدم عليه الفاسي بصفته الحكومية قد همّ احتجاجات "شباب 20 فبراير".

وارتباطا بذات الموعد أفاد تحالف اليسار الديمقراطي، المشكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وكذا الحزب الاشتراكي الموحد، بأنه قد قاطع الجلسة التي دعا إليه عباس الفاسي.. ورد هذا القرار إلى كون " المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد تفرض تجاوز أسلوب الاستشارات الشكلية و تتطلب فتح حوار وطني حول ملف الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها الإصلاحات الدستورية و السياسية".

وزاد تحالف اليسار الاديمقراطي، ضمن توضيح كتابي صادر عن لجنته التنفيذية وتوصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الإصلاحات التي يحتاجها المغرب تتمثل في إقرار ديمقراطية حقيقية تضع القواعد و الأسس للملكية البرلمانية و لمحاربة الفساد و للتوزيع العادل للثروة الوطنية و تضمن الحريات و الحقوق الشاملة لكل المواطنات و المواطنين "، وأردف: "التحالف يؤكد على موقفه المبدئي الثابت في دعم حركة 20 فبراير و مطالبها المشروعة".

اجتماع الجمعة الذي لم عباس الفاسي بعدد من التنظيمات السياسية المغربية جاء بعد نفي الوزير الأول ل "إشاعة التعديل" ضمن المجلس الحكومي الذي ترأسه قبل سويعات، كما عقب فتح تواصل المستشار الملكي محمد المعتصم مع الكوادر النقابية المغربية وتأكيده على نوايا القصر تجاه الإصلاح، زيادة على الأنباء التي أثارت تراجع الرساميل الملكية بعدد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد.. ما يعني بأن تحرك عباس الفاسي لن يخرج عن هذا السياق في محاولة إحاطته بتوسع دوائر الاحتجاجات.