قانون إمارتي جديد يعزز مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"

أعطى محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، الضوء الأخضر من أجل إنشاء مركز "الإمارات العالمي للاعتماد"، الهادف لدعم الاقتصاد الوطني في الإمارات وتعزيز مكانة دبي "كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي"، وذلك بعد إصدار قانون جديد يحمل رقم 27 للعام الجاري.
ويرمي "مركز الإمارات العالمي للاعتماد" إلى الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنيّة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة، مع تسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز الدور الإماراتي في مجالات الصناعة والتجارة، فيما ينتظر أن يعزز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف على مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، قال إن القانون الجديد "يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون مرجعية موثوقة على مستوى العالم لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، وأن إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد يشكل أحد الروافد الأساسية لقطاع الحلال، ويستكمل البنية التحتية التنظيمية التي تتكامل مع كافة القطاعات".
المسؤول الإماراتي، وفي تصريح صحافي، أورد أن المشروع منبثق من "خطوات إستراتيجية تسير وفق ما هو خطط له"، مردفا: "نسعى إلى تعزيز التأثير العالمي للاقتصاد الإسلامي من خلال رفده بمكونات أساسية ومبتكرة تتطلبها المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم".
أما حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فاعتبر القانون ذاته "تطوراً طبيعياً لمسيرة دبي نحو الريادة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، والتي يشكل قطاع الحلال ركيزة أساسية لها ودعامة هامة ترفد كل القطاعات الأخرى وتسهم في نموها".
وتتحدد اختصاصات "مركز الإمارات العالمي للاعتماد" في اعتماد الخدمات المقدّمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، والتي تهم "خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات"، إلى جانب اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة التي تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنّفة "حلال" التي تصدر شهادات للخدمات والمنتجات الحلال.
كما يختص المركز بإنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونية الذكية "التي تُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من المركز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي"، إضافة إلى "التوعية بأهمية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسلامة وعقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بمجال عمل المركز والمشاركة، في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بالاعتماد والمطابقة".