إنها البداية فقط..

من الواضح ان الخطاب الملكي الأخير يعد خطابا تاريخيا في حياة المملكة،فالإصلاحات التي قدمها الملك أتت كجواب على عدد من الأسئلة التي أرقتنا منذ سنوات،وهي أسئلة متعلقة بجعل بلدنا بلدا ديمقراطيا عوض "فيرمة" يقتات منها من يمتصون دمائنا كل يوم..
الإصلاحات التي أتى بها الملك تؤشر لمغرب جديد يقطع مع عدد من أوحال الماضي،فالجهوية المتقدمة وما ستجلبه من منافع للبلد تعد خطوة حقيقة نحو التنمية الموسعةّ،ودسترة الامازيغية انجاز حقيقي لثقافة مغربية موغلة في التاريخ،واستقلالية القضاء وفصل السلط وتعزيز دور الأحزاب السياسية كلها خطوات حقيقية نحو تنقية الميدان السياسي من الشوائب التي تعمه،زد على ذلك ان ضمان حريات الإنسان وتخليق الحياة العامة وتنفيذ توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة،أمور من شانها إنصاف الإنسان المغربي الذي عانى لعقود من بطش المخزن..
بعد الخطاب مباشرة،تدفقت مشاعر الكثير من المغاربة،ورقص بعضهم فرحا كما لو ان كل شيء تم انجازه وان المغرب سيتحول في لحظات الى البلد الأكثر ديمقراطية في العالم،آما البعض الآخر،فقد زاد من لغة التشاؤم،واعتبر ان هذه الإصلاحات مجرد حبر على ورق لن تراوح مكانها،كما لو الموضوعية منعدمة عند هذه العينة التي لا ترى إلا الجانب الفارغ من الكأس..
بين هذا وذاك،أرى ان الخطاب الملكي يمثل دفعة حقيقية نحو تحقيق ما نريده كشعب،وارى انه أتى كاستجابة لمطالب بدأت منذ مدة وتبلوت أكثر مع الحركات الشعبية التي ظهرت في المدة الأخيرة،لان تلك المظاهرات التي حدثت في يوم ال20 من فبراير والتي حضرها أزيد من 150 ألف مغربي،أعطت الدليل القاطع على ان الأوضاع بالمغرب ليس استثناءا عما تشهده الدول العربية،وان الإصلاح مطلب أساسي كي نبني حاضرا أجمل ومستقلا أكثر تميزا..
بيد ان هذا لا يمنع من ضرورة التأكيد على ان هذه الإصلاحات ليست سوى غيض من فيض،وقليل من كثير،وان عددا من المطالب التي رفعها الشعب المغربي في الأيام السابقة لم تتحقق بعد،وهي مجموعة من المطالب التي يظهر البعض منها مستعجلا وضروريا الآن،والبعض الآخر يمكن ان يأتي على مهل لعدة اعتبارات منها عدم تبلور الوعي الشعبي بأهمية الانتقال الديمقراطي في المغرب،والبعض الآخر أرى انه يمكن التغاضي عنه والتعامل بحسن نية مع الخطاب الملكي..
فمطالب من قبيل إسقاط الحكومة وحل البرلمان،يمكن التغاضي عنها وإعطاء الوقت للصيغة الجديدة التي أعطيت للعمل السياسي من طرف الدستور الجديد،لان محاكمة هذه المؤسسات بشكل متكامل لم يكن ممكنا في السابق بسبب الهامش الضيق من الحرية الذي كانت تتميز به،أما الآن،ومع هذه الصلاحيات الموسعة للوزير الأول والحكومة والبرلمان والمعارضة والمنظومة الحزبية،يمكن التريث والصبر قليلا حتى نرى ما سيتم تقديمه،وبالتالي التعامل بتفاؤل مع المرحلة عوض الإصرار على نفس المواقف..
أما المطالب المؤجلة،فربما أرى ان أهمها هو الملكية البرلمانية و تغيير الفصل 19 من الدستور،لان هذا المطالب تحتاج لتراكم تاريخي من النقاش والتربية على الديمقراطية،وهو ما سيأتي تدريجيا وليس في دقيقة واحدة،لان عمر الملكية الدستورية في المغرب عمر طويل وليس سهلا ان يتم تغييره في فترة قياسية..
بخصوص المطالب العاجلة،فهي بالأساس مطالب اقتصادية واجتماعية من قبيل الفصل بين السلطة والثروة،تعزيز القدرة الشرائية للمواطن المغربي،إصلاح التعليم،تطوير المنظومة الصحية للمغاربة،محاسبة ناهبي المال العام،الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين،إضافة الى مطلب ملح وهو إصلاح الإعلام المغربي بكل مكوناته وضمان الحد المطلوب من الحرية للعمل الصحفي المستقل والنزيه،وبدون تحقيق هذه المطالب،ستتحول التنمية المطلوبة الى إنسان معاق يمشي برجل واحدة..
يقول الرسول (ص):"تفاءلوا بالخير تجدوه"،أتمنى ان تعم لغة التفاؤل عوض زرع بذور التشاؤم التي تنبت غابات وحقول من العدمية والسلبية،فمن يصرون على مقولة ان كل لا زال اسود،يحتاجون في رأيي الى عملية طبية تغسل أدمغتهم من الشوائب التي تجتاحها،دون نسيان ان ما تحقق لحد الآن أتى كترجمة لحراك شعبي بالأساس وليس الى بعض الأحزاب السياسية التي ركبت على الحركة،أو بعض المراهقين الذين استغلوها ليحققوا شهرة شبيهة بأبطال الروايات التافهة والأفلام السطحية،وهذا المعطى سيظهر جليا مستقبلا عندما سيجدون أنفسهم مرتبكين هل سيستمرون في بطولاتهم الوهمية،أم ستكون العودة الى الوراء مآلهم النهائي..
النقاش سيستمر،والمطالبة بالتغيير ستبقى،لكن بشكل حضاري ومسؤول يشترك فيه جميع الفرقاء وجميع مكونات الشعب دون إقصاء،لان الاستمرار في التظاهر حق من حقوق المغاربة المكفولة في الدستور،والمطالبة الدائمة بالإصلاح صفة من صفات الشعوب المتقدمة أو الراغبة في التقدم اكثر،أما المبالغة في الاطمئنان أو التشاؤم،فمن شانه ان يدمر كل ما تحقق ويعود بنا الى عصر أشار الملك الى انه قد تم القطع معه...
ismailoazzam@gmail.com
http://www.facebook.com/ismailoazzam