زعماء الأغلبية يستعدون لاستشارة الملك في معاشات البرلمانيين

رغم حالة الجمود التي وسمت علاقة زعماء الأغلبية، مباشرة بعد الانتخابات الجماعية والجهوية، التي أثّرت كثيرا على طبيعة التحالف بين الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة، إلا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية والمجتمعية أرغمت قادتها على الالتئام.
وعلمت هسبريس أن زعماء "العدالة والتنمية"، و"تجمع الأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، عقدوا لقاء اليوم، ببيت رئيس الحكومة، خصص لتدارس آخر التطورات التي تعرفها البلاد، ومن بينها نقاش تقاعد البرلمانيين والوزراء، والتعنيف الذي طال الطلبة المتدربين في مهن الجهوية للتربية والتكوين.
مصدر من داخل الأغلبية الحكومية، كشف للجريدة بأن لقاء زعماء الأحزاب الأربعة، كان مناسبة سانحة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية في سنتها الأخيرة"، مشددا على أن اللقاء انتهى إلى "ضرورة استكمال البرنامج الحكومي، وما تبقى من الإصلاحات".
مصدر من داخل الأغلبية تحدث لهسبريس، قال إن اللقاء الذي دام لقرابة الثلاث ساعات كان تقنيا، وتمت خلاله مناقشة مواضيع مختلفة"، مؤكدا أن "إجماعا كان داخل مكونات الأغلبية على صحية النقاش المثار حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين، لأنه أصبح واقعا" بحسب تعبيره.
ورغم تثمين مصدر الجريدة، للمبادرات التي أعلنت عنها فرق من الأغلبية بمجلس النواب، والداعية لضرورة إعادة النظر في تقاعد البرلمانيين، من خلال تقديم مقترحات قوانين في هذا الشأن، إلا أن تقاعد الوزراء شكل بالنسبة لهم حرجا كبيرا، خصوصا أن الأمر يتعلق بمبادرة ملكية، وهو ما يتطلب مشاورات مع ملك البلاد قبل مناقشتها"، يقول المصدر ذاته.
وعلاقة بموضوع التدخلات الأمنية العنيفة التي وُوجه بها "أساتذة الغد"، والذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف، قال مصدر هسبريس إنه تمت مناقشته بشكل عابر، ولم يكن ضمن النقطة الأساسية، رغم الإجماع على أن التعنيف كان مفرطا في بعض الحالات".
ورغم ذلك، يؤكد المصدر المنتمي للأغلبية في تصريحاته لهسبريس، "فإن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أبدى تشبثه بتنزيل مقتضيات المرسومين"، مؤكدا أنه "لا يمكن التراجع عن مبدأ فصل التكوين عن التوظيف خدمة للمنظومة التربوية الوطنية بالبلاد" على حد قوله.