الصراع على الجهات والمدن الكبرى يحتدم بين مكونات الأغلبية

لم يفض النقاش الذي دام لساعات بين مكونات الأغلبية الحكومية اليوم الاثنين، في بيت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى حسم الخلافات التي طفت على السطح بين الأحزاب الأربعة للظفر برئاسة الجهات والمدن الكبرى.
وبحسب مصدر من داخل الأغلبية الحكومية تحدث ل"هسبريس"، فإن زعماء أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وبعدما فشلوا في الوصول إلى اتفاق لحسم رئاسات الجهات والمدن الكبرى، قرروا عقد اجتماع ثان الليلة لاستكمال النقاش.
وحسم حزب العدالة والتنمية رئاسته لمدن فاس، التي كشف أمينه العام أن عمدتها هو الوزير في الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، والدار البيضاء، التي سيترأسها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عبد العزيز العماري، والقنيطرة، التي سيظل عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، رئيسا لها، في حين لم يكشف بعد عن عمدة مدينة طنجة الذي لن يخرج عن الحزب الحاكم لكونه حقق فيها نسبة 57 في المائة.
مصدر "هسبريس" من داخل الأغلبية، قال إن هذه المدن التي حسمها حزب العدالة والتنمية بالأغلبية، لن تتم مناقشتها، دون أن يستعبد أن تطرح العديد من المدن الكبرى الأخرى إشكالات بين الحلفاء، خصوصا مراكش وأكادير وتطوان والرباط وسلا، في ظل حصول الحزب الحاكم على عدد كبير من مقاعدها دون أن تكون له الأغلبية فيها.
من جهة ثانية احتد النقاش بين الحلفاء الأربعة، عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار وامحند العنصر ومحمد نبيل بنعبد الله، حول رئاسة الجهات الأربعة التي تملك فيها الأغلبية جل المقاعد، حيث ظهر توجه داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، يدعو إلى عدم اعتماد منطق الأغلبية والمعارضة في الجهات، وهو ما عبر عنه رئيس الأحرار صلاح الدين مزوار.
ويبدو أن الطرح الذي قدمه مزوار لم يرق كثيرا زعماء الأغلبية، خصوصا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث سيسعى خلال اجتماع الليلة إلى محاولة البحث عن تقريب وجهات النظر، "لأن أي إشكال من هذا النوع يمكن أن يهدد العمل المشترك للأغلبية في سنتها الخامسة"، يقول مصدر الجريدة.
إلى ذلك، أكد مصدر الجريدة أن زعماء الأغلبية خلال اجتماعهم اليوم سيحسمون في الجهات الأربعة وبعض المدن الكبرى فقط، مؤكدا أن التحالفات الأخرى ستبقى من اختصاص المحليات على مستوى الأحزاب.
وكانت الأغلبية قد أكدت أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية، مشددة على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق.