الأستاذ في زمن "خونجة" الشأن العام

رحم الله العالم المهدي المنجرة الذي تنبأ إلى أن ما تبقى من هدم صرح "أمة ما" في حلكة دجى العولمة القيمية هو "الأستاذ" أو المربي الرباني، وبالفعل، فقبيل خوصصة مرافق الأمة المادية في حكومة التناوب، كان للأستاذ مقالا وهيبة ليس فقط عند مريديه ومتعلميه، بل لدى جميح شرائح المجتمع، وهكذا، ظل معول الهدم يلاحقه بالتنقيص من قيمته ودوره التربوي، وإلحاق بسمعته كل مفردات قواميس العار وهتك الأعراض، ولا تتورع بعض القنوات المحسوبة على قوى الهدم وسلخ المجتمع عن هيبة ملقن القيم ونموذج الوطنية الأخلاقية، في الزج به في أوحال التردي السلوكي كلما شعرت بضعف نسبة مشاهديها.
وقد ازداد الأمر تكالبا على كل من يحمل صفة "معلم" أو "أستاذ"، بتخلي النقابات عن دورها "القبلي" في الدفاع عن كرامة الأستاذ وحقوقه الدستورية والقانونية أمام الجهات المعنية، وعكف قادتها على ممارسة الفعل الوقح أخلاقيا "السمسرة" بحقوق الأستاذ وكرامته، بل تردى الفعل النقابي بسبب "سوسة" التحزب. وهكذا صار الأستاذ في عرف المجتمع "الحائط القصير" أو بمثابة "منديل" لأوساخ المجتمع؛ فصرنا نسمع من داخل الأسرة التي ينتمي إليها رجل التربية والتعليم الاستهزاء به بالدارجة المغربية: ( وفين أ كو عليم – بتشديد اللام- ديالنا) وغير ذلك كثير في ثقافة الدهماء.
ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، فتخلي النقابة عن "وريث حكمة النبوة"، ونظرة المجتمع الاحتقارية إليه، فسح المجال لجيل لغة "الخواسر"، وطيش "البواسل"، و"شرملة" الأجساد والهيآت، و"إسدال" السراول والمآزر، ينظر إليه كأنه مهرج السوق، وليس فاتق الصعاب المعرفية، وراسم المنهاج التربوي.
واليوم في زمن حكومة لا تتوانى في التذكير بالقيم والأخلاق، وبتذكير المغاربة بتربية الآباء والأجداد، وبالتغني بأنها تنتمي إلى جيل بدأ تعليمه من "المسيد"، وبأنه في حالة انتهاء المهمة الحالية، ستتفرغ للدعوة وتذكير الرجال بالغيرة والشهامة وممارسة الفحولة على النساء، نجدها تقبل على سلخ ما تبقى من جسد الأستاذ، وكأن هذا الأخير هو "جرثومة الفساد".