قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

توقفت الصحف التونسية، الصادرة اليوم الاثنين، عند نهاية أزمة حركة (نداء تونس) بعد انشطارها إلى حزبين، ومشروع مراجعة الدستور في الجزائر، وحصيلة وآفاق السياسة العامة للحكومة الموريتانية في سنتي 2015 - 2016.
ففي تونس، عنونت صحيفة (الشروق) مقالا لها ب"العودة إلى نقطة الصفر"، تحدثت فيه عن عقد كل جناح من جناحي الصراع داخل الحزب في عطلة نهاية الأسبوع لقاء له، فكانت سوسة (جنوب العاصمة) محطة لتجمع (مؤتمر) جناح حافظ قايد السبسي بحضور والده رئيس الجمهورية، في حين كان قصر المؤتمرات بالعاصمة محطة لتجمع الجناح المضاد (جناح الأمين العام المستقيل محسن مرزوق) الذي أطلق فيه هذا الأخير مسارا لبعث حزب سياسي جديد.
وقالت الصحيفة إنه بين "الوفاء" في سوسة و"تجديد المشروع" في العاصمة كانت القطيعة بين شقي (نداء تونس) بعد أشهر وأسابيع طويلة من الصراع والاشتباك الذي بلغ مداه بترويج الاتهامات بين قيادات ومناضلي الشقين.
ورأت أن ما جرى "أول منعطف تاريخي كبير ستكون له بالتأكيد انعكاسات بالغة على المشهد السياسي الوطني وخاصة من حيث قدرة الحزب الأغلبي إلى حد الآن على تحقيق استقراراه واستمراريته بين القواعد وفي الجهات، ومواصلة ضمانه للتوازن السياسي في البلاد، واضطلاعه بالجزء الأكبر من مهام الحكم في القصبة (مقر الحكومة) ومجلس النواب". وتحت عنوان "هيبة النداء تتلاشى بين سوسة وتونس"، كتبت صحيفة (الصباح) أنه في يوم واحد تواصلت، أمس، أشغال مؤتمر (نداء تونس) في مكانين متباعدين، مما مثل منعرجا حاسما في تاريخ الحركة بعد أن عصفت بها الخلافات الحزبية مباشرة بعد توليها الحكم إثر انتخابات 2014، "وانقسمت إلى نصفين وضاعت هيبة النداء بين الفرقاء والقياديين".
وتوقعت الصحيفة أن تكون لهذا الانقسام تداعيات كثيرة على المشهد السياسي والنيابي خلال الفترة المقبلة، وكذا على التوازنات السياسية في البلاد، ملاحظة أن حركة (النهضة) "ستكون دون شك المستفيد الأبرز من انقسام النداء .. ولعل حضور راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في مؤتمر النداء بسوسة له رمزية، إذ أعطت بذلك النهضة شرعية لجناح قائد السبسي وأكدت تحالفها الاستراتيجي مع حركة نداء تونس، في حين وقفت مجموعة محسن مرزوق على النقيض تماما، وأعلنت ليس فقط عداءها لحركة النهضة بل أيضا منافستها بجدية للأحزاب القائمة".
وتوقفت صحيفة (الصريح) عند مؤتمر الحزب بسوسة الذي قالت إنه كان مؤتمر "تكريس الانقسام"، وأنه مهما حاولت القوى المتصارعة في حزب (نداء تونس) التعتيم على الحقائق والتأكيد كل من جهتها على أنها أصبحت أكثر قوة من ذي قبل، فإن تداعيات هذا الانقسام "ستكون كارثية على هذا الحزب الذي حمل آمال الكثير من التونسيين"، مضيفة أن التجارب أكدت أن كل انقسام يحدث شرخا من الصعب إصلاحه بسرعة ويتسبب في ضعف من العسير تجاوزه.
وفي الجزائر، واصلت الصحف الخوض في مسألة مشروع التعديل الدستوري الذي كشف عن مضامينه الأسبوع الماضي ويلقى جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية في البلاد.
صحيفة (الخبر)، أثارت مهمة المجلس الدستوري إزاء هذا التعديل، موضحة أن مهمته تتلخص، حسب خبراء، في تحديد شكل تمرير مقترحات مواد الدستور الجديد فقط، من دون أن يتجاوزها إلى المساس أو "تعديل" التعديلات، سواء بإلغائها أو إضافة مواد أو فقرات جديدة، مشيرة إلى أن خبراء في القانون الدستوري يستبعدون أن يشتمل رأي هيئة المجلس النظر في مدى دستورية التعديلات التي يقترحها رئيس الجمهورية في مشروع قانون مراجعة الدستور، وإنما سيكتفي بالتأكد من عدم مساس التعديلات بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان والمبادئ العامة للمجتمع.
واعتبرت صحيفة (المحور اليومي) أن مشروع التعديل الدستوري كان العامل الأكبر الذي سيطر على هامش تحركات رئيس الجمهورية في تعيينات 24 عضوا عنه في مجلس الأمة، حيث جدد الثقة في معظم الأسماء، في انتظار الكشف عن تسعة أسماء أخرى، في الوقت الذي حافظ عبد القادر بن صالح على منصبه كثاني رجل في الدولة. وقالت إن عبد القادر بن صالح حافظ على منصبه كثاني رجل في الدول للسنة 14 على التوالي، واتفق رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة على اقتراحه، تحت مبرر ضرورة الاستقرار في المؤسسة التشريعية في هذه المرحلة الحرجة التي تستقبل فيها هذه الهيئة أهم مشروع لإصلاحات الرئيس، المتعلق بمشروع التعديل الدستوري.
ونقلت الصحف دعوة عبد القادر بن صالح نواب مجلس الأمة الجدد المحسوبين على المعارضة إلى مراعاة مصلحة الهيئة، والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد، في إشارة إلى مشروع تعديل الدستور الذي قال إنه "يحمل في طياته مميزات التغيير المرحلي وتكريس إرادة الأغلبية تحت قيادة رئيس الجمهورية".
إلا أن رئيس حزب (جيل جديد) جيلالي سفيان، رأى ، كما أوردت صحيفة (الفجر)، أنه في الوقت الذي تدخل فيه البلاد في أزمة اقتصادية حادة، ذات عواقب وخيمة على المواطنين، يبحث النظام، مرة أخرى، لربح الوقت بفرض نقاش دستوري، "لم يعد له أي مصداقية ولا شرعية"، مضيفا أنه من الطبيعي بعد خمس سنوات من التماطل والمفاوضات الغامضة، تفرض السلطة اليوم "دستور أزمة نظام".
وفي موريتانيا، ركزت الصحف المحلية على التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول، يحي ولد حدمين، أمام البرلمان حول حصيلة وآفاق السياسة العامة للحكومة في سنتي 2015 - 2016.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحف عن الوزير الأول قوله إنه يتوقع خلال سنة 2016 أن تصل المداخيل إلى حوالي 422 مليار أوقية (100 أوقية تساوي ثلاثة دراهم مغربية)، مبرزا أن الدولة في ال31 دجنبر الماضي لم تكن مطالبة بدين خارجي ولا داخلي حل زمنه، كما أنها تتوفر على أكثر من 20 مليارا من الأوقية في حساب الخزينة وأكثر من 850 مليون دولار في حسابها الخارجي، وهو ما يغطي تكاليف الاستيراد لفترة سبعة أشهر.
وفي سياق متصل، ذكرت الصحف بتأكيد الوزير الأول بحرص الحكومة على وضع حد للتبذير العشوائي للمال العمومي ودعم المنتجين الزراعيين وسن القوانين اللازمة لمكافحة ظاهرة الاسترقاق ووضع الأسس الكفيلة بإصلاح المنظومة التعليمية، خالصة إلى أن ولد حدمين عبر عن ارتياحه بشكل عام لما تم إنجازه خلال سنة 2015 خاصة في المجالات التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند كلمة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أحمد ولد أهل داود، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الذي يصادف يوم 8 يناير من كل سنة، والتي أكد فيها أن الدول العربية تسعى من خلال تخليد هذا اليوم إلى خلق رأي عام عربي يعي بقوة خطورة الأمية وضرورة التصدي لها بوصفها من أكبر التحديات التي تواجه التنمية.
ونقلت عن الوزير قوله إن ما تبذله موريتانيا من عمل دؤوب سعيا إلى القضاء على الأمية ومضاعفاتها خير دليل على أنها كانت سباقة إلى التجاوب الحي مع الأهداف التي يرمز لها تخليد هذا اليوم الذي سيظل مناسبة للتأمل واستعراض الإنجازات ودفع الخطط والبرامج إلى الأمام.