الرميد: الاستثناء المغربي هو التظاهر بشكل سلمي

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية والفاعل الحقوقي مصطفى الرميد أن شباب عشرين فبراير صاروا مرجعية استجابت لها أعلى سلطة في البلاد، منتقدا بشكل قوي من يحاول القفز على هذه الحقيقة، وشاكرا في نفس الوقت الملك محمد السادس على مبادرة تدشين ورش الإصلاح الدستوري التي فتحت قوسا لا يجب أن ينتهي إلا بتحول ديمقراطي حقيقي .
وأوضح الرميد في لقاء نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقر الحزب في الرباط يوم السبت المنصرم، أن العالم العربي اليوم يعيش في قلب التاريخ وليس على هامشه كما كان لعقود.
وحيّى الرميد النموذج الثوري المصري باعتباره الأرقى والأكمل اليوم على الساحة العربية على حد قوله ،متمنيا نهاية ديمقراطية للحالة الليبية.
ووجه القيادي في حزب العدالة والتنمية نداء إلى كل الديمقراطيين في المغرب من أجل عدم تضييع هذه الفرصة الثمينة للديمقراطية الحقيقية.
هذا وشبّه الرميد التحول الديمقراطي بالطريق السيّار إذا فاتك مخرج فما عليك إلا الانتظار إلى أقرب مخرج موالي – يقول الرميد- مشيرا إلى أن اسبانيا والبرتغال واليونان لم تصل إلى النادي الديمقراطي إلا بعد قرون .
وفي ملابسات اتخاذ قرار النزول إلى الشارع يوم 20 فبراير خلافا للموقف الرسمي لحزبه، انتقد الرميد لجوء بعض المنابر الإعلامية إلى شن حملة ضد شباب 20 فبراير، مشيرا إلى أن هذا التشويه عمل مخبراتي تكلفت بتسويقه أقلام صحفية مشبوهة .
وأوضح الرميد أنه غير معني بمن بادر بالدعوة للاحتجاج بقدر اهتمامه بالفكرة.
وأردف قائلا:"لا يهمنا الأشخاص بل العناوين التي تتقاطع مع النضال الديمقراطي الذي نؤمن به ولكي تنجح هذه الاحتجاجات لابد أن يضع الجميع خلفيته الفكرية والسياسية بل حتى الدينية من أجل الاصطفاف خلف الديمقراطية التي تضمن للجميع الحق في الوجود ، وكان الاتفاق بين مختلف القيادات وشباب الحزب هو احترام سقف إصلاح النظام وسلمية التظاهر وأي انزلاق عن هذا يستدعي من المشاركين التدخل الفوري".
وأضاف الرميد ساخرا " هل هناك اعتدال أكثر من هذا أما القبوع في البيوت ومنع الناس فهو الابتذال".
واستغرب الرميد من البعض الذي يروج لفكرة خالية من محتواها تقول " بالاستثناء المغربي " حيث يعتبر أن الاستثناء المغربي هو أن يخرج الناس بشكل سلمي وتستجيب الدولة بشكل حضاري أما غير هذا فهو ضد حركة التغيير التي تعرفها المنطقة العربية وطبيعة أي نضال ديمقراطي مشروع، على حد قول الرميد.
وأكد الرميد أن مسار التغيير في المغرب قد بدأ الآن والشق الدستوري يتطلب مقدمات سياسية تتطلب إبعاد الهمة عن حزب الأصالة والمعاصرة لأن له علاقة مباشرة بالملك إضافة إلى إبعاد منير الماجدي المسؤول عن فساد المناخ الاقتصادي والقائمة طويلة...