منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى التحضير لاستقبال "لاجئي المُناخ"

بيْنمَا يستمرُّ تدفّق المهاجرين الراغبينَ في العبور إلى القارة الأوروبية واللاجئين الفارّين من بُؤر التوتّر على المغرب، قالَ رئيسُ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أبو بكر أركو، إنَّ توقّفَ النزاعات المُسلّحة لنْ يُوقفَ ظاهرة الهجرة واللجوء، نظراً لوجود عواملَ أخرى تساهمُ في استمرارها.
واعتبرَ أركو في لقاء تواصلي بمجلس المستشارين حول "الحق في اللجوء بين التشريع الوطني والقانون الدولي"، أنَّ تدفَّق المهاجرين سيزدادُ بسبب التغيّرات المناخية التي يشهدها العالم، والتي ستجبر سكان عدد من المناطق المتأثرة بهذه التغيرات على الرحيل نحوَ أماكنَ أخرى أقلّ تأثيرا.
وعلى الرّغم من إشارته إلى أنَّ هذا النوعَ من الهجرة لنْ تحدثَ في الأمد القريب، إلا أنَّ رئيسَ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قالَ إنَّ توقعها هو ما دفعَ إلى الاهتمام، على مستوى القانون الدولي، بهذه الفئة "التي يمكن تسميتها بلاجئي المناخ"، مشيرا إلى أنّ المغرب "سيكون له نصيب منها" إذا لم تُتّخذ إجراءات للحدّ من أزمة المناخ.
ويبْدو أنَّ المغربَ باتَ أمامَ أمر واقعٍ يُحتّمُ عليه التعامُل مع المهاجرين واللاجئين كبلد إقامة، لا كبلدِ عبورٍ. وقالَ أركو، في هذا الصدد، إنَّ التدفّق المتنامي للمهاجرين واللاجئين على المغرب، خاصّة من سوريا ومن دول جنوب الصحراء، يحتم على جميع المؤسسات، التشريعية والقضائية والأحزاب السياسية وأرباب العمل، بناء صرْح دولة الحق والقانون يشمل المغاربة، إلى جانبِ كل المقيمين القانونيين من لاجئين ومهاجرين.
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اعتبرَ أنَّ الموقع الجغرافيَّ للمغرب، والذي يخوّل له لعبَ دور أساسي في الربط بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، "له ضريبة" تتمثل في استقبال البلاد لأعداد من الأجانب، من جنسيات مختلفة، الراغبين في العبور إلى أوروبا، مشيرا إلى أنَّ عدد اللاجئين السوريين الذين يصلون المغرب، وإنْ كانَ محدودا، "إلا أنهم بدؤوا يتدفّقون بسرعة، مع اشتداد الأزمة في سوريا".
أركو كشف أنَّ حقوقَ المهاجرين في المغرب "لم تكُن محترمة" كما تنصّ على ذلك الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها المملكة قبل سنة 2007، ومضى يقول إنَّ المهاجرين كانوا يُعاملون بطريقة لا إنسانية في أقسام المستعجلات، بما في ذلك مستشفيات العاصمة الرباط، وهُو ما جعل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تفتح الحوار مع وزارتي الداخلية والعدل، وتنسّق مع المفوضية السامية لغوث اللاجئين لتوفير المساعدة القانونية لهذه الفئة.
وارتفعتْ مطالبُ ال"OMDH" بضمان حقوق المهاجرين واللاجئين بعد الحَراك الشعبي الذي شهده المغرب مطلع سنة 2011، وضمّنتها في مذكرتها المرفوعة إلى اللجنة العلمية المشرفة على تعديل الدستور، وهُو ما استجابت له اللجنة، من خلال التنصيص في الفصل 30 من الدستور على تمتيع المهاجرين بحقوقهم المعترف بها للمواطنين المغاربة.
وعلى الرغم مما تحقق لحدّ الآن، خاصّة بعد انخراط المغرب في سياسة جديدة للهجرة، بتسويته لوضعية أزيدَ من 20 ألف مهاجر غير نظامي، إلا أن أركو قدّمَ جُملة من المطالب إلى السلطات المغربية، وإلى البرلمان. ففيما يتعلّق بترحيل أو طرد اللاجئين، تطالبُ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات بالالتزام بعدم ترحيلهم إلا في الحالات التي يبت فيها القضاء، معَ ضرورة أخْذ الوجهة التي يجري الترحيلُ أو الطرد إليها بعين الاعتبار، حماية للاجئين المرحّلين.
كما طالبتْ بأن تسري المقتضيات الدستورية المعمول بها بخصوص المواطنات والمواطنين المغاربة على اللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء، وحمايتهم من أي تحرشات أو تهديدات من أي جهة مدنية أو حكومية، وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية، عبر منحهم بطاقة الإقامة أو بطاقة اللاجئ، أو ورقة تعريفية تحل محلها، وتسجيل عقود الزواج والولادة من طرف الجهات المعنية.
إلى جانب ذلك، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات بضمان حرية تنقّل اللاجئين، وتمكينهم من تأسيس الجمعيات، وحرية العقيدة وممارسة شعائرهم الدينية، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتيسير ولوجهم إلى الشغل، "لأن كرامتهم لن تحترم إلا بوجود دخل يلبي حاجياتهم"، يقول أركو، مضيفا: "لا بدّ من إقرار سياسة اندماجيّة تيسّر إدماجهم في المجتمع المغربي، بإشراك جميع الفاعلين، وينبغي أنْ يكونَ اللاجئون متساوين في الحقوق مع المواطنين المغاربة"، بتعبير رئيس"OMDH".