المغرب أنجز حوالي 110 كلم من السياج الإلكتروني على الحدود البرية الفاصلة مع الجزائر

قام بمنجزات هامة في مجال الهجرة واحترام حقوق المهاجرين
تمكن المغرب من إنجاز حوالي 110 كلم من السياج الإلكتروني على الحدود البرية الفاصلة مع الجزائر ، حيث أبرز مصدر حقوقي أن السياج يتكون من ثلاثة أجزاء ،جزء إسمنتي، وجزء حديدي، وجزء إلكتروني، وهو حاجز من شأنه تأمين الحدود الشرقية للمغرب ومنع تسرب المهاجرين بصفة غير قانونية ، بل والمساهمة في درء تسلل العناصر الإرهابية والجماعات المقاتلة.
وأبرز المحامي عصام لحلو ، خلال مداخلته في الورشة التي نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مساء أول أمس الخميس، بمقرها بالرباط حول موضوع"مناهضة التمييز والتربية على التسامح"، أن الهاجس الأمني الذي سيطر على بلدان الاتحاد الأوربي والذي كانت من نتائجه إقامة وكالة مراقبة وتأمين الحدود "فرونتكس"، والتي من بين مهامها رصد تحركات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين قبل الوصول لحدود الأراضي الأروبية ، والتي ترجمت توصياتها بإقامة سياجات إلكترونية فاصلة بكل من الثغرين المحتلين مليلية وسبتة في إطار محاربة الهجرة السرية وغير النظامية ، (الهاجس الأمني) انتقل للمغرب حيث أن السياج الذي تم تشييده على الحدود مع الجزائر سيشكل حاجزا في وجه تدفق المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى.
لكن رغم هذا الانتقاد الضمني للمغرب، أشاد لحلو بالسياسة الجديدة التي انتهجتها المملكة في مجال اللجوء والهجرة ، والتي مكنت من تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين واللاجئين، وتجاوز العديد من الصعوبات والمشاكل التي سجلت في السابق والتي منها أن الجمعيات الحقوقية والمدنية لم تكن تتمكن حتى من تسجيل أبناء المهاجرين الذين ازدادوا على أرض المغرب ،كما لم تكن لديها الإمكانية حتى لوضع شكاية في حال تعرض فتاة مهاجرة للاغتصاب، حيث كانت تعتبر في وضعية غير قانونية ووصولها للسلطات يعني الترحيل إلى الحدود التي هي مغلقة ومواجهة المخاطر التي يمثلها ذلك.
وكشف المتدخل أن مجموعة من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على الأخص المتواجدين بغابة سيدي معافة بوجدة لم يتقدموا بطلبات التسوية لدى السلطات على اعتبار أن الهدف الرئيسي لهؤلاء هو الوصول إلى الضفة الأخرى، وليس الاستقرار في المغرب الذي من وجه نظره بفعل هذا العامل لم يتحول بعد إلى بلد إقامة رغم أن الكثير من الدراسات والخطاب الرسمي يقول بخلاف ذلك.
وفيما يخص مقاربة موضوع الهجرة لما بعد مرحلة التسوية ، تساءل إن كانت السلطات بعد انتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات التسوية ، ستعمل على أن تشمل السياسة الجديدة للهجرة واللجوء جميع المهاجرين الموجودين فوق التراب المغربي وأن يصبحوا على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة في الحقوق والواجبات، مبرزا بخصوص مناهضة التمييز والتسامح موضوع الندوة، أن المجتمع المغربي تكون عن طريق الهجرة ، وهو البلد الوحيد الذي قبل من عهود غابرة طلب اللجوء الذي تقدم به شخص قادم من الشرق وجعله ملكا على البلاد.
ومن جهته سجل محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في كلمة تلاها بالنيابة عنه مصطفى الزنايدي الكاتب العام للمنظمة، أن الشروع في تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء وإعداد التشريعات رافقه تنامي مظاهر عدم التسامح ورفض الآخر والتمييز.
وذكر النشناش بالمطالب التي رفعتها المنظمة في وقت سابق من أجل معالجة ملف الهجرة، والتي تمثلت في ثلاث مطالب رئيسية تهم القيام بتسوية استثنائية لجميع الأشخاص المعنيين من مهاجرين وطالبي اللجوء وتبسيط المعايير والمساطر، وتغيير مقاربة التعاطي مع الهجرة من مقاربة أمنية إلى مقاربة إنسانية اجتماعية ، فضلا عن اعتماد الشراكة في مسلسل إعداد المشاريع القوانين الخاصة بموضوع الهجرة واللجوء .
أما مسعود بوعيش عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، فقد وجه انتقادات شديدة للاتحاد الأوربي متهما إياه في المساهمة في تقليص فرص اندماج المهاجرين والحصول على المواطنة داخل البلدان الأعضاء، و أن الاتحاد في علاقته مع دول من خارجه في إشارة للمغرب يدفع في اتجاه تبني مقاربة أمنية تجسدت في مخطط تسييج الحدود ،مشيرا أن السلطات المغربية تبنت هذه المقاربة عبر مديرية الهجرة ومراقبة الحدود التابعة لوزارة الداخلية ، والتي لعبت أدوارا على هذا المستوى خاصة تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، العودة ولو بالإكراه، يقول الفاعل الحقوقي.
ولم يفت بوعيش أن يذكر بالمسار الجديد الذي خطاه المغرب عبر اعتماد سياسة جديدة انسجاما مع الخطاب الملكي بهذه الخصوص ، مشيرا إلى أن عدد طلبات التسوية التي تقدم بها المهاجرون واللاجئون بلغت 17 ألف و755 طلب علما يشير المتحدث أن هناك من يتحدث عن 22 ألف طلب ، ينتمون ل101 بلد أجنبي، فيما الذين حصلوا على الصفة القانونية يتحدد في 549 مهاجر، فيما أن السلطات أخذت بتوصية تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخص التسوية الاستثنائية لجميع النساء المهجرات وطالبات اللجوء وأبنائهن بغض النظر عن أوضاعهن، وذلك حتى يتمتعن بحق التجمع دون مطاردة.
وفي تعليقه على مسودة مشاريع القوانين التي أعدتها حاليا الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،والتي تخص اللجوء والهجرة،والمتاجرة في البشر ، اعتبر أن ذلك دليل عن وجود إرادة سياسية لمعالجة قضايا الهجرة ، خاصة وأن مقتضيات هذه القوانين تمت صياغتها في احترام للمعايير الدولية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.
أما عبد العالي بلناس، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،أبرز أن موضوع التسامح بات يكتسي أهمية قصوى خاصة بعد ألأحداث الأخيرة التي عرفتها فرنسا على إثر الهجوم على جريدة شارلي إيبدو، ومقتل عدد من أفراد طاقمها،وردود الفعل التي حدثت بعد ذلك، مشيرا أن المغرب أصبح بلد عبور وإقامة للمهاجرين واللاجئين .
وأكد أن المغرب بات مدعوا أكثر من أي وقت مضى للقيام بحملات تحسيسية بأهمية التسامح والتعايش، خاصة وانه يسير نحو إدماج المهاجرين داخل النسيج المجتمعي ، وهو الإدماج الذي يمر أساسا على التربية على قيم التسامح وتقبل الآخر بغض النظر عن الديانة والحضارة .