تأخر"قانون الأمازيغية" يثير مخاوف الفاعلين السياسيين والجمعويين

أجمعت فعاليات مدنية وسياسية على تخوفها من تأخر الحكومة في إعداد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك خلال يوم دراسي احتضنه مجلس المستشارين، بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية.
ويأتي اليوم الدراسي، بحسب أحمد أرحموش في كلمة باسم الفيدرالية، في سياق مطالب الحركة الأمازيغية، داعيا إلى "مرافقة التشريع الحكومي، في ما يخص الأمازيغية، حقوقيا لأن ما تبقى من عمرها سيكون حاسما".
من جانبه سجل حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أن "تنظيم اليوم الدراسي يندرج في إطار إستراتيجية المجلس لجعله مؤسسة متفاعلة مع نبض المجتمع في المواضيع الرئيسة لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق، لاسيما الثقافية واللغوية منها"، موضحا أن "محددات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يجب أن تثبت التعديل الدستوري الذي تمثل في تكريس الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي، وفي مقدمتها الأمازيغية".
وأبدى بنشماس مخاوف مختلف الفاعلين في المجال اللغوي من تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزا أن "البطء المسجل في مسار إنتاج القانون المتعلق بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية لن يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال مقتضيات الدستور، وإنما سينعكس على عدد من القوانين ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية؛ كالمسطرتين المدنية والجنائية والقوانين المتعلقة بالتعليم".
وفي الوقت الذي دعا فيه الحسين مجاهد، الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والمذكرات التي تمنع الأسماء الأمازيغية، وضرورة توفر المرافق العمومية على اللغة الأمازيغية"، فإن رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، محمد العلمي، استغرب من عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات حزبه بمجلس النواب للقضاء على التمييز الذي يطال الأسماء.
"نأسف لطريقة تعامل الحكومة مع الأمازيغية والتأخر في تنزيل القانون التنظيمي لتفعيلها"، يقول العلمي الذي أشار إلى أن هذا التأخر "ولّد حسرة كبيرة وإحباطا نتيجة للتعامل غير الجدي للحكومة، رغم مصادقة المغاربة على دستور ينص على ذلك".
أما عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فقد استغرب هو الآخر من التأخر الكبير في تفعيل الأمازيغية، موضحا أن ذلك "ستكون له أثار على جودة النصوص، لأن الحكومة اختارت الربع ساعة الأخيرة من عمرها لإصداره، وهو ما يثير مخاوف كبيرة".
بنعزوز قال: "الأمازيغية حق من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المغاربة جميعا دون تمييز"، لافتا الانتباه إلى أن "الأمر يتعدى ذلك لكون الأمازيغية ستحمي المغرب من ظاهرة تشكل خطرا على شعوب العالم اليوم، وهي التطرف".
وأضاف رئيس فريق "البام" أن "الأمازيغية لغة وثقافة ربح لتحقيق التنمية والديمقراطية، لكونها تحمل قيما للعمل والتسامح والتضامن والمواطنة"، محذرا من كون الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران تحاول، "ترسيخ أن الأمازيغية صعبة في ذهن المغاربة وكأنها لغة صينية"، ليؤكد: "هذا غير صحيح، لأنه إذا توفرت الإرادة السياسية للدولة، سيتم التغلب على كل المعيقات التي يمكن أن تحول دون تعلمها".
ودعا بنعزوز الفاعلين الأمازيغيين إلى الحذر، "لأنهم يريدون تمرير هذا القانون بسرعة لأننا في سنة انتخابية"، مطالبا "بالانتباه والحذر لضمان إدماج الأمازيغية في جميع مناحي الحياة اليومية للمغاربة".