مهنيون بأكادير يدعون إلى تحقيق النجاعة القضائية

دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الله الجعفري، الهيئة القضائية، وهيئة الدفاع، ومساعدي القضاء، إلى الانخراط الفعّال في تحقيق مبدأ النجاعة القضائية، وذلك بالمساهمة في تسريع البت في الملفات؛ "لأن البطء في تنفيذ الإجراءات وفي إطالة المساطر، وعدم البت في القضايا في آجال معقولة، يضيع الحقوق، ويعطي صورة قاتمة عن العدالة"، يقول الجعفري.
كلام الجعفري جاء خللال افتتاح السنة القضائية 2016 بأكادير، حيث أعتبر المناسبة تأتي بالتزامن مع تغييرات كثيرة،" لها ارتباط بكيان السلطة القضائية في علاقتها بباقي السلط، وأدائها للأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، وتحديدها مجالات التعاون، مع إيجاد آليات استقلال حقيقي واضح لها، استقلال في بعده المؤسساتي والفردي، تسترجع به الثقة وتكرس دولة الحق والمؤسسات، وتساهم من خلاله في الأوراش الكبرى التي يقودها الملك"، يورد الرئيس الأول لاستئنافية أكادير.
ويأتي هذا الافتتاح، يضيف المتحدث ذاته، "في سياق استكمال تنزيل مقتضيات الدستور، في ما يتعلق بالسلطة القضائية والقوانين المرتبطة بها، مما يجعلنا في محطة دقيقة وحاسمة، مع الانتقال من مرحلة الهيئة القضائية إلى مرحلة السلطة القضائية، وبذلك سنودع منظومة قانونية كانت مؤطرة للمرحلة الأولى التي تعايشنا معها عقودا، ونتهيأ للدخول في منظومة قانونية جديدة، ستحمل القضاء مسؤوليات جسيمة، وسترفع تحديات كبيرة أمام كل الشركاء والمتدخلين في منظومة العدالة".
المسؤول القضائي ذاته، دعا القضاة إلى "السهر بفعالية على تجهيز الملفات"، والمحامين إلى "التعاون مع الهيئة القضائية في تهيئ ظروف ملائمة للبت في أقصر الآجال"، بتعيين مفوضين قضائيين في المادة المدنية، أما السلطات العمومية والمفوضين القضائيين فعليهم "الحرص على تبليغ الإجراءات في آماد معقولة"؛ فيما وجه المتحدث دعوته إلى الخبراء بغية تسريع إنجاز الخبرات، كل ذلك "من أجل حصول المتقاضي على حكمه في أمد معقول، كما نص على ذلك الفصل 120 من الدستور".
وسرد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إحصائيات تهم مختلف القضايا المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وكشف أن عددا كبيرا من الملفات لم تتمكن المحاكم من البت فيها، "رغم الجهود التي يبذلها العاملون بها، ورغم الوسائل المادية والبشرية التي وفرتها وزارة العدل".
وأرجع المسؤول ذاته أسباب هذه التأخيرات إلى مشكل التبليغ، "وهو العائق الأساسي للبت في آماد معقولة، لأنه لا يمكن البت في ملف –احتراما لحقوق الدفاع– إلا بعد تبليغ أطراف الدعوى"، يقول الجعفري.