افتتاح السنة القضائية بجهة العيون الساقية الحمراء

افتتحت أمس الإثنين السنة القضائية 2019 لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية بجهة العيون الساقية الحمراء.
وعرفت الجلسة الخاصة بافتتاح السنة القضائية الجديدة حضورا وازنا لمسؤولي ومنتخبي جهة العيون الساقية الحمراء، في مقدمتهم والي الجهة، محمد يحظيه بوشعاب، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، إلى جانب ممثلين عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
وشكلت جلسة الافتتاح فرصة لاستعراض نتائج عمل محكمة الاستئناف بالعيون خلال السنة الفارطة، وتحديد أهداف السنة الجديدة، بالإضافة إلى تقديم لمحة تاريخية وشروح حول الهيكلة الإدارية لمحكمة الاستئناف بالعيون وكادرها البشري، فضلا عن نفوذها الترابي الذي يشمل 3 محاكم في كل من العيون والسمارة والداخلة، إلى جانب مركزين قضائيين في كل من طرفاية وبوجدور، كما يمتد اختصاصها على تراب جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
وبالنسبة لحصيلة السنة القضائية المنصرمة فقد أجمل محمد البار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، في كلمته الافتتاحية، الأهداف الرئيسية المرسومة، والمتمثلة في القضاء على الملفات المزمنة بتجهيزها والفصل فيها خلال أجل معقول، وتقليص معدل عمر البت في القضايا، إلى جانب تحسين مستوى القرارات والرفع من مردودية المحكمة؛ فضلا عن تجويد الخدمات الإدارية.
وبخصوص النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بالعيون خلال السنة نفسها، فقد وصلت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة بهذه الشعبة إلى معدل 100%، في حين عرف عدد القضايا المستأنفة المحالة على مستوى المحكمة انخفاضا، ما يدل - حسب المتحدث ذاته- على اقتناع المتقاضين ودفاعهم بالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لنفس الدائرة القضائية. وفي ما يتعلق بنشاط رئاسة محكمة الاستئناف بالعيون بالشعبة الزجرية فقد وصلت نسبة البت في القضايا المعروضة بهذه الشعبة إلى معدل: 96.56 %. أما نسبة تصفية الأحكام فوصلت إلى 98,75%؛ في حين وصل معدل آجال البت إلى 40.20 يوما.
وبالنظر إلى المعدل الوطني للمحكوم من المسجل بالنسبة لمحاكم الاستئناف في حدود % 103، فقد أوضح محمد البار أن "اعتماد مقارنة إحصائية ترتكز على المعدل الوطني باعتباره مؤشرا على درجة النجاعة بمحكمة ما ليس بالدقة المطلوبة ولا يعكس حقيقة الجهود المبذولة على صعيد تلك المحكمة لتصفية قضاياها، إذ كلما ازداد حجم المخلف من القضايا تيسر الرفع من النسبة المئوية للتصفية"، وفق قوله.
واسترسل رئيس المحكمة: "على عكس ذلك فكلما تمكنت محكمة ما من تقليص العدد المتخلف بها من القضايا تدنى مؤشر النسبة المئوية للبت لديها"، ليخلص إلى أن "المعدل الوطني المعتمد يظل غير معبر بالشكل المطلوب على درجة النجاعة القضائية المحققة"، مشيرا إلى "تمكن محكمة الاستئناف سنة 2018 من البت في جميع القضايا الزجرية المسجلة سنة 2017 وما قبلها رغم الإكراهات والتحديات التي واجهتها".
أما بخصوص حصيلة محكمة الابتدائية بالعيون سنة 2018، فقد وصلت نسبة البت في القضايا المعروضة على رئاسة هذه المحكمة في الشعبة المدنية إلى 68%، في حين بلغت نسبة تصفية الأحكام 98.01%. وبالنسبة للشعبة الزجرية في المحكمة نفسها فقد وصلت نسبة البت في القضايا المعروضة على رئاسة هذه المحكمة بالشعبة الزجرية إلى93.37 % من القضايا المسجلة، بالموازاة مع تسجيل ما نسبته 97.71% بخصوص تصفية الأحكام، بما معدله 118.29 يوما كمعدل لآجال البت في القضايا المدرجة.
وبخصوص شعبة تنفيذ الأحكام والقرارات الزجرية بمحكمة الاستئناف بالعيون سنة 2018 فقد عرفت قفزة نوعية، إذ تضاعف التحصيل أكثر من ثلاث مرات مما عرفته سنة 2015، وذلك راجع إلى إعادة هيكلة عمل وحدة التبليغ والتحصيل ودعمها بأزيد من 60% من الموارد البشرية العاملة بالمحكمة، مع العمل على تكوينها وتحفيزها ورسم برنامج زمني، ما مكن محكمة الاستئناف بالعيون من احتلال الرتبة 3 وطنيا من حيث المبالغ المحصلة مقارنة مع رتبتها 18 بالنظر إلى عدد الملفات التنفيذية المفتوحة.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي لأداء محكمة الاستئناف بالعيون السنة الفارطة، فقد عرفت المبالغ المستخلصة ارتفاعا ملحوظا، ليتجاوز مبلغ 3.055.365.32 درهما؛ في حين بلغت نسبة المبالغ لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها 88.68% السنة نفسها، إذ حققت المبالغ المتحمل بها من الغرامات والإدانات النقدية ما مجموعه 1993182.52 درهما، تم استخلاص 1767675.36 درهما منها.
كما نوه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بالجهود المبذولة من لدن مختلف المتدخلين في قطاع العدل، مؤكدا انسجام أهداف السنة القضائية الجديدة المسطرة على مستوى محكمة الاستئناف في العيون مع السياسة الحكومية المعتمدة على صعيد كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "والمتمثلة بالخصوص في النهوض بدور التأطير والمواكبة والتتبع لكل جوانب نشاط المرفق والعاملين فيه، مع الاحترام الأمثل لاستقلال القضاء في الجانب المتصل بقراراته وأحكامه، والتأكيد على أن استقلال القاضي ليس امتيازا له بقدر ما هو حق للمتقاضي يتجسد في ضمان محاكمة عادلة ونزيهة لأطراف أي خصومة".
وأشار المصدر ذاته في هذا الصدد إلى أن "مهام التأطير والمواكبة تتجسد في السهر على ضمان حسن تصريف القضايا المختلفة وتجهيز الملفات للبت فيها في أجل معقول، والعمل على تقليص عدد القضايا المنتظرة للبت، مع ربط عمل المحكمة بالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بصفتها أعلى محكمة، وإليها تعود مهمة توحيد الاجتهاد القضائي وتطويره عن طريق تحليل النصوص والقواعد القانونية وتفسيرها".
أما بخصوص مطلب النجاعة القضائية فأوضح المتحدث: "يعتبر في وقتنا هذا مطلبا مجتمعيا وهدفا وغاية دستورية يتعين العمل على بلوغها. وتحقيق النجاعة يقتضي إصدار أحكام وقرارات خلال الأجل المعقول، والحرص على تصفية القضايا المزمنة التي قد يعود تاريخ تسجيلها إلى سنوات".