جمعية تستنكر التقصير في حريق بوادي زم

اتهمت هيئة حقوقية بمدينة وادي زم المصالح الأمنية، والشرطة الإدارية بالجماعة المحلية، ومصالح الوقاية المدنية، بالاستخفاف بسلامة وأمن المواطنين، والتقصير في التعاطي مع حادث إضرام النار في شاحناتٍ وسيارات محملة بالتبن والأعلاف، كان قد شهده السوق الأسبوعي بداية الأسبوع الجاري.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم عبر، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، عبر عن تضامنه مع ضحايا الحريق، وإدانته "كل أشكال المس بأمن وسلامة المواطنين، من أي جهة كانت، سواء رسمية أو غير رسمية، باعتبار الأمان الشخصي للأفراد خطا أحمر، وكل تجاوز له يعتبر مسا بالحقوق الأساسية للمواطنين".
وفيما أشار البيان إلى "غياب وسائل الوقاية والسلامة في تدبير المخاطر لدى رجال الوقاية المدنية"، استنكر فرع الجمعية الحقوقية ما وصفه ب"تهاون الأمن الوطني بالمدينة في التعاطي مع شكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى مفوضية الأمن بوادي زم، في مواجهة شخص هدد بإضرام النار، وعدم اتخاذ ما يلزم في النازلة"، حسب البيان.
وشجب التنظيم الحقوقي، حسب البيان ذاته، "تدخل أحد رجال الشرطة بقسم الاستعلامات العامة حاملا مدية أثناء تفريق اعتصام للمتضررين بمكان الحريق صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، وعدم استجابة عميد شرطة لشكاية شفوية تقدم بها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، ضد رجل الأمن الذي أشهر السلاح الأبيض"، يورد البيان.
وفي المقابل، أفاد مصدر أمني غير راغب في كشف هويته، بأن "نزاعًا نشب، ليلة الأحد، بين اثنين من بائعي التبن، على غرار مناسبات سابقة، وفور تلقي المصالح الأمنية اتصالا من أحدهما، انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان النزاع، وعلمت ضمن تحرياتها أن زملاء المتخاصمين تدخّلوا قبل وصول الدورية الأمنية لرأب الصدع وتذويب الخلاف بين المعنيين بالأمر".
وأضاف المتحدث ذاته أن "المصالح الأمنية بوادي زم لم تتلقّ أي شكاية حول التهديد بإضرام النار في شاحناتِ التبن، وأن الأمر تعلق فقط بنزاع بين طرفين باستعمال عنفٍ تكلّل بمبادرة صلح بين المتنازعيْن، وانصراف أحدهما ومغادرته السوق قبل وصول رجال الشرطة".
أما رئيس المجلس الجماعي لوادي زم فأشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن المصالح الجماعية لا تتحمل أي مسؤولية في ما يخص إطفاء الحريق أو اعتقال صاحب الفعل، لكنها لا تتهرب من مسؤوليتها غير المباشرة، باعتبارها المسؤولة عن تسيير المرفق، ما دفعه إلى زيارة مكان الحادث للاطلاع على الوضع والتواصل مع المتضررين.
وأوضح المتحدث ذاته أن "الزيارة عرفت غليانا من طرف بعض المزايدين، فحال ذلك دون التواصل مع المتضررين، قبل أن يتم عقد اجتماع معهم لاحقا، أشاروا خلاله إلى أن مساحة المكان المخصص لمزاولة تجارتهم لم تعد كافية".
كما أوضح رئيس المجلس أن الأسابيع القليلة الماضية عرفت تزايدا مفاجئا لعدد بائعي التبن، ما أسفر عن الازدحام الذي ساهم في الرفع من حدة الخسائر في واقعة إضرام النار.
رئيس المجلس الجماعي شدّد على أن الجماعة مستعدة لتعويض الخسائر الناتجة عن الحريق، شريطة لجوء المتضررين إلى القضاء، الكفيل بإصدار حكم حول الموضوع، خاتما تصريحه بالتأكيد على أن "المصالح الجماعية لا تتهرب من المسؤولية غير المباشرة، وتتعاطف مع المتضررين، ومستعدة للتعاون الإيجابي معهم وفق القانون".