بنعبد الله يدعو إلى التسريع بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية

بعد الموقف الرافض الذي أبدته الحركة الأمازيغية إزاء دعوة رئيس الحكومة لجمعيات المجتمع المدني بإرسال مذكراتها المتعلقة بالقانون التنظيمي للأمازيغية، وفي الوقت الذي تمضي الولاية الحكومية نحو نهايتها، دافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بقوة، عن إخراج القانون التنظيمي في أقرب وقت.
وقال بنعبد الله، في افتتاح الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم بالرباط، حين تطرّقه إلى موضوع الانتخابات التشريعية القادمة، إن الانتخابات لا يجب أن تشغل الحكومة عن إنجاز ما تبقى من الإصلاحات المتضمنة في برنامجها، وعلى رأسها المصادقة على ما تبقى من القوانين التنظيمية.
وأولى الأمين العام لحزب "المصباح" أهمية أكبر للقانون التنظيمي للأمازيغية، بقوله: "هناك قانون تنظيمي واحد نوليه أهمية كبرى، ونشترك في ذلك مع إخواننا في حزب الحركة الشعبية، وهو القانون التنظيمي للأمازيغية الذي يتعين أن يخرج في أقرب وقت".
بنعبد الله أشار إلى أن القانون التنظيمي للأمازيغية "قد يثير جدلا معينا"، لكنه شدد على ضرورة إيجاد مقاربة مشتركة لتكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في المغرب إلى جانب العربية، "بما يليق من تدرّج على مستوى التطبيق، وهذا ما يجب أن يخضع لنقاش".
وبخصوص ملف التقاعد، دافع بنعبد الله عن المشروع الذي قدمته الحكومة، قائلا: "الحكومة كانت لها الجرأة الكافية لفتح ملف التقاعد قصد إصلاحه، وقد كان بإمكاننا أن نترك الأمور على ما هي عليه"، غير أنه أشار إلى أن النقاش حول طريقة تدبير هذا الملف يجب أن يستمر.
وفي حين يثير المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد رفضا كبيرا من طرف النقابات العمالية، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن ما يهم ليس هو الإصلاح في حد ذاته، بل العمل على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة الفئات المشمولة بالاستفادة من التقاعد.
وعرّج بنعبد الله على الضجة التي أثارتها القيادية في حزبه، شرفات أفيلال، حين وصفت تقاعد البرلمانيين ب"جوج فرنك"، مؤكدا أن موقف حزبه هو إزاحة مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين، غير أنه اعتبر أن هذا وحده لن يحلّ مشكل التقاعد في المغرب، مضيفا "علينا ألا ننساق وراء بعض الأمور التي قد يكون لها تأثير رمزي، ولكن على مستوى الواقع يبقى تأثيرها محدودا"، في إشارة إلى المطالبة بإسقاط تقاعد البرلمانيين.
وفيما يتعلق بموضوع القطاع العمومي والخدمات العمومية بالمغرب، الذي تناقشه الجامعة السنوية للحزب، عرّج بنعبد الله على الأزمة الأخيرة التي تعصف بشركة "سامير" لتكرير النفط، قائلا إن مجالات الاحتكار لا يجب أن تظلّ خاضعة للقطاع الخصوصي ويجب أن تظل خاضعة للقطاع العمومي".