قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، بالتعديل الدستوري المصادق عليه في الجزائر، والمخاوف المتزايدة من تعميق الصعوبات الاقتصادية في تونس، فضلا عن الحوار السياسي المتعثر في موريتانيا.
ففي الجزائر، تناولت الصحف ردود الفعل عقب تصويت البرلمان بغرفتيه على الدستور الجديد، أمس، وسط مقاطعة المعارضة، منتقدة الطريقة التي تمت بها جلسة التصويت.
وأوردت صحيفة (الخبر) أن الشبكة الأورو- متوسطية للحقوق نددت، في تقرير جديد لها، بما أسمته "تراجع وضع حقوق الإنسان في الجزائر، القمع المستمر للأصوات المعارضة وضعف سيادة القانون".
واعتبرت أن "مراجعة الدستور باعتماده بنسخته الحالية يندرج ضمن مجموعة التغييرات التي انطلقت في العام 2012 والتي شكلت خطوة إلى الوراء من جهة حماية الحقوق والحريات الأساسية".
ونقلت عن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم التي قاطعت التصويت، إلى جانب أحزاب النهضة والإصلاح وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية، على التعديل الدستوري، أن خيار المقاطعة "قرار صائب"، مشيرا إلى أن السلطة "كانت تحرص على مشاركتنا في جلسة التصويت من أجل تغليط الجزائريين".
وتوقفت صحيفة (الشروق) عند تفاصيل جلسة التصويت التي تمت خارج قبة البرلمان (قصر الأمم بضواحي العاصمة)، موردة أن التعديل الدستوري صودق عليه بالأغلبية المطلقة، ليغلق بذلك هذا الملف الذي ظل مفتوحا على مدار نحو خمس سنوات.
وأوضحت أن الجلسة حضرها 512 عن الغرفتين، مقابل خمس توكيلات، أما عدد الذين صوتوا على المشروع بÜ"نعم"، فبلغ 499، مقابل صوتين بÜ"لا"، وامتناع نحو 16 نائبا، مثلوا في غالبيتهم النواب الموالين لزعيمة حزب العمال لويزة حنون "التي سجلت هذه المرة، وعلى غير العادة، حضورها". وبررت حنون، في تصريحات تناقلتها الصحافة، سبب حضورها رفقة نواب حزبها الجلسة، على عكس بقية أحزاب المعارضة الأخرى المقاطعة، "بداعي الحفاظ على استمرار الدولة ومؤسساتها". وقالت إن هذه الوثيقة بشكلها الجديد "تتضمن الكثير من الإيجابيات التي ناضل من أجلها الحزب واقترحها لدى مشاركته في المشاورات السياسية"، إلا أنها أشارت إلى أن الوثيقة بها "تناقضات"، أيضا، وأن تعديل الدستور لا يعتبر من أولويات حزبها.
وتساءلت صحيفة (المحور اليومي) عما بعد تعديل الدستور. وكتبت أنه بعد المصادقة عليه، طفا إلى السطح جدل دستوري وسياسي كبير حول التعديل الحكومي الوشيك عقب هذا التصويت الذي بات يجسد مرحلة جديدة انتقلت خلالها الجزائر رسميا إلى جمهورية ثانية، مفيدة بأن تفاعلات الرأي العام الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن توجهاته (الرأي العام) قد تركزت في مجملها على التغيير الحكومي المرتقب أكثر من تركيزها على التعديل الدستوري وما تضمنه من إيحاءات في التغيير والتطوير السياسيين.
وفي تونس، تناولت الصحف مؤشرات اقتصاد البلاد مع بداية السنة الجارية بعد أن كان أنهى العام 2015 على وقع الركود.
وفي هذا الصدد، حذرت صحيفة (الصباح) من "هروب جماعي للمستثمرين" من تونس بسبب مشروع مدونة الاستثمار الذي يؤشر للصعوبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، وأفادت بأن المشروع الذي طرح للمناقشة مؤخرا من طرف مجلس نواب الشعب، لا يجد ترحابا بين رجال الأعمال لكونه "مكبل للاستثمار وغير محفز للمستثمرين".
وقالت إن جل خبراء الاقتصاد والعارفين بمجال المال والأعمال يتفقون على أن مشروع مدونة الاستثمار في حاجة إلى تنقيحات عديدة "وإلا فإنها ستزيد في تراجع نزيف الاستثمار الخارجي على وجه الخصوص".
ونقلت عن بعضهم أن المشروع يعطي انطباعا عاما بأن الدولة لا ترغب في إصلاح مناخ الأعمال وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى تونس وخلق المؤسسات والثروة وتوفير فرص عمل ومداخيل إضافية للبلاد.
ونشرت صحيفة (الشروق) حوارا مستفيضا مع الوزير والدبلوماسي التونسي سابقا، المنجي الحامدي، تطرق فيه للوضع الاقتصادي للبلاد، حيث دعا إلى هدنة اجتماعية لعامين لتمكين القطاع الخاص من التحرك حتى يتم خلق بيئة سليمة لدوران عجلة الاستثمار، معربا عن أسفه لكون البلاد تمر بفترة تراكم الديون بينما تزداد الاحتجاجات والإضرابات مما يبعث الشلل في العمل الحكومي ويفقد القطاع الخاص الثقة في الاستثمار.
وعلاقة بالأزمة الاقتصادية، رأت صحيفة (الصريح) أن الارتفاع المهول في أسعار المباني في السنوات الأخيرة بات يهدد "بأزمة عقارية"، خاصة وأن الفائض في هذا المجال، حسب أرقام غير رسمية، يناهز 400 ألف مسكن، مما يتطلب مراجعة شاملة في منظومة قروض السكن التي لم تراجع منذ سنوات.
ونقلت الصحيفة عن منظمات مهنية دعوتها الحكومة والمؤسسات البنكية إلى الإسراع في بحث حلول لمشاكل تمويل القروض السكنية، مطالبة بتخفيض نسبة التمويل الذاتي والتمديد في فترة آجال القروض واحتساب القرض على نسبة 50 في المائة من الأجر الشهري لطالب القرض السكني.
وفي موريتانيا، تناولت الصحف موقف منتدى المعارضة من الحوار السياسي، وتداعيات إحباط عملية تهريب للمخدرات.
فقد أوردت صحيفة (الفجر) تصريحا للرئيس الدوري لمنتدى الديمقراطية والوحدة (معارض)، سالم ولد بوحبيني، أكد فيه قناعة المنتدى التامة بضرورة الحوار، لكنه لن يقبل الدخول فيه إلا بعد تسلمه ردا مكتوبا من السلطة على وثيقة الممهدات نقطة بنقطة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المنتدى قوله خلال مهرجان نظمه المنتدى، أول أمس السبت في نواكشوط تحت شعار "الشعب يعاني الفقر والإهمال وارتفاع الأسعار"، إنهم لمسوا استجابة من السلطة في الأسبوع الماضي تراجعت وتيرتها لأسباب يجهلونها.
وتطرقت الصحيفة ذاتها للندوة الصحفية التي عقدها وزيرا الداخلية والعدل، الجمعة الماضية، لكشف ملابسات إحباط عملية تهريب للمخدرات. فأشارت إلى أن الحكومة اتهمت نجل الرئيس الموريتاني الأسبق، خونا ولد هيداله، بتنسيق العملية التي تمت خلالها مصادرة طن و300 كليوغرام من راتنج القنب الهندي، وهي أكبر شحنة يتم ضبطها في موريتانيا.
أما صحيفة (الأمل الجديد) فأشارت، من جهتها، إلى أن وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله ، أكد أن عملية تهريب المخدرات التي تم إحباطها مؤخرا كانت من تنسيق المدعو سيدي محمد ولد هيدالة، نجل الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونه ولد هيداله، الذي سبق له أن تورط في ملف مخدرات سنة 2007.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل إبراهيم ولد داداه تأكيده أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 11 متهما السجن على ذمة التحقيق مع عدم السماح لهم بالاتصال بأي شخص لمدة 15 يوما إلا بإذن منه، فيما تم وضع ثلاثة متهمين تحت الرقابة القضائية لأن القرائن بالنسبة له غير مقنعة.
وعلى صعيد آخر، تطرقت صحيفة (نواكشوط أنفو) للانقطاعات المتكررة للكهرباء بالعاصمة. فكتبت تحت عنوان "نواكشوط تعيش على إيقاع الانقطاعات الكهربائية"، أن العاصمة عاشت ليلة السبت-الأحد في ظلام دامس جراء انقطاع عام للتيار الكهربائي الذي لم يعد جزئيا إلا في الصباح، مشيرة إلى أن العديد من أحياء نواكشوط شهدت في الأيام الأخيرة انقطاعات متكررة للتيار.