قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، عددا من القضايا من بينها تنامي الحديث عن صراع بين رئيسي الجمهورية والحكومة في تونس، والأزمة المالية في ظل تراجع عائدات النفط بالجزائر فضلا عن الحراك السياسي في موريتانيا.
ففي تونس توقفت الصحف المحلية عند مستجدات الوضع السياسي في ظل الحديث عن "حرب باردة" بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد (تقنوقراطي)، نتيجة الأزمة الداخلية للحزب الحاكم "نداء تونس".
في هذا السياق، وتحت عنوان "هل يكون الحبيب الصيد كبش فداء أزمة نداء تونس؟"، كتب المحرر السياسي في صحيفة "المغرب"، في افتتاحية العدد، أن "المسألة لم تعد تتعلق بتسريبات بين الفينة والأخرى، بل أضحت من شبه ثوابت الحياة السياسية : أيام الحبيب الصيد في القصبة أضحت معدودة ومحدودة".
وأضافت الصحيفة أن هذه القناعة أضحت قناعة دوائر الفعل الأساسية داخل التحالف الحاكم وفي أروقة قصر قرطاج كذلك.
وعن خلفيات هذا التغيير المحتمل، ترى الصحيفة أنه "لا شك أن تواتر الأزمات الاجتماعية، وآخرها في جزيرة قرقنة (التي تشهد احتقانا اجتماعيا متناميا منذ شهور)، وتوقع نمو اقتصادي ضعيف دون ما كان مبرمجا في قانون المالية لهذه السنة (5ر2 في المائة)، كل هذا أسرع في طبخ القرار بضرورة التضحية برئيس الحكومة الحالية".
وفي نفس التوجه، وتحت عنوان "حكومة الصيد على حافة الهاوية .. والنهضة تحشر في الزاوية"، كتبت صحيفة "الشروق" أن تصدع الائتلاف الحاكم يضعف المساندة الحكومية لحكومة الحبيب الصيد، ويجعل من فرضية إسقاطها قائمة وجدية ...، مشيرة إلى أن الأزمة التي حدثت مؤخرا بين الحبيب الصيد وعدد من قيادات "نداء تونس"، تتهم مدير ديوان رئيس الحكومة بالتحكم في كل التعيينات (المعتمدين والولاة والمديرين العامين) وتسيير دواليب الدولة عوض رئيس للحكومة نفسه .
وخلصت الصحيفة إلى القول "يبدو أنه لم يبق من سند للصيد في البرلمان سوى "حركة النهضة" (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، وهو ما يطرح استفهامات عدة حول إمكانية تغييره أو الابقاء عليه بالرغم من كثرة التحفظات ضده".
في سياق متصل، علقت صحيفة "الصحافة"، في افتتاحية العدد، بالقول "أصبح واضحا أن الحبيب الصيد مستهدف - بذاته وصفاته - لا من خصومه فحسب وإنما أيضا من طرف شركاء الحكم، أي من وزرائه في ذات الحكومة، حيث يسعى عدد منهم إلى إضعافه عبر بورتريه يقدمه للرأي العام على أنه الرجل الضعيف، والحلقة المعطلة للعمل الحكومي، وأنه غير مؤهل لقيادة هذه المرحلة الصعبة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا".
واستطردت الصحيفة أن هذا الاستهداف لرئيس الحكومة هو توجه المعارضة أيضا وعدد من القيادات الندائية "لعزله وإضعافه في اتجاه إقناع الرأي العام بأن البلاد لا يمكن إدارتها بثلاثة رؤوس (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وبالتالي لا خيار إلا بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال وضع كل السلطات بين يديه ...".
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الحبيب الصيد قادرا على الصمود أمام كل هذه "التضييقات وانقطاع الوصل بينه وبين ساكن القصر الرئاسي الذي يسعى أن يكون لا شريك له في الحكم؟".
في المقابل، وتحت عنوان "قريبا (الحرب الباردة) بين السبسي والصيد"، أشارت صحيفة "الصباح" الى انعقاد لقاء أمس بين رئيس الحكومة والقيادي في حركة "نداء تونس" عبد الرؤوف الخماسي، تناول "نقاشات أخرى على غاية من الأهمية بالنسبة لمستقبل الصيد سياسيا".
وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب الملفات المعلنة، تم كذلك النظر في إعادة العلاقات بين حافظ قائد السبسي (مدير إدارة الهياكل للحزب الحاكم ) من جهة والصيد من جهة أخرى، إلى حالة الهدوء بعد أن "أدرك الجميع استعادة الباجي قائد السبسي لزمام المبادرة، وهو ما قد يفرض على الصيد الحفاظ على علاقات متطورة مع رئاسة الجمهورية وحركة نداء تونس".
وفي الجزائر، توقفت الصحف عند الأزمة التي دخلتها البلاد بعد تراجع عائداتها من النفط وسن سياسة التقشف.
ووقفت صحيفة (الخبر) عند لجوء الحكومة إلى الشعب "للاستدانة منه" عن طريق ما تسميه بسندات القرض.
فكتبت، في أبرز عمود يومي لها، أن "الحكومة كانت تقول إنها حكومة دولة غنية وتقود شعبا فقيرا، وتحاول إطعامه بقفة رمضان .. فماذا حدث حتى أصبحت الحكومة فقيرة وتطلب من شعب قفة رمضان الغني أن يمنحها سندات القرض؟".
وفي سياق البحث عن مخرج للأزمة، أوردت صحيفة (الشروق) أن الحكومة تعول على رجال الأعمال لتحقيق هذا الهدف، موضحة أن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة سطر "رزنامة" زمنية لاستقبال رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات، المهتمين باقتناء سندات الخزينة العمومية التي ستطرح للبيع بداية من الأحد المقبل، بقيمة تصل 50 ألف دينار للسند الواحد (نحو 400 أورو)، مضيفة أن الوزير يأمل لقاء رجال المال والأعمال لبحث إمكانية مساهمتهم في اقتناء هذه السندات التي ستحمل توقيع مقتنيها أو عبارة "لحاملها" بداية من الأسبوع الجاري، في حين أبدى عدد كبير منهم رغبته في اقتناء نسبة معتبرة من الأوراق المالية.
وذكرت صحيفة (الفجر) أن وزير المالية أكد خلال لقاء رسمي، مؤخرا، خصص لإطلاق وتقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني، ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي، مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل السليمة للقطاعين الرسمي والموازي.
وحسب الصحيفة، فإن الاكتتاب للقرض المفتوح للخواص والمؤسسات سيفتتح على مدى ستة أشهر ابتداء من 17 أبريل الجاري عبر 4300 نقطة مخولة.
وفي خضم هذه الأزمة، أوردت صحيفة (المحور اليومي) أن 48 ساعة فقط تفصل عن اجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الدوحة لمناقشة تثبيت الإنتاج، في وقت تدعو الجزائر بإلحاح إلى خفض إنتاج النفط للمساعدة في رفع الأسعار، فيما تتباين آراء الخبراء والمحلøلين حول تعافي أسعار النفط في حال تمø التوافق على تسقيف الإنتاج.
وفي موريتانيا تناولت الصحف المحلية الحراك الذي تشهده الساحة السياسية لإطلاق حوار سياسي شامل في البلاد.
فقد تطرقت صحيفة (الأمل الجديد) للقاء الذي جمع، أمس الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي (معارضة معتدلة) مسعود ولد بلخير، وهو الثاني بينهما منذ بضعة أسابيع.
وقالت إن ولد بلخير يحمل مبادرة من ولد عبد العزيز تتعلق بالحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والحكومة والأغلبية الداعمة لها.
وأفادت الصحيفة أن ولد بلخير سيعرض المبادرة على قادة "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (معارضة راديكالية)، اليوم الخميس، إضافة إلى مقترحات المعارضة حول رفض تعديل الدستور.
وفي سياق متصل ذكرت بعض الصحف أن المنتدى يقوم بمساع حثيثة لخلق إجماع وطني ضد أية تعديلات دستورية تسمح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة.
في المقابل أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس ولد عبد العزيز أكد، خلال لقاء جمعه أمس مع مجموعة سياسية من المنسحبين منذ فترة من حزب "تكتل القوى الديمقراطية المعارض"، أن الحوار السياسي سينطلق قريبا، وأنه يتمنى أن تشارك فيه كل القوي السياسية الفاعلة في البلد.
وحسب ذات المصادر فإن ولد عبد العزيز أكد لمخاطبيه أنه لا ينوي تغيير الدستور كما يشاع، وأنه سيرد على هذه الإشاعات قريبا.
على صعيد آخر، تداولت مجموعة من الصحف أن محلات بيع أجهزة التنقيب عن الذهب في العاصمة الموريتانية (نواكشوط) تشهد ازدحام عشرات المواطنين الراغبين في اقتناء هذه الأجهزة للبحث عن الذهب في صحراء منطقة إينشيري شمال غرب موريتانيا.
ورصدت هذه الصحف تجمهر عشرات المواطنين، أمس الأربعاء، أمام محلات تبيع هذه الأجهزة، بعد إعلان السلطات الموريتانية المختصة بأنها بصدد وضع إطار تنظيمي للترخيص للأفراد العاديين بالتنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية وفي مناطق محددة.