قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت تعليقات الصحف المغاربية، العديد من المواضيع من بينها، على الخصوص، مشروع قانون التقاعد المثير للجدل في الجزائر، ونتائج المؤتمر الدولي حول الاستثمار في تونس، والجدل السياسي حول التعديل الدستوري في موريتانيا.
ففي الجزائر، اهتمت الصحف المحلية بتنازلات الحكومة التي اضطرت تحت ضغط الشارع إلى تعديل القانون المتعلق بإلغاء التقاعد المبكر، ابتداء من شهر يناير المقبل.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (وقت الجزائر) إلى أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري قدم مقترح تعديل يتعلق بمشروع قانون التقاعد، يتضمن تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن، وسيكون القرار صالحا إلى غاية سنة 2019.
وأضافت الصحيفة أن قانون التقاعد المعدل يعد "خطوة من الحكومة لتهدئة الجبهة الاجتماعية عشية الاضطرابات الأخيرة" التي عرفتها الجزائر من قبل النقابات المستقلة.
ونقلت صحيفة (البلاد)، من جهتها، عن النقابات المستقلة قولها إن إقرار التعديلات في قانون التقاعد يؤكد "نجاح التكتل النقابي في إسماع صوته لأعلى السلطات في الدولة ..."، مضيفة أن هذا القرار المتخذ يبقى "غير كاف، مادام أنه لم يحافظ على التقاعد دون شرط السن الخاص ب32 سنة، طالما أنه يقره لمرحلة انتقالية لن تتجاوز 2019".
وناشدت هذه النقابات، بحسب الصحيفة، السلطات مجددا بفتح الحوار من أجل إلغاء المرحلة الانتقالية لتطبيق التقاعد دون شرط السن وإلغاء التقاعد النسبي.
بدورها، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، اعتبرت تصويت غالبية نواب البرلمان على مقترح تمديد العمل بالتقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019، " أقل بكثير من طموحاتهم التي وجد لأجلها هذا التكتل"، مجمعين على أن هذا القرار لم يكن "في مستوى الحدث".
ونقلت الصحيفة عن أحد القياديين النقابيين، قوله إن مطلب التكتل "يتمثل في الحفاظ على مكتسب التقاعد دون شرط السن، على الدوام، وليس لمرحلة انتقالية فقط"، مستغربا تجاهل السلطة للتقاعد النسبي والذي لم تمنحه مرحلة انتقالية بدوره.
وفي تونس اهتمت الصحف المحلية بنتائج المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي تراهن من خلاله تونس على دعم دولي لحزمة واسعة من المشاريع التي تحتاج لتمويل يقدر بحوالي 30 مليار أورو، من أجل إنعاش الاقتصاد وزيادة معدل النمو.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "34 مليار دينار لتونس"، أشارت صحيفة (الصباح) إلى حصيلة المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي اختتمت أشغاله أمس الأربعاء، مبرزة أن هذه الحصيلة تتوزع على قروض واتفاقيات وهبات وتعهدات واستثمارات وتحويل ديون.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة قوله إن المؤتمر بعث بثلاث رسائل هامة، تتمثل في "ثقة العالم" في تونس من خلال حضور 70 دولة وشركات اقتصادية عملاقة وشخصيات رفيعة المستوى، و"نجاح الإصلاحات" التي قامت بها البلاد، و"استرجاع ثقتنا في أنفسنا وعودة قيمة العمل والإرادة".
إلى ذلك، اعتبرت يومية (الصحافة) أن المؤتمر شكل "خطوة جادة تؤسس للانتقال الاقتصادي المنشود"، وذلك بقطع النظر عن حجم الدعم المباشر وغير المباشر الذي تم تسجيله في المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الأهم يتمثل في متابعة نتائج هذا المؤتمر والحرص على الوفاء بالوعود.
وفي الاتجاه نفسه، كتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) في افتتاحية العدد "...لكن قبل توديع الجانب الفرجوي في مؤتمر الاستثمار لابد من التأكيد بأنه من مسؤولية السلطة الحاكمة اليوم والإرادة التونسية كذلك أن تحول هذا الكم الهائل من النوايا والتعهدات إلى إنجازات فعلية وانطلاقة جدية لنمو قوي ودائم....".
وفي المقابل اعتبر أنه "لا وجود لحلول سحرية ... دون عمل وفاعلية قصوى لكل منظوماتنا القانونية والإدارية والقضائية، ودون الرفع المستمر من مستوى التكوين والتعليم، لا أمل بمستقبل أفضل للبلاد أيا كانت نوايا الاستثمار وتعاطف الأوساط الدولية معنا...".
وفي سياق متصل، شددت صحيفة (الشروق) على أن المطلوب اليوم بالتوازي مع هذه الوعود بالاستثمار والمشاريع الكبرى، هو "تحيين الإدارة التونسية التي تبقى العائق الأهم في تعطيل المشاريع، كما يتعين أن تتغير عقلية المواطن التونسي في أي موقع كان من أجل إنقاذ البلاد والقطع مع عقلية تعطيل الإنتاج والكسل والتواكل"، علاوة على استكمال الإصلاحات في المجالات القانونية والإدارية والمؤسساتية.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالجدل السياسي حول إجراء استفتاء شعبي من أجل تعديل دستوري مرتقب.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (القلم) أن الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، الشيخ سيد أحمد ولد باب أمين، أكد أن تعديل الدستور في ظل "أجواء تتسم بالاحتقان وعدم التوافق بين الأطياف السياسية الموريتانية، أمر مرفوض وله انعكاسات سلبية" على البلاد.
وأضاف ولد باب أمين، في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب المنتدى والتكتل (معارضة راديكالية) بعد إصدارها، أول أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا أعلت فيه مقاطعتها للاستفتاء الدستوري، أن البلد "غير جاهز حتى من الناحية التقنية لإجراء استفتاء دستوري"، مشيرا إلى أنه يمكن إلغاء مجلس الشيوخ لكن ليس في مثل "أجواء محتقنة وغير توافقية".
كما نقلت الصحيفة عن رئيس حزب التكتل، أحمد ولد داداه، قوله "كان يمكن أن يكون يوم أمس (ذكرى استقلال البلاد) فرصة لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعلاقات مع دول الجوار والعالم، بدل الخوض في أمور غير مجدية" على حد تعبيره.
أما صحيفة (صدى الأحداث) فذكرت أن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" (معارضة) عبر في بيان له عن رفضه لتغيير الرموز الوطنية (العلم والنشيد) في ظل عدم الإجماع الوطني على إجراء تعديلات دستورية تسمح بذلك.
واعتبر الحزب، وفقا للصحيفة، أن "أي حوار لا تشارك فيه جميع القوى الوطنية هو حوار مرفوض".