جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، واقع المشهد السياسي في تونس، ومشروع التعديل الدستوري في الجزائر، فضلا عن مساعي إطلاق حوار وطني شامل في موريتانيا.
ففي تونس، توقفت الصحف عند ما يجري حاليا في الساحة السياسية من مبادرات، منها ما يتمثل في مشاريع حزبية، ومنها ما يتجلى في عودة وجوه فاعلة سياسيا إلى الظهور من جديد.
ولخصت صحيفة (الصباح) الوضع بمقال مهدت له بأن الساحة السياسية ستشهد قريبا ميلاد جملة من المبادرات، أهمها عودة مهدي جمعة رئيس الحكومة السابق، الذي من المنتظر أن يعلن عن حزبه الجديد يوم 9 فبراير الجاري، حيث تشير أوساط إعلامية إلى أن قيادة الحزب الجديد "ستضم عددا من الوزراء والمديرين وأطرا عليا في الإدارة"، فيما يرجح أن يعلن الوزير السابق منذر الزيادي عن مبادرته السياسية يوم 22 فبراير الحالي، بينما يجري التحضير لإعلان محسن مرزوق (الأمين العام المستقيل من نداء تونس) عن مشروعه الجديد يوم 2 مارس المقبل.
وعن الواقع العام للبلاد، ارتباطا بالمشهد السياسي الحالي، كتبت جريدة (الصباح) أن الهزات السياسية والاجتماعية والأمنية التي ضربت البلاد مؤخرا، أثرت على المشهد العام برمته وجعلت الجميع يبحث عن الحلول سواء للأزمتين الاقتصادية والاجتماعية أو حتى لمحاولة لملمة الواقع السياسي الحالي وخلق وحدة من داخله أو حتى على أطرافه، تكون القوة السياسية البديلة التي يمكن اللجوء إليها في وقت الأزمات، "خاصة بعد أن ثبت أن لا قوة سياسية حالية قادرة على تسيير الشارع أو السيطرة عليه وتوجيهه".
ونشرت صحيفة (المغرب) حوارا مطولا مع عبادة الكافي النائب بكتلة الحرة داخل مجلس نواب الشعب (منشقة عن كتلة نداء تونس الحاكم)، قدمت له بأنه، في ظل تواصل تساقط أوراق شجرة (نداء تونس)، تتجه الأنظار إلى الكيان الجديد، الذي سيعلن عنه يوم 2 مارس المقبل، ذلك أن المنشقين عن (النداء) قبل تاريخ 10 يناير المنصرم، قطعوا خطوات كبرى لتأسيس "النداء الجديد" مستعينين بدروس الماضي.
وقال عبادة الكافي في الحوار "نحن كتلة ب22 نائبا ومفتوحة على المزيد، نشارك في تأسيس حزب جديد بعد أن وجدنا روابط مشتركة مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام السابق للنداء (محسن مرزوق)، فقد التقينا في العديد من الأفكار والمبادئ ساعدت على الانطلاق في العمل المشترك لتأسيس حزب سنعلن عنه في 2 مارس المقبل"، مضيفا أن "نداء تونس ماض ونحن المستقبل".
إلى ذلك، تناقلت الصحف حوارا خص به رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، القناة الوطنية الأولى، بثته أمس، نفى فيه أن تكون المشاكل التي يعاني منها (نداء تونس) مرتبطة بتحالفه مع حركة (النهضة)، ومؤكدا، بالمقابل، تمسكه بالحبيب الصيد رئيسا للحكومة رغم الأوضاع العامة التي تمر منها البلاد.
من جهتها، تابعت الصحف الجزائرية الجدل حول مشروع تعديل الدستور، الذي تقرر تمريره هذا الأسبوع عبر البرلمان عوض استفتاء شعبي كما كانت ترغب في ذلك المعارضة.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (الخبر) مقالا كتبت فيه أن الرأي العام الجزائري والدولي يستغرب الهزال الذي يمارس به رجالات الحكم السياسة في الجزائر، على خلفية تضارب مواقف محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن بعض مواد المشروع.
وتساءل "هل الخلاف المعلن بين عمار سعداني (الأمين العام لجبهة التحرير الوطني- حزب النظام) وأحمد أويحيى (الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي-مقرب من النظام) هو خلاف بين حزبين متحالفين في الحكم، أم خلاف بين رجلين، ولا علاقة لخلافهما الشخصي هذا بالخلاف بين الحزبين¿"،و"هل الأمر يتعلق بخلاف شخصي بين الرجلين على حب الرئيس وحب برنامج الرئيس، أم هو 'غيرة' نساء في عصمة رجل واحد، ويتصارعان على 'الحظوة' السياسية".
وجاء في المقال أن الرجلين ومعهما آخرون يقولون إن تعديل الدستور المقترح لا يمس بالتوازنات الكبرى للنظام التأسيسي القائم، ولذلك يصح تمريره عبر البرلمان فقط.. ولكن من جهة أخرى، يقولون إن الدستور الجديد يؤسس لميلاد جمهورية ثانية فيها الدولة المدنية قائمة.. "فكيف يتم الانتقال من الدولة (العسكرية) الحالية، إلى الدولة المدنية بعد تعديل الدستور دون المساس بالتوازنات الدستورية¿. "فإما أن الانتقال أكذوبة سياسية، وإما القول بعدم مساس التعديلات بالأسس الدستورية، هو الأكذوبة".
وأوردت الصحف أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيعرض، اليوم، أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه مشروع تعديل الدستور المزمع المصادقة عليه يوم الأحد القادم، بالصيغة نفسها التي أحالها الرئيس إلى مجلس الوزراء.
وكشفت صحيفة (الشروق)، في هذا الصدد، أنه رغم تخصيص حصة لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، إلا أن هامش المناورة لن يكون متاحا، وأبواب التشويش ستكون مقفلة أمام نواب الموالاة والمعارضة، موضحة أن عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) وضع النقاط على الحروف، عند عرضه لورقة طريق عمل اللجنة الموسعة، وفي رد ضمني على اعتراض عمار سعداني على المادة 51 المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية من مناصب المسؤوليات، حين قال بالحرف "إن البرلمان بغرفتيه مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع تعديلات الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها كلية"، وهو ما يؤكد أن قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك جله" لا مكان لها في المصادقة على التعديل، وفق الصحيفة.
أما صحيفة (المحور اليومي) فأوضحت أن هذه اللجنة تتشكل من 60 عضوا من الغرفتين ويرأسها نائب رئيس مجلس الأمة والأكبر سنا في البرلمان، وستقوم بإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الجلسة الاستثنائية للبرلمان، الأحد القادم.
وانصب اهتمام الصحف الموريتانية على المساعي المبذولة لإطلاق حوار وطني شامل، وانعقاد المؤتمر الدولي الأول حول الشفافية في قطاع الصيد البحري.
فقد تطرقت الصحف إلى دعوة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد الأغظف، رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (المعارض) أحمد سالم ولد بوحبيني للقاء جديد ضمن المساعي التي تبذلها الحكومة من أجل إطلاق حوار وطني شامل.
وفي هذا الصدد، نقلت عن رئيس المنتدى قوله إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية أكد له بأن لقاءهما المرتقب يتعلق بالرد المكتوب على وثيقة المنتدى بشأن ممهدات الحوار الوطني.
وأشارت إلى أن وفد المنتدى لن يلتقي وفد الحكومة إلا إذا كان الأمر يحمل جديدا بشأن الرد المكتوب على وثيقة المنتدى، لأن ذلك الرد هو البوابة الوحيدة لأي جلسة نقاش حول إطلاق حوار وطني "جاد وصادق".
وذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن وفدا من القطب السياسي للمنتدى عقد، أمس الأربعاء، اجتماعا مع الرئيس الدوري للمنتدى حاول خلاله ثنيه عن لقاء ممثل الحكومة والأغلبية في الحوار قبل أن يتعهد له بأنه سيسلمه ردا مكتوبا على وثيقة المنتدى حول ممهدات الحوار.
وتناولت الصحف الموريتانية أيضا المؤتمر حول الشفافية في قطاع الصيد البحري، الذي نظم أمس بنواكشوط.
وسلطت الضوء على كلمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تحدث عن "ممارسات غير مسؤولة ومسلكيات لاعقلانية" في مجال الصيد البحري، وهي وضعية تؤثر بشكل كبير على أداء القطاع وتنذر في نهاية المطاف بحتمية نضوب الموارد.
ونقلت عن الرئيس الموريتاني قوله إن القارة الإفريقية تعيش "وضعا شاذا" يتمثل في كونها تتوفر على موارد هائلة، بينما يعاني العديد من مواطنيها "أوضاعا هشة".
كما توقفت عند كلمة الرئيس السنغالي ماكي سال الذي أثنى على جهود موريتانيا في محاربة الصيد غير الشرعي ودورها في محاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات والتهريب.
وعرجت بعض الصحف على تصريح مقرر الأمم المتحدة الخاص حول قضايا التعذيب والممارسات المهينة، خوان ارنستو ميندز، قال فيه إن موريتانيا قضت على الممارسات الاستعبادية واعتمدت قوانين تجرمها، وحققت "إنجازات ملموسة" في مجال التشريع المتعلق بمحاربة التعذيب.