صياغة النصوص التشريعية المغربية بورشة إقليمية

تم، اليوم السبت ببيروت، عرض التجربة المغربية في مجال صياغة النصوص التشريعية وتجويد المقترحات والمبادرات التشريعية للبرلمان، خاصة في مجال دراسة الأثر الذي يرفق بمشاريع القوانين.
وقدم هذه التجربة وفد مغربي يشارك في ورشة إقليمية حول "دور الأدلة في رفع مستوى الصياغة التشريعية"، منظمة من قبل المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة "ويستمنستر للديموقراطية".
وفي هذا السياق، استعرض عضو مكتب مجلس النواب، عبد اللطيف بروحو، الذي ترأس الوفد المغربي في الورشة، التي انطلقت أمس الجمعة، أمام وفود من بلدان عربية، السياق العام للوظيفة التشريعية للبرلمان المغربي المتمثلة في الأساس الدستوري والمرجعيات الأساسية، والنظام الداخلي، والمساطر التشريعية المعتمدة في المغرب.
كما استعرض دور البرلمان المغربي في التشريع من خلال مبادرات مقترحات القوانين، أو من خلال دراسته وتحليله وتصويته على مشاريع القوانين.
ولاقت التجربة المغربية تجاوبا كبيرا لدى المشاركين في الورشة، حيث اهتم المشاركون بتطور هذه التجربة في مجال العمل التشريعي وعلاقة الحكومة بالبرلمان، وطريقة تعامل البرلمانيين مع مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة .
كما أكد المشاركون على تطور التجربة المغربية في مجال صياغة مقترحات القوانين ودراسة أثرها الاقتصادي والاجتماعي وتكلفتها المالية، وفي مجال "تقييم السياسات العمومية".
وفي ذات الإطار ذكر الأستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط، جواد النوحي، في مداخلة له بالقانون التنظيمي الذي يشير الى إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها الآثار القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والإدارية، وكذا الآثار على الجماعات الترابية.
وأوضح النوحي أن " دراسة الأثر" ترمي إلى جمع كافة المعلومات الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم مدى الحاجة إلى سن تشريعات جديدة أو تعديلها، وكذا تحديد الوسائل الضرورية لتحقيق الهدف الذي يتوخى مشروع القانون بلوغه.
وبالإضافة الى التجربة المغربية تم خلال الورشة استعراض تجارب كل من لبنان والأردن وتونس ومصر في هذا المجال.
كما بحث المشاركون محاور منها، "أهمية الرقابة في تنفيذ التشريعات وتقييم أثرها" و"تحديات الصياغة التشريعية ودور الأدلة في تطويرها".
وتميزت أشغال الجلسة الختامية للورشة باعتماد دليل ل"إعداد وصياغة الأسباب الموجبة للتشريعات" أنجزته مؤسسة مؤسسة "ويستمنستر للديموقراطية" ومعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.
وبالإضافة الى بروحو والنوحي، مثل المغرب في هذه الورشة الإقليمية التي نظمت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومجلس النواب اللبناني، كل من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، محمد زروالي، والنائبة سليمة فراجي، والمستشارتين عائشة آيتعلا واليحوياوي فاطمة الزهراء، والإطار بمجلس المستشارين عبد المغيث الكزار.