التجربة المغربية في مجال صياغة وإعداد مشاريع القوانين " رائدة ويحتذى بها على صعيد البرلمانات العربية" (برلماني مغربي)

أكد السيد أحمد التهامي رئيس لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بدبي، أن التجربة المغربية في مجال إعداد وصياغة مشاريع القوانين "رائدة ويحتذى بها على صعيد البرلمانات العربية".
وأوضح السيد التهامي، الذي مثل المملكة في أشغال "المؤتمر الثاني للتجارب العربية في المجال التشريعي" التي استضافتها إمارة دبي على مدى ثلاثة ايام، أن "المغرب بات يتبوأ موقعا متميزا على صعيد البرلمانات العربية في مجال إعداد القوانين التشريعية بالنظر إلى متانة تعدديته السياسية وتجذر تجربته البرلمانية التي تعود إلى سنة 1963، وبفضل انفتاحه على محيطه الدولي، وملاءمة قوانينه التنظيمية مع المستجدات العالمية".
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخبرة التي راكمتها المملكة في هذا الصدد، والتي ساهمت في تعزيز وترسيخ دولة الحق والقانون، جعلها "موضع اهتمام كبير من قبل المشاركين في هذا المؤتمر العربي الذين أشادوا بالمسار المتميز الذي قطعته التجربة البرلمانية المغربية الغنية بتراكماتها".
وأشار السيد التهامي إلى أن تطور الأداء التشريعي في المغرب تعزز بفضل "الملاءمة الفعلية لمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه البلاد على أكثر من صعيد، وإرساء شراكات مثمرة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، أبرزها حصول المملكة على وضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي".
وكان خبراء قانونيون ونواب برلمانيون يمثلون مختلف البلدان العربية قد بحثوا خلال المؤتمر كيفية صياغة وإعداد التشريعات القانونية على مستوى المجالس النيابية العربية ومدى ملاءمتها مع المتغيرات الدولية.
كما ناقشوا التوجهات الدولية المعاصرة في دراسة القوانين والتشريعات ومدى مساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة، وتوحيد التشريعات القانونية على الصعيد العربي من أجل مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم.
وبحث المشاركون في هذا الحدث أيضا، الدور الذي تضطلع به الآليات التشريعية من أجل التنفيذ الناجع للسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية، وتحيين المساطر التشريعية بهدف الإسهام في تعزيز الأمن القانوني وسيادة القانون.
وأكدوا أن تنمية قدرات القانونيين المختصين في الصياغة التشريعية وتعريفهم بالأصول والقواعد اللازمة للصياغة القانونية يمكنهم من وضع تشريعات ناجعة تسهم في إرساء شروط التنمية المستدامة.
وقد تم في ختام هذا اللقاء العربي، اختيار العاصمة الرباط لاحتضان أشغال المؤتمر الثالث لتجارب الدول العربية في مجال صياغة التشريعات القانونية.
وقد مثل المغرب في هذا المؤتمر إلى جانب السيد أحمد التهامي السيد أبوبكر لفقيه التطواني مدير التشريع والمراقبة البرلمانية بمجلس النواب.