النقابات تحتجّ ضد "الثالوث الملعون" بوقفة أمام البرلمان

ما يزال مسلسل الشد والجذب بين حكومة عبد الإله بنكيران والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مستمرا بسبب مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، فما إن تعلن الحكومة عن خطوة تتعلق بمناقشة هذه المشاريع إلا وتوازيها خطوة من الأشكال الاحتجاجية للنقابات. ففي الوقت الذي من المنتظر أن تناقش فيه الغرفة الثانية بالبرلمان هذه النصوص الأربعاء المقبل، ستنظم النقابات وقفة أمام القبة التشريعية احتجاجا على ما تسميه محاولة الحكومة تمرير القوانين دون إشراكها.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، إن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعا، أمس الجمعة، قررت خلاله تنظيم وقفة أمام البرلمان الأربعاء المقبل، احتجاجا على مناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين، مردفا: "الحكومة تريد تمرير ملف التقاعد بالشكل الذي تريده هي".
وأوضح العزوزي أن الوقفة تأتي، أيضا، احتجاجا على تغييب الحوار مع النقابات ووقف الحكومة لجلسات الحوار الاجتماعي بصفة عامة. وفي ما يخص المسلسل النضالي الذي سبق أن قررت النقابات الخمس خوضه، أشار المتحدث إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل أولى خطواته المتعلقة بتنظيم مسيرة احتجاجية وطنية من تاريخها الذي كان محددا في الثالث من أبريل إلى العاشر من الشهر نفسه، وذلك بطلب من اللجنة التنظيمية بهدف كسب وقت أطول للإعداد لها.
وكان أعضاء مجلس المستشارين قد أجلوا مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ثلاث مرات، بطلب من فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل.
وتطالب النقابات العمالية الأكثر تمثيلية الحكومة بالتراجع عن خطتها القائمة على ما تصفه ب"الثالوث الملعون"، وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.
وسبق للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي تشمل كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن أعلنت عن برنامج نضالي يمتد طوال الثلاثة أشهر المقبلة سينطلق بمسيرة وطنية.