الرباط: وقفة حاشدة أمام البرلمان للاحتجاج على قوانين إصلاح التقاعد

تحت شعار "الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد"، نظمت خمس مركزيات نقابية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان احتجاجا على برمجة مناقشة مشاريع قوانين نظام التقاعد أمام الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك خارج منهجية الحوار الاجتماعي.

وشارك في هذه الوقفة مسؤولون وقياديون نقابيون يمثلون كلا من الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي حملت شعار "الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد"، شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع التقاعد، وعدم رفع سن التقاعد وحجم المساهمات، أو تقليص مستحقات المعاشات، علاوة على تحمل الدولة لثلثي المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد على غرار صناديق التقاعد الاخرى.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، حسب ما اوردته "و م ع"، أن تنظيم هذه الوقفة جاء احتجاجا على عزم الحكومة على تقديم ومناقشة مشروع إصلاح التقاعد في تجاهل للشركاء وغياب التزام والحس بالمسؤولية" تجاه ملف هام من هذا القبيل.

كما أبرز العزوزي أن هذا المشروع وصل الى البرلمان وتأجلت مناقشته لعدة مرات، بسبب الخلاف الذي يكتنف مضامينه، مشيرا إلى أن الحكومة أغلقت باب الحوار مع النقابات منذ عدة شهور للتقدم في نقاش هذا الملف.

وذكر ، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن آخر لقاء مع الحكومة يعود إلى شهر يونيو الماضي والذي تم فيه الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لدراسة الملف المطلبي، وفي مقدمته ملف التعاقد، مشيرا إلى أن النقابة أكدت وقتها على أن هذا الملف يجب أن يخضع للمزيد من النقاش، وأن رئيس الحكومة اقتراح بهذا الخصوص تشكيل لجنة لهذا الغرض.

من جانبه، أوضح ابراهيم السعدين، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لذات الوكالة، أن هذه الوقفة تأتي في إطار التنديد بمحاولة الاستفراد وفرض سياسة الأمر الواقع الذي تنتهجه الحكومة حيال ملف التقاعد.

وأبرز السعدين أن النقابات هي "ليست ضد الإصلاح، بل إنها مع الاصلاح المتوافق بشأنه"، الذي لا يضر بحقوق الطبقة الشغيلة والذي يتخذ طابعا شموليا، لافتا إلى أن الحكومة تتعاطى "بشكل تجزيئي" مع الملف المطلبي للنقابات.

وأشار الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للمالية إلى أن الحكومة "أغلقت باب الحوار الاجتماعي وهو ما يحتم على النقابات المضي قدما في مواصلة برنامجها النضالي"، لاسيما مسيرة 10 أبريل المقبل، بما يفضي إلى تحقيق الانتظارات والمطالب العادلة لشغيلة القطاعين العام والخاص.

وفي تصريح مماثل ل"و م ع"، أكد يوسف علاكوش الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الوقفة تأتي احتجاجا على "التعنت الحكومي ومحاولة تهريب ملف التقاعد وفرض سياسة الامر الواقع"، معتبرا ذلك ضربا لأهداف العمل النقابي ومدعاة لاستمرار هذه النقابات في تنفيذ برنامجها النضالي.

أما عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أبرز من جانبه أن الجسم النقابي "يرفض تمرير أي مشروع قانون أو قرار يتعارض مع مصالح الطبقة الشغيلة"، مؤكدا أن سعي الحكومة لتمرير مشروع ملف التقاعد ينطوي على استخفاف بالعمل النقابي ويضر بمكتسبات فئة الموظفين والطبقة الشغيلة.

وأكد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض هذا التوجه وتتشبث بالملف المطلبي الشامل للإصلاح الذي اقترحته بمعية المركزيات الأخرى.