صناع الأسنان يحتجّون لخامس مرّة ضد "الإقصاء"

بعد المصادقة على القوانين المتعلقة بتنظيم وتقنين المهن الصحية، قررت الجمعية الوطنية لمرممي ومركبي الأسنان الخروج إلى الشارع للاحتجاج للمرة الخامسة، تنديدا بما اعتبرته "سياسة إقصائية وإجهازا على مكتسباتها بفرض القانون 25/14 الذي سينظم مهنة طب الأسنان".
وشددت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، على عزمها خوض إضراب عام عن العمل يومي 26 و27 مارس الجاري، داعية إلى وقفة احتجاجية يشارك فيها صناع الأسنان، "من أجل الاحتجاج على الظلم والإقصاء والإذلال الذي كرسه قانون محضري ومناولي المنتجات الصحية، بتحريض من هيئة أطباء الأسنان بالمغرب ولوبياتها"، على حد تعبير البلاغ.
وأكدت الجمعية ذاتها تشبثها ب"الحق في الوجود والحفاظ على مكتسباتها التاريخية، مع الانفتاح على كافة دعوات التأهيل والتكوين من أجل تجويد الخدمات المقدمة من طرف صانع الأسنان في مجال صحة الفم والأسنان"، داعية الهيئات التشريعية إلى "التزام الحياد ومراعاة المصلحة الحقيقية للمواطن".
ويأتي موقف الجمعية ذاتها بعد وقفة احتجاجية خاضها صناع ومرممو الأسنان بداية مارس الجاري، واتهموا خلالها هيئة أطباء الأسنان بإشاعة معلومات خاطئة عن الظروف التي يزاولون فيها مهنتهم؛ فيما كان رد الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب على هذه الاتهامات بالتأكيد على أن صناع ومركبي ومرممي الأسنان بالمغرب لا يتوفرون "ولو على رخصة واحدة" لعلاج وتركيب الأسنان منذ الاستقلال، بل يتوفرون فقط على رخصة صناعة رمّامات الأسنان في المختبر، مع وجود فقرة في هذه الرخصة تنفي أحقيتهم في استقبال المرضى.
الصراع بين الطرفين يمتد أيضا إلى عدد صناع الأسنان في المغرب، ففي وقت تشدد الجمعية الوطنية لمرممي ومركبي الأسنان على أن العدد يتراوح بين 30 و40 ألف صانع أسنان في مختلف مدن وبوادي المملكة، تقول فيدرالية نقابة أطباء الأسنان بالقطاع الحر إن هذا الرقم "خيالي ولا وجود له في الواقع"، مؤكدة أن الرقم الذي قدمه وزير الداخلية أمام البرلمان يتحدث عن 3300 صانع رمامات الأسنان، من بينهم 1510 برخصة صانع رمامات الأسنان، و1790 بدون أي رخصة.