أربعون ألف صانع أسنان يتّهمون الحكومة بالسعي إلى "إعدامهم"

دخل صناع ومرمّمو ومُركّبو الأسنان في مسلسل احتجاجٍ منذ يوم الاثنين الماضي، بهدف الضغط على الحكومة لسحب مشروع القانون المتعلق ب"صانع مرممات الأسنان"، الذي يعتبرونه "مُجحفا ويرمي إلى استفراد الأطبّاء بمزاولة هذه المهنة، وإقصاء صنّاع ومركبي ومرمّمي الأسنان"، حسب تعبيرهم.
المحتجون، الذين يخوضون وقفات احتجاجية أمام البرلمان منذ ثلاثة أيام، اتّهموا هيئة أطباء الأسنان بإشاعة معلومات خاطئة عن الظروف التي يزاولون فيها مهنتهم، وما تشكّله من خطر على صحّة المواطنين، معتبرين ما يتم نشره عاريا عن الصحة.
عفيفي علي، النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية لصناعي ومركبي الأسنان بالمغرب، اتّهمَ الحكومة ب"التعنّت وتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون"، موضحا أنّ النقابة تقدّمت بعدد من الاقتراحات للحكومة، "وكانَ ردّها التعنت وعدم الاستجابة لطلب الحوار"، يقول المتحدث.
ويصلُ عدد المهنيين المزاولين لمهنة صناعة وتركيب وترميم الأسنان، حسب عفيفي، إلى أربعين ألفَ مهني، متسائلا: "كيف يُعقلُ أنْ تأتي الحكومة بمشروع قانون يهمّ هذا العدد الكبير من المهنيين، وتصادق عليه، وتحيله على البرلمان، دُونَ أنْ تُشركَ المعنيين بالأمر في صياغة المشروع".
وتتهمُ النقابة الوطنية لصانعي ومركّبي الأسنان بالمغرب الحكومة ب"التحيّز إلى هيئة أطباء الأسنان". وقال عفيفي في هذا السياق إنّ "الحكومة ترمي إلى جعْل أطباء الأسنان يحتكرون هذا القطاع"، مضيفا: "حينَ يذهب المواطن عند الأطباء، ويجدُ أنّ ثمن العلاج ليس في متناوله، يلجأ إلينا، والآن يريدون أن يعدمونا، حتّى لا يجدَ المواطنُ بديلا عن عيادات أطبّاء الأسنان".
وفي الوقت الذي تعلّل الحكومةُ مشروع القانون الذي أعدّتْهُ بالسعي إلى تقنين القطاع وتنظيمه، وحماية صحّة المواطنين من المخاطر، قالَ عفيفي إنَّ "السؤال الذي يجبُ على الحكومة أن تجيبَ عنه هو هل يكفي عدد أطباء الأسنان الذين لا يتعدّى عددهم أربعة آلاف طبيب للاستجابة لحاجيات المواطنين، الذين يلجأ كثير منهم إلى الصنّاع الأربعين ألفا؟"، على حدّ تعبيره.
وفي الوقتِ الذي تُوجّهُ اتهامات من طرف هيئة أطباء الأسنان لصنّاع ومركّبي ومرممي الأسنان بعدم احترام شروط العلاج الصحّي، اعتبر عفيفي هذه الاتهامات "أسلوبا لتخويف المواطنين"، مضيفا: "كل القطاعات فيها استثناءات. وهذه المخاطرُ التي نُتّهمُ بها موجودة حتى في عيادات أطبّاء الأسنان.. المسألة مرتبطة في نهاية المطاف بالأخلاق والضمير".
"لا تُبْدي النقابة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب اعتراضا على تنظيم هذا القطاع، لكننا نرفض الإقصاء"، يقول عفيفي، مُردفا: "إذا أرادت وزارة الصحة والسلطات المحلية تنظيم القطاع فعليها أنْ تُحدث لُجيْنات للمراقبة، لأنّ المتضرر الأوّل من وجود أشخاص لا يحترمون الشروط الصحيّة هُم نحن، قبل أن يتضرر المواطنون".
واتهم المتحدّث ذاته هيئة الأطباء ب"تشويه" سمعة صناع ومركّبي ومرممي الأسنان، وذلك بنشر صُور "مفبركة" للضحايا، داعيا إلى عدم الخلْط بين الصنّاع الذين يشتغلون في محلّات خاصة ومعروفة، وبين الصناع العشوائيين الذي يُمارسون المهنة في الأسواق الأسبوعية، الذين قال إنَّ على السلطات أنْ تمنعهم من مزاولة المهنة.
وقدّمتْ النقابة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب مقترحات للحكومة، من ضمنها استثناء المهنّيين الذين كانوا يزاولون مهنة مرمّمي وصانعي ومركّبي الأسنان قبْل المصادقة على المشروع الحكومي، وأنْ يقتصر تطبيق المشروع على الصنّاع الذين سيشرعون في ممارسة المهنة بعد المصادقة على المشروع.
ويُهدّدُ المهنيون المحتجّون بتصعيد احتجاجاتهم ضدّ الحكومة في حالِ مُضيّها في تطبيق المشروع. وأوضح عفيفي في هذا السياق أنّه وزملاءه يعتزمون خوْض اعتصام أمامَ البرلمان، مضيفا: "يمكن أنْ نلجأ حتى إلى الإضراب عن الطعام".