"كي مون" يرقص مذبوحا.. واسليمي: مجلس الأمن كبح جماحه

"رقصة الديك المذبوح".. لعله الواقع الذي بات يتخبط فيه "بان كي مون" وهو على مشارف نهاية ولايته على رأس الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة عندما أطلق تصريحاته المنحازة، وحث ممثليه الشخصيين، على الخوض في ملف الصحراء بشكل اعتبره المغرب سافرا ولا حياديا.
وبعد توالي القرارات القوية التي اتخذتها المملكة إزاء "كي مون"، وخاصة قرار سحب عدد من موظفي البعثة الأممية إلى الصحراء "المينورسو"، من ذوي المهام المدنية، جاء موقف مجلس الأمن الدولي إزاء التوتر الحاصل بين الطرفين، والذي يعتبر بحسب محللين صفعة أخرى على خد المسؤول الأممي.
ولم يُصدر مجلس الأمن الدولي أمرا مباشرا للمغرب ليتراجع عن قراراته، بيْدَ أن مندوب أنغولا بمنظمة الأمم المتحدة إسماعيل جاسبر مارتينز، الذي يرأس المجلس هذا الشهر، أورد في تعليق صحافي، بأن الأعضاء "عبروا عن قلقهم العميق بشأن تطورات ملف الصحراء.
مجرد نشرة صحافية
ولاستجلاء خلفيات وتداعيات موقف مجلس الأمن الدولي إزاء الخلاف بين "كي مون" والمغرب، استعانت هسبريس بقراءة الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، الذي أكد في البداية أن الأمين العام للأمم المتحدة فشل في تحريض مجلس الأمن ضد المغرب.
ويشرح اسليمي بأن مجلس الأمن اكتفى بعد اجتماعات ونقاشات بين أعضائه دائمي العضوية وغير دائمي العضوية بإصدار نشرة صحفية عقب الاجتماع، ليس لها أية قيمة قانونية، لكون المجلس له خمسة أدوات يستعملها للتعبير عن موقفه من نزاع معين، منها القرارات، والتوصيات، والبيانات الرئاسية.
وأبرز المحلل ذاته بأن "بان كي مون" لم يستطع إقناع مجلس الأمن، فاكتفى أعضاؤه بإصدار معلومات صحفية، وهي رسالة واضحة إلى الخطأ القانوني الجسيم الذي ارتكبه في تعامله مع المغرب، إذ خرق مقتضيات المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة بإطلاقه تصريحات بمثابة تحريض على العدوان ضد المغرب".
أسباب التوتر
وفي قراءة لمحتوى النشرة الصحفية التي نشرها مجلس الأمن بعد اجتماعه، أورد اسليمي بأن المجلس وقف عند حدود الاستماع إلى الأمين العام دون مسايرته، وبالمقابل أشارت النشرة الصحفية إلى الرجوع لمعرفة الأسباب التي أدت إلى التوتر بين بان كي مون والمغرب.
وبالنسبة للخبير ذاته، فإن مجلس الأمن حمل بذلك ضمنيا أسباب التوتر إلى تصريحات بان كي مون من داخل مخيمات تندوف، وفوق الأراضي الجزائرية، وزيارته غير القانونية لمنطقة بئر لحلو، لتكون الأسباب الرئيسية لقيام هذا التوتر بين الأمين العام للأمم المتحدة والمغرب.
وأكثر من ذلك، يضيف رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، لم يؤيد مجلس الأمن "بان كي مون" في أطروحاته بخصوص الضجة التي أحدثها بعد القرار السيادي للمغرب بخصوص مغادرة الشق المدني والسياسي لبعثة الأمم المتحدة في الأقاليم الجنوبية.
وتبعا لذات المصدر، فإن المجلس وصل إلى معطى ميداني بات مقتنعا به، مفاده أن سحب الشق المدني والسياسي للبعثة لا علاقة له بدور العسكريين الأمميين المشرفين على وقف إطلاق النار، مردفا أن المجلس انتبه إلى أن العسكريين الأمميين يشتغلون في تواصل مستمر مع المغرب، عكس ادعاءات "كي مون".
حرب إقليمية؟
وبخصوص عبارة "قلق مجلس الأمن الدولي" الواردة في النشرة الصحفية، فاعتبر اسليمي أنها تحيل إلى رؤية إستراتيجية لمخاطر ما يدفع به "كي مون" الذي يبحث بوعي أو بدون وعي عن تحويل نزاع شخصي إلى حرب إقليمية قد تكون بين المغرب والجزائر" وفق تعبيره.
وأبرز الأستاذ بجامعة الرباط بأن مجلس الأمن الدولي، بصفته الجهاز المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، فرمل وكبح النزوعات التحريضية التي يقودها "بان كي مون"، والتي من الممكن أن تُشعل حربا إقليمية تهدد الأمن والسلم في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا".
وأكد الخبير ذاته على أن "كي مون" بات محاصرا في تقريره القادم الذي سيقدمه لمجلس الأمن، بعرض كل تفاصيل مواجهته الشخصية مع المغرب، انطلاقا من تصريحاته التحريضية ضد السيادة المغربية، ومضامين المذكرة الاحتجاجية التي سلمها له المغرب، وصولا إلى موقف مجلس الأمن".
وأما حول توجهات التقرير الذي من المزمع أن يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل المقبل إلى مجلس الأمن الدولي، فقال اسليمي إن "تقريره سيكون شخصيا وليس أمميا، الشيء الذي يُسهل الأمر على مجلس الأمن لتجاهله وإفراغه من محتوياته السياسية" بحسب تعبيره.