عقوبة توقيف تطال إطارَيْن مكوِّنَين ل"أساتذة الغد"

توصلّ أستاذان مكوّنان، يعملان بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة الجديدة، بقرار توقيفهما مؤقتا عن العمل، مع وقف الأجرة الشهرية وإحالتهما على المجلس التأديبي، وذلك بسبب "رفض التصديق على المجزوءات خلال انعقاد مجلس المؤسسة، وخلق جو مشحون من خلال غياب التواصل مع إدارة المركز، وخلق تشنج من خلال الضغط على بعض الطلبة الذين يتابعون التكوين، وعدم احترام سلطة الدولة والسلطة الرئاسية"، بحسب قرار التوقيف.
أحمد بلاطي، أحد الموقوفيْن عن العمل، أشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن ما ورد في القرار المتوصل به مردود عليه ولا يستند إلى أساس معقول، موضحا أنه بصفته عضوا في مجلس المؤسسة، له الحق، مثل جميع الأعضاء، في الإدلاء برأيه حول التصديق على المجزوءات، قبل تحديد القرار النهائي الذي يتم اتخاذه بالإجماع، في إطار مجلس مسؤول، له هويته القانونية.
وأضاف بلاطي، عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه كان من الداعين إلى ضرورة التزام جميع الأطراف، والعمل على تلطيف الأجواء داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، حتى يتم التصديق على المجزوءات، مطالبا، في ظل الاحتجاجات التي يشهدها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، بضرورة توفير الظروف الملائمة للقيام بمهام التكوين، وتحمّل مدير المركز مسؤوليته في هذا الجانب.
أما مصطفى ريق، الموقوف الثاني عن العمل مؤقتا، فقال، في تصريح لهسبريس، إن "السبب الرئيسي لاستهدافه هو انتماؤه للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي اعتبرت، منذ اليوم الأول، أن المرسومين القاضيين بتقليص منحة الأساتذة المتدربين وفصل تكوينهم عن توظيفهم، مرسومان ظالمان، وأن معركتهم عادلة ومشروعة".
وبصفته كاتبا محليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، أكّد مصطفى ريق أن موقف التنظيم النقابي تجاه ملف الأساتذة المتدربين ضايق بعض الأطراف التي كانت تراهن على تشتيت المحتجين وكسر شوكتهم، قبل أن تلجأ إلى أساليب جديدة، تتمثل في استهداف المتضامنين معهم، بدء بالأساتذة المكونين، "من أجل بعث رسالة إلى زملائهم، مفادها أن مصير المتضامنين مع أساتذة الغد هو التوقيف عن العمل والمجلس التأديبي"، بحسب تعبيره.
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي- فرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، أصدر بيانا عقب اجتماع وصفه بالطارئ، عبّر من خلاله عن "الاستنكار الشديد للإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق أستاذين مناضلين، والتي تنم عن عقلية مخزنية بائدة، والتنديد بالأساليب الدنيئة التي تستهدف لجم أفواه المناضلين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي"، مستنكرا ما اعتبرها تهما ملفقة للكاتب المحلي لفرع النقابة، ولعضو من المكتب، اللذين يشهد لهما بالكفاءة والمواظبة وحسن الخلق، وفق البيان.
وبعد أن طالب المكتب النقابي الجهات المسؤولة بوقف ما أسماها "المهزلة التي تسيء لسمعة المركز والعاملين به، والتي تصادف الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المراكز"، عبّر التنظيم النقابي عن "مساندته للأستاذين الموقوفين عن العمل في محنتهما، ودعوته إلى عقد جمع عام محلي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، داعيا كافة الأستاذات والأساتذة إلى الحضور تعبيرا منهم كافة عن تضامنهم مع الأخوين".
التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بالجديدة عبّرت عن موقفها من توقيف الأستاذين المكونين، معلنة عن "التضامن المطلق واللامشروط معهما"، والتعبير عن استنكار ما أسمته "نهج الوزارة المعنية سياسة تكميم الأفواه، ومصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير الذي يكفله الدستور، والتأكيد على أن الأساتذة المكونين بريئون براءة الذئب من دم يوسف من التهم الموجهة لهم، ومن العبث القول بأنهما يحرضان على المقاطعة".
وأكّدت التنسيقية أن "الأساتذة المتدربين في غنى عن من يحرضهم، وأنهم ناضجون وواعون بعدالة قضيتهم، ولا ينتظرون التحريض من أي كان، وأن التهم الموجهة للأستاذين لا أساس لها من الصحة، سوى أنهما يتضامنان مع نضالات الأساتذة المتدربين في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي"، كما أشار الأساتذة المتدربون إلى أن "الحكومة عوض أن تنكب على إيجاد تسوية عادلة لملفنا العالق، ها هي تهاجم الأساتذة المكونين لثنيهم عن التضامن معنا"، وفق تعبير بيان التنسيقية.
وبعد أن أشار الأساتذة المتدربون إلى أن "الأستاذين المكوّنين يقومان بعملها وفقا للقانون، وأن أحدهما كان يستقبل بعض الأساتذة المتدربين غير المقاطعين، من أجل تدريسهم في بداية السنة، قبل المقاطعة الشاملة للتكوين والتدريب"، أوضحت التنسيقية المحلية أن "أساتذة الغد أطلقوا حملة إعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع الموقوفين، في أفق تنظيم أشكال نضالية أخرى لتوسيع التضامن معهما".