توقيف استاذان مكونان بمركز الجديدة وإحالتهما على المجلس التأديبي وسط حملات تضامن واسعة معهما

أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مؤخرا على توقيف الأستاذين أحمد بلاطي ومصطفى الريق المؤطرين بمركز الجديدة بشكل مؤقت في إنتظار عرضهما على المجلس التأديبي مع وقف أجرتيهما حتى ذلك الحين.
واتهم قرار التوقيف الأستاذين ب"رفض التصديق على المجزوءات خلال انعقاد مجلس المؤسسة، وخلق جو مشحون من خلال غياب التواصل مع إدارة المركز، وخلق تشنج من خلال الضغط على بعض الطلبة الذين يتابعون التكوين، وعدم احترام سلطة الدولة والسلطة الرئاسية"، أمر نفاه الموقوفان وهما بالمناسبة عضوان بالمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، بل إن مصطفى الريق قالها صراحة في تصريح صحفي: إن "السبب الرئيسي لاستهدافه هو انتماؤه للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي اعتبرت، منذ اليوم الأول، أن المرسومين القاضيين بتقليص منحة الأساتذة المتدربين وفصل تكوينهم عن توظيفهم، مرسومان ظالمان، وأن معركتهم عادلة ومشروعة".
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العاليء فرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة إستنكر في بيان له ما وصفه بالإجراء ات التعسفية التي اتخذت في حق الأستاذين، معبرا عن مساندته لهما...
التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين عبرت بالمناسبة عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذين"، معتبرة ما يقع "مصادرة للحق في التعبير المكفول دستوريا".
أما جماعة العدل والإحسان فانتفضت لتوقيف الدكتور مصطفى الريق عضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، واصفة الخطوة بالتضييقية، وقائلة بأن الوزارة حاولت إخفاء السبب الحقيقي للقرار وراء مجموعة من المبررات المهنية، معتبرة أن السبب الرئيس للقرار هو "تهمة دعم قضية الأساتذة المتدربين، التي باتت قضية رأي عام وتدافع معظم مكونات المجتمع المغربي عن حق أصحابها" كما صرح الريق لموقع الجماعة.