نجحت المعارضة في مجلس النواب البرازيلي، مساء أمس الأحد، في تأمين أغلبية الثلثين اللازمة للمضي قدما في عملية إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة. ووافق مجلس النواب البرازيلي، على قرار بفتح تحقيق مع الرئيسة روسيف، ما يمهد الطريق أمام محاكمتها، ومن ثم إمكانية عزلها من منصبها. وصوت 367 نائبا لصالح القرار، في الجلسة التي عقدت الأحد، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني اللازم - 342 صوتا - لإحالة القرار إلى مجلس الشيوخ. وصوت 137 نائبا ضد القرار، وامتنع 7 نواب عن التصويت، فيم لم يحضر نائبان جلسة التصويت. ويعد القرار بمثابة هزيمة كبيرة لحزب العمال، الذي يحكم البلاد منذ 13 عاما، وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على القرار، يتم وقف روسيف عن أداء مهام عملها كرئيسة للبلاد 180 يوما وإحالتها الى المحكمة، ليتولى نائبها ميشال تامر، مهام الرئاسة بدلا منها خلال تلك الفترة، وفي حال إدانة روسيف او تركها منصب الرئاسة، فيصبح نائبها رئيسا جديدا للبلاد، حتى الانتخابات المقبلة عام 2018. وشهدت مدن عديدة في البرازيل، مظاهرات مؤيدة ومعارضة لروسيف، بعد انتهاء تصويت البرلمان. ولم تتخلل تلك المظاهرات أي أعمال شغب أو عنف. وتواجه الرئيسة البرازيلية ديلما فانا روسيف، تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة المبالغ التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر ب800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010. وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس العام الماضي، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال. وحُكم على الرئيس السابق للشركة، باولو روبيرتو كوستا، بالسجن سبعة أعوام ونصف، وفي مارس الماضي، تم تضمين اسم الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في التحقيق.
