بعد نجاح مجموعة العمران بمدينة خريبكة في إتمام ثلاث تجزئات سكنية، ضمن مشاريع الزيتونة 1 و2 و3، وتسليم البقع الأرضية للمستفيدين، عرف الشطر الأول من تجزئة الزيتونة 4 مشاكل تسببت في توقّفِ أشغال التجهيز من جهة، وتأخّرِ عملية تسليم البقع الأرضية لأصحابها من جهة ثانية، ما دفع المعنيين بالملف، الفائق عددهم 2400 متضرر، إلى خوض سلسلة احتجاجات أمام عدد من الإدارات العمومية المعنية بملفهم، منذ سنة 2014 إلى الآن. من الحوار إلى الاحتجاج الحبيب أكشور، أحد المتضررين من تأخر عملية تسليم البقع الأرضية، أشار إلى أن المشروع انطلق سنة 2011، وفي الوقت الذي واظب فيه المستفيدون على أداء الواجبات المالية بشكل منتظم ومضبوط، تفاجأ الجميع ببروز احتجاجات من طرف بعض سكان الجماعتين القرويتين أولاد إبراهيم والكفاف، بدعوى أحقيتهم في ملكية الأرض التي أنشئ عليها المشروع. وأضاف المتحدث ذاته أن مجموعة العمران أوقفت أشغال التجهيز بسبب تلك الاحتجاجات، وقامت بتغيير العقد الذي يجمعها بالمستفيدين من البقع الأرضية على تتمة عمليتي التجهيز والتسليم مباشرة بعد إنهاء بعض الإجراءات، ما دفع المعنيين بالأمر إلى تأسيس جمعية، وفتح حوار مع مديريْ العمران، المحلي بخريبكة، والجهوي ببني ملال، من أجل تسوية الملف في أقرب الآجال. وبعد لقاءات مع المسؤولين، يضيف أكشور في تصريح لهسبريس، نظّم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر العمران بخريبكة، ومقر عمالة الإقليم، وإحدى الساحات العمومية بالمدينة، مع مراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران، ومديرَيْها المحلي والجهوي، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الجماعي لخريبكة، وعدد من البرلمانيين. وعود واستعداد وصمت وفي ظل الوعود التي قُدّمت للمحتجين، أكّد عبد الله حبيب الله، رئيس جمعية مستفيدي العمران الزيتونة 4 بخريبكة، في تصريح لهسبريس، على أن "القرار التعديلي الذي كنا نحتج من أجله تمّ إصداره مؤخرا، ويفصل في مشكل الملكية الذي كان قائما بين سكان أولاد إبراهيم والكفاف، غير أنه لا شيء مؤكّد إلى حدود الساعة"، مشدّدا على أن المتضررين حذرون ومستعدون لاستئناف الاحتجاج ومواصلته، ما دام التحفيظ والتسليم لم يتمان بعد. وأوضح حبيب الله أن المتضررين سبق أن حصلوا على وعود من طرف المدير الجهوي لشركة العمران ببني ملال ولم يتمّ احترامها، وأن اللقاء الأخير الذي جمعهم بالمدير المحلي بخريبكة، يوم الأربعاء، خلص إلى ضرورة الانتظار إلى غاية الأسبوع المقبل، في أفق تنسيق المصالح المركزية للشركة مع المحافظة، من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لحل المشكل، مضيفا، في سياق مرتبط، أن عددا من المتضررين يطالبون بجبر الضرر الناتج عن التأخر الحاصل في عملية تسليم البقع. هسبريس ربطت الاتصال بالمدير المحلي لشركة العمران بخريبكة، إلا أنه رفض الإدلاء بأي توضيحات دون حصوله على الموافقة من المصالح المركزية، كما رفض المدير الجهوي ببني ملال التصريح، بحجة أن مديرية التواصل بالرباط هي الجهة المخول لها التعامل مع الصحافة، في حين باءت بالفشل كل محاولات الحصول على توضيحات من المصالح المركزية للشركة بمدينة الرباط، حيث أفادت مسؤولة بها بأن الإدارة المحلية للشركة بخريبكة هي التي تتوفر على المعطيات الدقيقة حول الملف. ردّ وزارة السكنى ومن جهتها أشارت وزارة السكنى وسياسة المدينة، عبر مراسلة مبعوثة إلى المشتكين، تتوفر عليها هسبريس، إلى أن شركة العمران أجرت بحثا حول الموضوع، واتضح أنها قامت بتسويق البقع الأرضية المتواجدة بتجزئة الزيتونة 4 بناء على ملكية العقار، حيث حصلت على الرخص الإدارية التي تخول بدء الأشغال، قبل أن تتوقف جراء تعرض مجموعة من الأشخاص المنتمين للجماعة السلالية أولاد إبراهيم. وأكّدت وزارة السكنى وسياسة المدينة أن التعرض المذكور كان له الأثر السلبي على مستوى تقدم الأشغال وتتمة التسويق، وكذا التزامات شركة العمران تجاه المقاولات المكلفة بالتجهيز والمستفيدين، مشيرة إلى أن شركة العمران عقدت اجتماعات مع المصالح المعنية بعمالة خريبكة، ومديرية الشؤون القروية بالرباط، وخلصت إلى موافقة مجلس الوصاية بوزارة الداخلية على قرار تعديلي ينص على تقسيم الأراضي بين الجماعتين السلاليتين أولاد إبراهيم والكفاف. المراسلة ذاتها أوردت أنه "بعد التوقيع على القرار التعديلي من طرف الجهات المعنية، ستتم تسوية الوضعية العقارية لتجزئة الزيتون 4، واستئناف أشغال التجهيز، وبعد الحصول على التسليم المؤقت للتجزئة، ستتم مباشرة عملية استخراج الرسوم العقارية الفردية وتسليم البقع للمستفيدين"، بحسب وزارة السكنى وسياسة المدينة.
