تقديم يعرف أساتذة الفلسفة بالتعليم الثانوي، والمهتمين بشأن تدريس الفلسفة بالمغرب، في الأشهر الأخيرة نشاطا وحيوية مرتبطين بالتحضير للمؤتمر الاستثنائي للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، المزمع عقده يومي 7 و8 ماي 2016 بمدينة الجديدة. فقد وصل عدد الفروع المهيكلة بشكل قانوني 15 فرعا، فضلا عن اللجن التحضيرية التي يتجاوز عددها العشرة، وهناك حركية ونقاش بين محبي الحكمة حول الأوراق التي ستقدم للمؤتمر، والرهانات والتحديات، ووضع تدريس الفلسفة بالمغرب. وللمساهمة في هذه الدينامية أقترح هذه الورقة حول مسار تدريس الفلسفة بالمغرب والمعيقات التي تواجهها كمادة دراسية وكمعرفة وفكر بشريين. 1 مسار تدريس الفلسفة بالمغرب: لمحة تاريخية كان تدريس الفلسفة بالمغرب على عهد الاستعمار يتم على الطريقة الفرنسية؛ من البرامج الدراسية إلى الأساتذة ولغة التدريس. فقد أدمج الدرس الفلسفي شكلا ومضمونا " كمادة معرفية في مرحلة أولى داخل المدرسة الاستعمارية التي كانت مخصصة لأبناء الفرنسيين ولعدد ضئيل من أبناء الأعيان." ولم تكن الثانويات التي أنشئت في بداية الحماية تستقبل أبناء المغاربة عند تأسيسها، بل اقتصرت فقط على المتفوقين منهم إلى حدود السنوات الأخيرة من الاستعمار، حيث سيتم إدماج الدرس الفلسفي في بقية الثانويات العمومية والخاصة. بعد الحصول على الاستقلال، لم يكن المجتمع المغربي حداثيا أو رأسماليا أو إقطاعيا بالكامل، بل كان خليطا أو مركبا بتعبير بول باسكون آنذاك، تتعايش فيه عناصر من المجتمع البطريركي والتيوقراطي والقبلي والقائدي\ المخزني والصناعي. وكان هاجس الوطنيين والنخبة الجديدة آنذاك هو بناء الوطن، والتخلص من الإرث الكولونيالي، وتثبيت الذات والهوية، ومحاولة " بناء نظام تربوي وأخلاقي متجانس وموحد لا يعترف بالاختلاف الفكري" . لكن دون أن يكون لهذه النخبة مشروع تعليمي تربوي واضح نابع من تطور المجتمع، فكان الإبقاء على درس الفلسفة في التعليم الثانوي بالمغرب ليس نابعا من اختيار معرفي أو بيداغوجي أو حاجة مجتمعية، بل مجرد " تقليد لتعليم فرنسي، أو محافظة على بعض آثاره". لذلك لم تكن الفلسفة قد ترسخت وتجذرت في نظامنا التعليمي وثقافة مجتمعنا، بل على العكس من ذلك تماما كان ينظر إليها كشيء غريب ودخيل على المجتمع المغربي. وسرعان ما تم اللجوء إلى التقليد والرجوع إلى الماضي كمشروع فكري وسياسي لجزء مهم من النخبة المغربية لتلك الفترة، فتم الاعتماد على التراث العربي الإسلامي المشرقي كرد فعل على الثقافة الاستعمارية، وحل للمشاكل والأزمات المطروحة، ونموذج للإقلاع الحضاري، وطريقة لتثبيت أسس المدرسة المغربية وفق الشعارات أو المبادئ الأربعة للحركة الوطنية: المغربة، التعميم، التعريب، المجانية. وكان من نتيجة ذلك إصدار عدد من الكتب المدرسية الخاصة بمادة الفلسفة لمؤلفين مختلفين ومضامين معرفية متباينة وبمسميات مختلفة، تعكس جانبا من هواجس النخبة المغربية لما بعد الاستعمار، وصراعا فكريا وسياسيا بين النخبة الموالية للمشرق أو التي تتبنى التراث الفكري للمشرق العربي والأخرى التي كانت متشبعة بالثقافة الغربية الليبرالية، على اعتبار أن الفلسفة كانت في صلب الرهان على السلطة الفكرية والثقافية والسياسية. ففي سنة 1965 قاد التلاميذ مظاهرات عارمة بالدار البيضاء ضد مذكرة وزارة التربية الوطنية التي كانت تستهدف الحد من ولوج كافة التلاميذ إلى السلك الثانوي، وانضم إليها المواطنون من فئات مختلفة، فتدخلت الدولة بوحشية لتسقط مآت القتلى، وطلع الراحل الحسن الثاني ملك المغرب آنذاك ليلقي باللوم على الشعب والبرلمانيين والأساتذة، وليعلن بعد ذلك في 7 يونيو عن حالة الاستثناء وحل البرلمان. وقدر المسؤولون جراء هذه الأحداث أهمية التعليم وخطورته، "واعتبروا أن هناك خطر "الغزو الفكري" للتلاميذ، فتم اتخاذ قرار إجبارية الصلاة في المدارس سنة 1966، وإعطاء الأسبقية لتلاميذ الكتاتيب القرآنية في التسجيل في المدارس سنة 1968 ". ولم يكن ذلك بعيدا عن تأثير أحداث ماي 1968 الطلابية التي زعزعت فرنسا دوغول، والتي كان دور طلبة الفلسفة والسوسيولوجيا فيها بارزا ورياديا. وهكذا أصبحت الفلسفة متهمة ب" دفع العقول لأن تكون أكثر جرأة، وحثها على النقد والتمرد على التقليد والمحافظة " فكانت هذه المرحلة ممهدة لتهميش الفلسفة. لقد شهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات مرحلة الهجوم على الفلسفة بالمغرب، سواء تعلق الأمر بها كمادة دراسية في التعليم الثانوي والجامعي، أو كفكر ومعرفة تتلمس طريقها نحو التموقع ضمن الثقافة المغربية. فرغم الإقبال الذي أصبحت تحضى به الفلسفة من قبل الطلبة حيث " أصبحت شعبتي الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في كل من الرباطوفاس تستقبلان [ منذ نهاية السبعينيات ] سنويا ما يقرب من ألفي طالب ( 1400 بالرباط و600 بفاس ) "؛ وكان ذلك يبدو مؤشرا على ازدهار الدرس الفلسفي بالمغرب، إلا أن العديد من الأطراف السياسية لم تكن تنظر إلى ذلك بعين الرضى، بل كانت ترى في الفلسفة كمادة دراسية وكمعرفة خطرا على الدولة والمجتمع، و"تهديدا للنظام ولرجال الدين." فتم الزج بها في الصراعات السياسية والإيديولوجية التي كادت أن تعصف بوجودها في التعليم الثانوي. وقد بدأ مسلسل التراجع منذ ذاك الحين حيث سيتوج بإغلاق معهد السوسيولوجيا سنة 1979 ومحاصرة شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس داخل جامعتي فاسوالرباط، وحذف هذه الشعبة من كل الجامعات الأخرى. وبالمقابل خلقت الإدارة بدلها شعبة جديدة بكل الجامعات وهي شعبة الدراسات الإسلامية التي بدأ التسجيل بها منذ أكتوبر 1980. وبذلك ستدفع الدولة في اتجاه خلق صراع وهمي "مزيف" بين مناصري الفلسفة والمدافعين عنها وبين من يرفضها ويطالب بإلغائها بمبررات دينية إيديولوجية ثقافية. أو لنقل بين الفلسفة والدين، رغم أن "الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له". وقد أدى هذا الوضع إلى مزيد من التهميش للفلسفة والمشتغلين بها طيلة سنوات الثمانينيات، ولم يتم تجاوز هذه المرحلة العصيبة إلا بالصمود، ليتمكن الدرس الفلسفي بالتعليم الثانوي والجامعي من الاستمرار، إلى بداية العمل بنظام الأكاديميات سنة 1989 حيث بدأ الانفراج مع إعادة العمل بالمدرسة العليا للأساتذة في منتصف التسعينيات لتكوين الخريجين الجدد. وسيتضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين في بداية هذه الألفية إجراءات مهمة لفائدة تدريس الفلسفة عجلت أحداث 16 ماي 2003 بتفعيلها. فتم تعميم تدريس الفلسفة على كل مستويات التعليم الثانوي التأهيلي وعلى كل الشعب منذ بداية الموسم الدراسي 2004 2005، وأصبحت الفلسفة تدرس للجذوع المشتركة، ولا تقتصر على شعب التعليم العام بل تدرس أيضا للشعب التقنية والفلاحية. كما تم اعتماد تعدد الكتب المدرسية وتنوعها بالنسبة لكل مستوى منذ موسم 2006 2007؛ ما شكل، حسب البعض، نوعا من إعادة الاعتبار للفلسفة ومدرسيها. إن ما عرفه مسار تدريس الفلسفة بالمغرب إلى اليوم لم يكن في نظرنا نتيجة تطور طبيعي للدرس الفلسفي بالمغرب، بل كان انعكاسا لحركية المجتمع لأن الفلسفة كانت مقحمة في الصراعات السياسية والإيديولوجية، وكان الموقف من الفلسفة كمادة دراسية وكمعرفة بشرية يخضع لهذا السياق، كما كانت المقررات الدراسية تعكس الصراعات الإيديولوجية في المغرب. ما جعلها تواجه صعوبات ومعيقات لا زالت مستمرة. 2 معيقات تدريس الفلسفة بالمغرب أ معيقات سياسية على عكس كل المواد الدراسية الأخرى كانت الفلسفة في قلب الصراع بين الفرقاء السياسيين. ففي موسم 1976\1977 أصبحت الفلسفة قضية الدولة وليست قضية وزارة التربية الوطنية فقط. فهوجمت، وشُنت الحرب عليها، وتعرضت لأزمة كبيرة كادت أن تعصف بوجودها داخل المؤسسات التعليمية، بعدما أصبح بعض المسؤولين الموجودين في اللجنة الوزارية المكلفة بالتأليف يطالبون بحذفها من التعليم، رافعين شعار "فلسفتنا هي الإسلام ولا حاجة لنا بالفلسفة." ولم يحسم الأمر، حسب بعض الشهادات، إلا بتدخل الملك الراحل الحسن الثاني في مجلس للوزراء لصالح استمرار تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي المغربي. ففي رواية لأستاذ بكلية علوم التربية وهو يقدم إحدى دروسه لأساتذة الفلسفة المتدربين، أورد هذا الأستاذ الذي كان يُدرّس في نفس الوقت مادة الفلسفة بالمدرسة المولوية الخاصة بالأمراء وبعض أقرانهم المحظوظين، حكاية فقال: " لقد وصل إلى علم الملك (الحسن الثاني) خبر ملتمس ترجو فيه جماعة من علماء الدين، إعادة النظر في شرعية تدريس الفلسفة بالليسيهات وكليات الآداب. فما كان من الملك إلا أن طرح الأمر في مجلس للوزراء قصد التصويت بكيفية ديمقراطية بخصوص ملتمس لإبقاء الفلسفة أو إعدامها في النظام التعليمي المغربي. وختم الأستاذ الذي أورد هذه الحكاية، أن الملك وهو يطرح الأمر على النحو المشار إليه، أضاف عبارة شديدة الدلالة والتأثير معا، وذلك حين قال: أما جلالتنا فتحب أن يدرس أبناؤها فلسفة هيغل وكانط وماركس وغيرهم. هذا خير للبلد من ألا يدرسوا هؤلاء المفكرين العالميين." هذا الأمر أكده محمد مصطفى القباج، وأظنه صاحب هذه الحكاية، حين قال: "وللتاريخ أقول إنه لولا نباهة الملك الحسن الثاني رحمه الله في مجلس للوزراء لاتخذ القرار النهائي والحاسم بإلغاء الفلسفة في التعليم الثانوي." فأصبحت بذلك عرضة لتهجمات بعض رجال السياسة من جهة، ورجال الدين من جهة ثانية. وفي حالات كثيرة كان رجال السياسة ورجال الدين يتحالفون في جبهة واحدة ضد الفلسفة لإقصائها، أو على الأقل لتدجينها بأي شكل من الأشكال. فتعرضت الفلسفة، كفكر وكمادة دراسية، للتهميش والتضييق بسبب التدخل السياسي والموقف الإيديولوجي وليس بسبب تقويم علمي لوضعها وحضورها داخل المنظومة التعليمية للمغرب. لقد كانت الدولة إذن، أو على الأقل جهات معينة داخلها، غير مطمئنة إلى الفلسفة بوصفها مادة دراسية لأنها فكر يحمل في ذاته ثقافة "الاحتجاج"، ولأنها تساهم في خلق معارضيها من اليساريين الراديكاليين؛ فضلا عن رفضها من قبل بعض السياسيين ورجال الدين المتمترسين وراء ثقافة دينية منغلقة تجعلهم يعتبرونها خطرا على الدين. هكذا بقي تدريس الفلسفة رهينة للصراعات السياسية إلى الآن، رغم الظروف الحالية المحلية والإقليمية والدولية التي دفعت العديد من السياسيين المغاربة إلى الاعتراف بقيمة الفلسفة كفكر تنويري ينمي الحس النقدي عند المتعلمين ويولد لديهم استقلالا معينا يجعلهم يسائلون البداهات والمسلمات. وما تعيشه الفلسفة، حسب تقديرنا، لا يمكن فصله عن الوضع المأزوم للتعليم في بلادنا. ويمكن أن نلاحظ بأن افتقاد المغرب أو " القرار السياسي لمشروع تربوي واضح من تعليم الفلسفة سيولد مفارقة كبيرة نعيش اليوم امتداداتها. الرغبة في إصلاح هذا التعليم وتطويره والخوف من ممارساته ونتائجه على مستوى سلوك المتعلم وقيمه" . ب معيقات ثقافية تتمثل المعيقات الثقافية في كون الفلسفة اعتبرت معرفة أو ثقافة دخيلة، ينظر إليها كشيء غريب على المجتمع المغربي، جاء به الاستعمار. ويعد التساؤل والتشكيك في المسلمات والبديهيات وكل ما هو مألوف ، وإخضاعها للتشريح والنقد، بوصفها إحدى مهام الفلسفة، لهي أمور غاية في الصعوبة بالمغرب. فلم يتعرض تدريس الفلسفة للرفض والمضايقات لأنها نتيجة للتعليم العصري الذي أدخله الاستعمار إلى المغرب فاعتبرت من بقاياه، وإنما لأن الفلسفة فكر نقدي حر، يعلي من سلطان العقل ويرفض الوصاية. بل لأن دراسة الفلسفة تُعلم، في تقديرنا، طرح السؤال على ما لا يقبل السؤال. فكان من الطبيعي في بيئة مثل المغربية، تتسم بالتقليد وارتفاع نسبة الأمية وهيمنة ثقافة دينية منغلقة، وارتهان السياسي للديني " حيث سلطة السياسي لا تتم إلا عندما يدعمها الديني " ...، أن يجد الدرس الفلسفي اعتراضات ثقافية ترتكز في دفوعاتها على مبررات دينية إيديولوجية. وتعالت بعض الأصوات المطالبة بإلغاء الفلسفة من التعليم المغربي. وعاشت الفلسفة والمشتغلون بها هجوما من قبل بعض المتأدلجين السياسيين والدينيين، وفرض عليهم صراع مزيف غير متكافئ. ولم يتغير هذا الوضع، في تقديرنا، إلا شكليا تحت تأثير التحولات السياسية والاجتماعية. فلا زال درس الفلسفة يعاني التهميش، ويمكن أن يعيش في المستقبل نفس الوضع والتهديد؛ لأن الفلسفة كفكر ومعرفة لم تترسخ وتتجذر بالشكل الذي يجعلها تتحول إلى عنصر أساس في بنية ثقافة مجتمعنا؛ ولأن ثقافة رفض الاختلاف من خارج النسق لا زالت كامنة في البنيات الذهنية لفئات عديدة من المجتمع المغربي؛ ولأن تداخل السياسة بالدين لازال حاضرا بقوة في نظامنا السياسي؛ ولأن المجتمع الذي لا زالت الأمية منتشرة بنسب مهمة في صفوف فئاته تهيمن عليه المعرفة الحسية وتستعصي عليه المعرفة التجريدية (علمية كانت أو فلسفية). وبالمجمل نقول إن الأطر الاجتماعية للمعرفة في بلادنا، أي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية السائدة، تحول دون احتضان واستدماج الفلسفة في بيئتنا. وفضلا عن المعيقات السياسية والثقافية التي تواجه الفلسفة، هناك معيقات أخرى مرتبطة بالتكوين سواء بالجامعة أو بالمراكز ( لا يسمح المقام للتفصيل فيها، وهي معلومة لأهل الاختصاص على كل حال). بل نسجل مفارقة غريبة في السنوات الأخيرة؛ ذلك أننا نلاحظ الدعوة إلى الاهتمام بالفلسفة وفي الآن نفسه نلاحظ الاستهتار في التعاطي مع تدريسها. فقد أصبحت مادة الفلسفة منذ تعميمها على الشّعب والمستويات خلال موسم 2004 \ 2005 مستباحة وبدون "هوية"، يدرّسها كل من يريد الانتقال، أو بقي فائضا، أو لأي سبب، ومهما كان تخصصه. هذا مع احترامنا التام لشخص كل واحد من هؤلاء. بل منهم الكثير من المجتهدين الذين أصبحوا متفوقين على من ينتسبون إلى الفلسفة بحكم التخصص. وهذا فضلا عن تقليص الحصص الدراسية الخاصة بها، وعدم الانتباه إلى النقص الخطير في هيئة التأطير التربوي... خلاصة إن مسار تدريس الفلسفة بالمغرب شبيه بالمتاهة. إنه مطبوع بالتردد والبحث عن النموذج الذي لم يجده بعد. ما يدفعنا إلى القول بأن الدولة أو مالكي القرار السياسي يتعاملون مع تدريس الفلسفة بمنطق ليس علميا أو تربويا، بل تحكمه اللحظة السياسية. فيوظفونها بحسب الرهان السياسي. وربما يرجع هذا كما يقول ريمي لوفو إلى أن " النظام المغربي يتوفر على إرث مركب من الشرعية التي يعرف كيف يتدبر أمرها بمهارة ". ورغم كل العوائق، فقد نجح الدرس الفلسفي بالمغرب في أن يرسخ في أذهان بعض التلاميذ والطلبة على الأقل فكرة أساس وهي "وجود طريق آخر لإدراك الحقائق وللحصول على المعرفة، هو طريق العقل، الذي هو غير طريق الاعتقاد والوجدان". إن تدريس الفلسفة نجح في الإعلاء من قيمة العقل وجعل العديد من المغاربة يؤمنون بأن لا سبيل إلى التقدم خارج تحريك العقول وحثها على الاشتغال. فالأمل، كل الأمل، في الاستخدام المكثف للعقل. فلنرفع عنه كل القيود ونحرره ليحررنا من كل الأوهام. *الكاتب العام للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع وجدة
