العدل والإحسان تتمسك ب"رصيدها الجهادي" وتثق ب"مستقبلها الموعود"

"أما العدل والإحسان فماضية إلى وجهتها بإذن ربها"، بهذه العبارة ودون إفصاح عن وجهة التنظيم الإسلامي المعارض في المغرب، أفردت الجماعة تقريرا خاصا عن أحداث الاعتقالات والحصار والمحاكمات التي طالت عام 1990 قيادات الصف الأول، بمن فيهم المرشد العام الراحل، عبد السلام ياسين.
وعادت "العدل والإحسان" إلى 26 سنة من قبل، موردة أن ما ميز تلك الفترة هو "حصار المرشد العام الأستاذ عبد السلام ياسين واعتقال مجلس الإرشاد"، مشيرة إلى أن الاعتقالات طالت كلا من "محمد العلوي ومحمد البشيري رحمهما الله تعالى، وفتح الله أرسلان، وعبد الواحد متوكل، ومحمد عبادي، أعضاء مجلس الإرشاد، وعبد الله الشيباني، صهر المرشد العام الأستاذ عبد السلام ياسين".
وتابع المصدر ذاته بأن الحكم الابتدائي صدر يوم 16 مارس 1990، وقضى بسجن كل أولئك بسنتين سجنا؛ قبل أن يتوقف عند تاريخ 08 ماي من العام ذاته، موضحا: "كانت ردهات محكمة الاستئناف بمدينة الرباط تستعد لاستقبال أعضاء مجلس الإرشاد في أول جلسة من جلسات الاستئناف..حضر أعضاء الجماعة بكثافة، في ذلك اليوم المشهود، ونظموا اعتصاما كبيرا أمام مبنى محكمة الاستئناف في قلب العاصمة وقريبا من مجلس النواب. ضاقت بهم مخافر الشرطة وملحقاتها بمدينة الرباط".
ووصفت الجماعة تاريخ الاستئناف بأنه "يوم من أيام الرجولة والجهاد في مسيرة العدل والإحسان ومسار دعوتها ومشروعها التغييري التجديدي، تألق فيه عنوان الثبات والاقتحام، وقدّم فيه القادة والأعضاء برهان الصدق والولاء، وأكدّت فيه الجماعة أنها كيان منظم متماسك لا ترهبه المحاكمات والسجون"، مشيرة إلى أن التنظيم بعث رسائل في هذا الحدث، منها أن "قيادة الجماعة في المقدمة، وأن المركز ليس مغنما بل مغرما ومدافعة وابتلاء".
واعتبرت الجماعة الإسلامية ذاتها أنها ستكبر وتتوسع بعد ذلك التاريخ "ويزداد أعضاؤها والمتعاطفون معها، وبقدر ما سيدرك من شارك في حدث 8 ماي أنه أسهم في كتابة تاريخ الجماعة، ووضع لبنة في بناء مستقبل نصرها والتمكين لأمتها، سيدرك النظام المخزني أنه لم يفعل شيئا، سوى أن سوّد سجله الحقوقي وأكد سلوكه القمعي التسلطي، أما العدل والإحسان فماضية إلى وجهتها بإذن ربها".
رسائل "العدل والإحسان" الأخرى من خلال ذلك التاريخ تمثلت في "أنها جماعة مؤسسات ولبنات، فمرشدها محاصر ومجلس إرشادها في السجن، لها مؤسسات تقود العمل في مستوياته المتنوعة"، مشددة على أنها "قادرة على التقدم والتوسع عددا ونوعية"، كما "أبانت عن قدرات تنظيمية وحركية..وسجلت الموقف السياسي القوي والمناسب".
وتحدثت الهيئة الإسلامية ذاتها عن مشروعها في المغرب، بالقول إنها "ليست صاحبة مشروع متعجل أو طارئ..بل أسست قواعدها على منهاج قرآني نبوي أصيل، موقنة به وبمآله يقين الجزم والقطع"، مشيرة إلى أنها تتوفر على "رصيد جهادي" و"بناء متماسك" وتعمل على "مستقبل موعود"، لتعتبر أنها "سجلت موقفها السياسي الواضح من الاستبداد ورأس البلاء "الحكم""، وفق تعبيرها.