ابن الحسيمة محمد عبادي يتولى قيادة العدل والاحسان خلفا لعبد السلام ياسين

تولى ابن الحسيمة الشيخ محمد عبادي مؤقتا قيادة جماعة العدل والإحسان بعد وفاة مرشدها وزعيمها الروحي الشيخ عبد السلام ياسين فجر اليوم الخميس 13 دجنبر.
وياتي تولي عبادي لهذا المنصب وفقا لقانون تنظيم الخلافة في الجماعة بحيث "بعد وفاة المرشد يحل محله مباشرة أكبر مجلس الإرشاد سنا لفترة شهرين، يجتمع فيها مجلس شورى الجماعة ليختار المرشد العام الجديد من بين أعضاء مجلس الإرشاد.
ويستمر عبادي في قيادة الجماعة مدة شهرين كاملين إلى حين اجتماع مجلس شورى الجماعة من أجل اختيار المرشد العام الجديد من ضمن أعضاء مجلس الإرشاد للجماعة.
الشيخ محمد عبادي أستاذ محاضر في كثير من المدن والجامعات، كما ألقى دروسا ومحاضرات في مساجد ومؤتمرات خارج المغرب وعضو التجمع العالمي لعلماء المسلمين الذي يضم كبار العلماء من مختلف أقطار العالم. من كبار الدعاة العاملين إلى جانب عبد السلام ياسين، ومن المؤسسين لجماعة العدل والإحسان سنة 1981 وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والمسؤول القطري عن لجنة التربية في الجماعة.
وحوكم الشيخ محمد عبادي المنحدر من الريف عدة مرات وسجن سنة 1990 لمدة سنتين مع أعضاء مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان، وتم توقيفه عن التدريس قبل أن يعود في السنوات الأخيرة. كما سجن أيضا سنة 2000 وحوكم بثلاثة أشهر موقوفة على إثر مشاركته في مظاهرة سلمية حقوقية. وحوكم أيضا بسنتين سجنا سنة 2003 بسبب استجواب صحافي له بإحدى الجرائد قبل أن تحكم محكمة الاستئناف ببراءته في مارس 2004.
وفي 22 فبراير 2007 تم في محكمة الاستئناف محاكمة الأستاذ عبادي رفقة 3 أعضاء من العدل والإحسان. بتهمة كسر أختام في إشارة لبيته المشمع، الحكم الابتدائي سنة سجنا نافذة. وفي أبريل 2007 تم محاكمة الأستاذ عبادي بتهمة مخالفة بناء بيته للتصميم، وهذه المحاكمة الثالثة ضد بيته وبنفس التهم!!!! في 12 مارس 2007 قامت محكمة الاستئناف محاكمة الأستاذ عبادي بتهمة مخالفة بناء بيته للتصميم، الحكم الابتدائي غرامة مالية قدرها 2 ملايين سنتيم. و في 19 فبراير 2007 قامت محكمة الاستئناف، محاكمة الأستاذ عبادي رفقة 6 اعضاء من العدل والإحسان بتهمة تجمعات عمومية بدون ترخيص، الحكم الابتدائي غرامة مالية قدرها 28000 درهم. وفي 19 فبراير 2007 تم في محكمة الاستئناف محاكمته رفقة السيد لحسن أولوس بتهمة تجمعات عمومية بدون ترخيص، الحكم الابتدائي غرامة مالية قدرها 8000 درهم.