بنعبد الله: قانون العمال المنزليين طفرة حقوقيّة

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى وسياسة المدينة، إن قانون العمال المنزليين، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة الهشة من المجتمع.
وأورد نبيل بنعبد الله، في تصريح صحافي بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، الذي قدمه نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال منظمة العمل الدولية بجنيف، أن سنَّ قانون ملائم يوفر حماية قانونية للعمال المنزليين ظل غائبا لعدة عقود، مما انعكس سلبا على وضعيتهم وأدى إلى ترسيخ ممارسات في حقهم يندى لها الجبين، وتشكل وصمة عار على جبين الدولة.
وأضاف بنعبد الله: "علاوة على عدة حقوق أخرى ستساهم في تحسين ظروف عمل فئة العاملات والعمال المنزليين؛ من قبيل تحديد فترة الاختبار ومدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام العطل المؤدى عنها وتعويضات الفصل، ربما قد تكون هناك معالجة في قراءة ثانية في مجلس المستشارين ومجلس النواب لبعض النقط المرتبطة بالأجر والعقوبات".
وبخصوص الفترة الانتقالية، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنها ستمر بسرعة؛ "حيث مكنتنا من تمرير القانون عوض إقباره مجددا، وتكرار ما حصل في الحكومات السابقة التي تخلت عن مشروع القانون، ولم تتمكن من إخراجه".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة، وبتشاور مع فرق الأغلبية، اقترحت إدخال تعديلات على المادة 6، من خلال التنصيص على أن السّن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية، مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع على عقد الشغل المطبق عليهم.
كما ينص التعديل المصادق عليه على عرض العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة، وجوبا، على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ومنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بيّنا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
ومن أجل الملاءمة، تم إدخال تعديل آخر على المادة 23، تم بموجبه تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن.