عاجل.. البرلمان يصادق على القانون الذي يسمح بتشغيل قاصرات تقل أعمارهن عن 18 سنة

صادق منذ لحظات البرلمان في جلسة عامة على مشروع قانون العمال المنزليين الذي خلق ضجة، لأنه يسمح بتشغيل القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن ال18 سنة.
وإليكم الحصيلة: صوت على القانون الذي بحت حناجر الحقوقيين والمعارضة والصحافة، وهي تعارض هذا القانون، لاسيما مادته السادسة موضوع الجدل، ب49 صوتا مقابل سبعة برلمانيين عبروا عن رفضهم لها.
وكما سبق أن صرح وزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله ل »فبراير.كوم »، فإن الحكومة تدخلت بتعديل يعني المادة 6 التي خلقت جدلا واسعا، وهو التعديل الذي ينص على أنه "يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل القاصرات بصفتهم عاملات أو عمال منزليين أقل من 18 سنة. غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم".
كما ينص التعديل المصادق عليه، على "تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهييزات والأدوات والمواد الخطرة وفي كل الاشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالاداب العامة".
كما جرى إدخال تعديل على المادة 23 من المشروع، حيث تم بموجبها تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقاضيات القانونية المتعلقة بالسن، لتنص بذلك المادة على أنه "يعاقب بغرامة من 25 ألف الى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين بين 16و 18سنة دون ادن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل".
تقرؤون أيضا: