خبراء يناقشون الحد من آثار تقلبات المناخ بالجنوب

ناقش خبراء وأساتذة ومسؤولون وفاعلون مدنيون، بأسا، كيفيات الحد والتخفيف من آثار تقلبات المناخ بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما عبر دعم إطلاق مشاريع ومبادرات عملية في هذا المجال على رأسها مشروع القرية الإيكولوجية بجماعة البيرات التابعة لإقليم أسا الزاك.
وتطرق المشاركون في الورشة التكوينية التي تنظمها جمعية أخزان للتنمية والتعاون لفائدة منتخبي الإقليم المذكور حول "التغيرات المناخية وآثارها المباشرة على الأقاليم الجنوبية للمملكة: بين التكيف والتخفيف، أية برامج عمل" على مدى يومين، إلى المميزات المناخية والطبيعة للصحراء المغربية وكيفية استثمارها في الحفاظ على الأنظمة البيئية للمنطقة وفي مشاريع صديقة للبيئة وداعمة لتنميتها.
واستعرضوا، في هذا الصدد، مشروعا لإنارة القرية الإيكولوجية البيرات "حوالي 115 كيلومتر عن آسا" بالطاقة الشمسية، الذي تولت دراسته كلية العلوم التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ودراسة أولية حول نوعية النباتات الصحراوية والأعشاب الطبية وآفاق تثمينها واستغلالها في إطار مشروع القرية، ثم لمحات عن سمات الحياة البرية في الصحراء وسبل حمايتها.
وفي هذا السياق، قال عامل إقليم أسا الزاك، حسن صدقي، في كلمة خلال الورشة، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي موازاة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يخلد في خامس يونيو من كل سنة واحتضان المغرب لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية "كوب 22".
وأبرز أن من أهم تجليات انخراط المغرب الفعال في مواجهة التغيرات المناخية تبنيه مجموعة من السياسات الرشيدة، من بينها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية والمستدامة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية.
وأكد أن المملكة صارت أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة، مشيرا، بهذا الخصوص، إلى مشروع نور وزرزازت "الذي يعد أكبر دليل على التطور الملحوظ الذي شهده المغرب في هذا المجال".
من جانبه، اعتبر ممثل القطب المدني بالهيئة العليا للإشراف لؤتمر المناخ كوب 22، سعدون سالم محمد، أن مثل هذه الورشات التكوينية تساهم في توعية المنتخب المحلي بأهمية حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية ضمن السياسات العمومية المحلية.
وأوضح أن الأقاليم الجنوبية تعاني، على غرار أقاليم المملكة الأخرى، من تأثير التغيرات المناخية على البيئة والمناخ، داعيا إلى التحرك العاجل من أجل تشخيص ودراسة النظام الإيكولوجي والبيئي للمنطقة والبحث عن الحلول العملية لحماية هذه المنظومة.
ونوه، في هذا السياق، بمشروع القرية الإيكولوجية لجمعية أخزان الذي حصل على شارة تظاهرة كوب 22، مذكرا بأن المجتمع المدني شريك أساسي وفاعل مهم في الدفع بالدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية بالوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالحد من تأثير هذه التغيرات.
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية أخزان للتنمية والتعاون، أحمد الشركاوي، أن مشروع القرية الإيكولوجية مرشح لأن يصير نموذجا للتنمية المندمجة، ليس فقط بإقليم أسا الزاك وجهة كلميم واد نون، بل أيضا في باقي ربوع المملكة، متوقعا استعراض هذا المشروع في المحافل الوطنية والدولية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المزمع تنظيمه في مراكش شهر نونبر المقبل باعتباره تجربة رائدة، لاسيما بعد حصوله على شارة "كوب 22".
وقال إن تنظيم هذه الورشة التكوينية يأتي لتحسيس ساكنة الجماعة ومنتخبي الإقليم وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة والمحافظة على الطبيعة، بحجم التحديات المناخية التي باتت تطرح نفسها على الإنسانية.
وتستمر أشغال هذه الورشة التكوينية، التي تنظم بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي وكلية العلوم في الجديدة وبتنسيق مع الجمعية المغربية للسياحة الإيكولوجية وحماية الطبيعية، بورشة عمل للإعداد لمشروع القرية الإيكولوجية بالبيرات وذلك قصد تقديمه أثناء أشغال المؤتمر الدولي حول تغير المناخ "كوب 22" بمراكش.
يشار إلى أن جمعية أخزان للتنمية والتعاون بادرت مؤخرا، إلى إعداد مشروع لإحداث قرية إيكولوجية بتراب جماعة البويرات وبالضبط بمنطقة أخزان "حوالي 115 كيلومتر عن آسا و87 كيلومتر عن الزاك".
ويهدف هذا المشروع، الذي يستهدف 264 أسرة بدواوير البيرات "204 أسرة" وأخزان"40 أسرة" وأفرا "20 أسرة"، إلى إحياء دور المنطقة التاريخي كملتقى للطرق التجارية بين جنوب المملكة المغربية وشمالها، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، وتحسين جاذبية المنطقة وجعلها قادرة على استقطاب الاستثمارات في مجالات الرعي وتربية الماشية والسياحة الإيكولوجية، وكذا جعل القرية الايكولوجية نموذجا للتنمية المندمجة ومثالا يحتذى به في الدول الإفريقية المجاورة ولاسيما البلدان ذات المناخ الجاف.
ويتضمن هذا المشروع ، الذي رصد له مبلغ يقدر ب46 مليون و500 ألف درهم، بنيات وتجهيزات أساسية ومنشآت من بينها القرية الايكولوجية وبنياتها التحتية، واستثمار الطاقات المتجددة، وتشجيع ساكنة المنطقة ومواكبتهم عبر إطلاق مشاريع مدرة للدخل في مجالات الفلاحة وتربية الماشية والسياحة الايكولوجية والمنتوجات المحلية.
كما سيشمل هذا المشروع إحداث محميات طبيعية تهدف إلى حماية التنوع البيئي بالمنطقة وخاصة شجر "الطلح" أو كما يسمى محليا ب"السدرة" أو "الذهب الأخضر"، باعتباره ثروة إيكولوجية ذات أهمية سوسيو-اقتصادية يمكن استثمارها لتشكل امتدادا طبيعيا لممر المحميات الطبيعية الذي يربط بين شبه الجزيرة الايبيرية شمالا عبر جبال الريف والاطلسين المتوسط والكبير ثم واحات درعة وتافيلالت شرقا الى حدود موريتانيا جنوبا.