أثارت أنباء غرق مئات من المهاجرين السريين من مختلف الجنسيات خلال هذا الأسبوع، بعرض البحر الأبيض المتوسط، استياء عدد من الفاعلين الحقوقيين، خاصة أن من بين هؤلاء شباب مغاربة ينحدرون من منطقة بني ملال، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا، ولم ينج منهم سوى العشرات. وفي هذا الإطار انتقدت جمعية قوارب الحياة للتنمية والثقافة بشمال المغرب، في بيان لها، ما أسمته "الغياب التام للدولة في هذه المحنة"، إضافة إلى "غياب أي معطيات عن المفقودين من الشباب المغربي"، مطالبة بالتدخل العاجل لمصالح وزارة الخارجية قصد تحديد عدد الضحايا وتسهيل نقل الجثامين وتسليمها إلى أهلها. وطالبت الجمعية السلطات المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة ومساعدة عائلات الضحايا بالمعطيات والمعلومات المتوفرة لديها بخصوص العدد الحقيقي للمفقودين ومصيرهم، كما طالبت الحكومة المغربية بتبني سياسة وطنية في مجال الشغل لإنقاذ الشباب المغربي من براثين اليأس والبطالة والتطرف وركوب قوارب الموت. وأوضح البيان ذاته أن "عددا من المواطنين المغاربة، المنحدرين من نواحي إقليمبني ملال، خرجوا في وقفات ومسيرات احتجاجية بحثا عن معلومات تقودهم إلى مصير فلذات أكبادهم"، مؤكدا أنهم لم يتلقوا أي "جواب واضح من الجهات المسؤولة"، ومعتبرا أن هذه الأخيرة "تلتزم الصمت وتغض الطرف عن شبكات التهجير السري ومافيات الاتجار بالبشر التي تنشط بعرض سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بحرية تامة، وهذا ما أصبح يشكل خطرا على الإنسانية واستقرار المنطقة"، حسب التعبير الوارد فيه. وأشار البيان كذلك إلى أن المعطيات الرسمية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن 880 مهاجرا ولاجئا على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط بحر الأسبوع الماضي. يذكر أن سنة 2016 عرفت غرق ما يزيد عن 2510 أشخاص في حوادث تحطم وانقلاب قوارب الهجرة السرية قبالة السواحل الإيطالية، وهو رقم غير مسبوق. وفي هذا الإطار حملت الجمعية ذاتها "المسؤولية الأخلاقية الكاملة للاتحاد الأوروبي في المآسي الإنسانية التي تقع بعرض بحر الأبيض المتوسط، كنتيجة لسياسته المعادية للإنسانية"، على حد قولها.