قد تفارق الروح الجسد، ويتوقف الدماغ عن العمل والقلب عن دخ الدماء عبر الشرايين، وقد يجتمع علماء الدنيا والدين على أن الموت هو الحقيقة الكبرى في تاريخ البشرية التي لا تقبل الجدال والتشكيك، لكن قليل منا من يعترف بديمومة الحياة لأفراد من الجنس البشري قدر لهم أن يعيشوا معنا بعد وفاتهم، فكانت كلماتهم بين ثنايا الكتب، وخطبهم في التجمعات العمومية، ومقالاتهم على الصحف وفي المجالات، تخلف صدى يحمله التاريخ مسافرا به في الزمان والمكان. من قبيل هؤلاء خرجت كلمات فيلسوفنا الكبير عابد الجابري تطالب بقدسية الكلمة وحماية أصحابها، فكان أن دون لنا سنة 1994 مقالة بعنوان الديمقراطية وحق "طلب الكلمة"، خمسة عشر سنة بعد كتابة هذه المقالة تنبعث صيحة جديدة إثر اعتقال الصحافي ومدير جريدة المساء رشيد نيني مطالبة بحقها في الكلمة، فاختار طاقم التحرير بجريدة المساء أن يضع على صفحة العمود الرئيسي لرشيد نيني حكمة بليغة "الصحافة واجبها أن تتكلم". يقول فيلسوفنا عن الكلمة في بلاغة معهودة "إن مأساتنا في هذا الوطن العربي الراهن هو أننا لسنا فقط محرومين من الكلمة، بل أيضا من "حق طلب الكلمة"، الحق الذي من دونه يفقد الإنسان هويته كإنسان، ذلك أنه من دون هذا الحق لن يكون "حيوانا ناطقا" بل سيكون "حيوانا..."، وبإمكانك أن تملأ النقط بما شئت. ولكن لتعلم أنه من دون وضع كلمة "ناطق" مكَانها فإنك لن تحصل على "الإنسان".. إذ من دون "النطق" لا تغيير ولا ثورة، بل ولا إصلاح...". في الآونة الأخيرة تجري مياه كثيرة في الحياة السياسية المغربية، فمنذ انطلاق الثورات العربية، وظهور حركة 20 فبراير المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة، أبانت بعض الصحف الوطنية قدرة كبيرة على مواكبة الحدث بحصولها على معلومات ذات أهمية قصوى في مجالات عدة، من قبيل ما فعلت جريدة المساء في المجال الأمني، وكان أخطر سلاح في هذه المعركة القدرة على إطلاق سراح "الكلمة" في ربوع المملكة. يشرح لنا الجابري أهمية هذا الأمر بقوله "إن الصراع في الوطن العربي وفي بلدان كثيرة أخرى، هو صراع من أجل السلطة، والطرف الذي يتكلم، بل أقول الذي يحس ويشعر ويتألم، من موقع المحكوم المضطهد المغلوب على أمره يجب أن يبدأ من البداية: من المطالبة ب "حق طلب الكلمة"، لهذا يصر فيلسوفنا على أننا مادمنا في موقع المهزومين المطالبين بالديمقراطية، الديمقراطية التي تبدأ من اعتراف الحاكم للمحكومين بأول حق من حقوق الإنسان، حق "طلب الكلمة"، وما ذلك بالنسبة للجابري إلا لأننا نريد على الأقل أن نتحدث عن هزيمتنا، عن أسبابها الذاتية والموضوعية، فهل نملك حق الكلمة في هذا الموضوع؟. في ختام المقالة التي جاءت عبارة عن حوار ثنائي بين الجابري وصديقه، والتي تضمنها كتابه الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان" كتب فيلسوفنا "حينما انصرف صديقي وأخذ يبتعد أمام ناظري سمعت صوتا من داخلي يقول: "الكلمة لا تعطى، والحقوق لا تمنح، وإنما تؤخذ، ويجب أن نأخذها. يجب أن نفرض الديمقراطية فرضا.. طال الزمان أو قصر، يجب أن ندفع الثمن.. صغر الثمن أو كبر". قرأت كلماته بانتباه وتأمل شديدين وأنا أتساءل هل المغاربة مستعدون لدفع الثمن من أجل الكلمة؟ وهل الصحافة المغربية مستعدة للسجن من أجل "الحق في الكلمة"، وهل شباب 20 فبراير مستعدون أيضا للاستمرار في نضالهم من أجل الحق في الكلمة؟ وهل الحاكم مستعد للاعتراف للمحكومين بأول حق من حقوق الإنسان "حق طلب الكلمة". ملاحظة لها علاقة بما سبق: كانت الغاية من هذه السطور إيصال كلمة المفكر عابد الجابري لقراء موقع هسبريس.
