اسم "إيلي" ممنوع بمكناس .. وأمازيغ يتهمون الحكومة بالعنصرية

أثار عدم قبول مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس تسجيل أسرةٍ مولودةً جديدةً لها تحت اسم "إيلي"، ("ابنتي" بالعربية)، حنق فعاليات حقوقية اعتبرت الخطوة "ميزا عنصريا تجاه الأمازيغ في وطنهم"، لتطالب ب"حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها".
وتتحدث شكاية، أوردتها الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، على أن أسرة الأب جدو إدريس تفاجأت بمنع تسجيل اسم ابنتهما الشخصي "إيلي" المزدادة يوم 15 يونيو 2016 بمكناس، من طرف ضابط الحالة المدنية، مضيفة أنه "بالرغم من إلحاح أولياء البنت، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية رفضت بعلة أنه وجب استشارة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية.. مستشهدا في نفس الوقت بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري".
واعتبرت الفدرالية في رسالة وجهتها إلى الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية، أن هذه الحالة استمرار ل"سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم"، على أن قرار المنع "تعسفي" و"غير مبرر" ويأتي "رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة".
إثر ذلك، رصدت الهيئة ذاتها ما وصفته استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، إذ ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية الممنوعة، وفق نص الرسالة التي توصلت لها هسبريس، إلى 43 حالة منع "منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور"، مضيفة أن هذا الرقم يأتي "رغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل انتهاك الحق في الشخصية القانونية".
وتطالب الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالتدخل العاجل ل"إنصاف عائلة الضحية الأب جدو إدريس والأم الكبير غنيمة"، و"التراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتهما (إيلي)"، مشددة على أن مطلبها يأتي في وقت تقر فيه "الداخلية" بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية بالجماعات الترابية أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.
كما طالبت الفدرالية بحل اللجنة العليا للحالة المدنية وإلغاء وجودها "لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب"، و"مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب".
"تبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية"، تضيف الهيئة ضمن مطالبها، داعية أيضا إلى ضرورة تنفيذ الدولة لتعهداتها الأممية، "خاصة ضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل لأسماء الشخصية الأمازيغية".