ضابطة للحالة المدنية: لا منع ل"إيلي" وهناك محاولون لإشعال الفِتن

أثارت المراسلة التي وجهتها الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية، بشأن "منع" تسجيل اسم "إيلي" الأمازيغي في سجل الحالة المدنية بمكناس، حنقا كبيرا لدى مصالح الملحقة الإدارية الثامنة بالمدنية الإسماعيلية التي نفت، "جملة وتفصيلا"، واقعة المنع، مشددة على "كفاءة الموظفين والموظفات".
وكانت الهيئة الأمازيغية، ضمن المراسلة التي توصلت بها هسبريس، طالبت ب"حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها"، بسبب ما قالت إن عائلة مغربية (جدو إدريس والأم الكبير غنيمة) وقعت ضحية منع تسجيل اسم ابنتهما الشخصي "إيلي" المزدادة يوم 15 يونيو 2016 بمكناس، من طرف ضابط الحالة المدنية، معتبرة أنه "بالرغم من إلحاح أولياء البنت، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية رفضت بعلة أنه وجب استشارة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية".
وتوضح حليمة حاكيمي، الضابطة بمصلحة شؤون الحالة المدنية بالملحقة الإدارية الثامنة بمكناس، أن النقاش الذي حصل مع والد المولودة "إيلي" لم يكن حول مشكل إدراجها باعتبارها اسما أمازيغيا، وقالت: "أخبرناه بأن إدراج الاسم في سجل الحالة المدنية سيتم بشكل مباشر. وبعد إحضار الأب إدريس الوثائق المطلوبة، تم تسجيل المولودة في السجل بتاريخ 24 يونيو 2016".
حاكيمي استغربت، في تصريح لهسبريس، ما أسمته "محاولة إشعال الفتنة" من وراء اسم "إيلي"، مردفة أن أصل النقاش كان حين طلبت المصلحة المختصة من الأب إحضار وثيقة "تثبت أي كتابة بالأحرف اللاتينية هي الأصح عند كتابة اسم جد المولودة من جهة الأب: Hamou أو Hammou"، معتبرة أنها أمهلته وقتا لتصحيح الوضع قبل أن تفاجأ بموضوع الشكاية التي رفعها وتبنتها الفدرالية.
وتابعت المسؤولة في مصلحة الحالة المدنية أن الأب المعني تسلم، بعد تسجيل مولودته في سجل الحالة المدنية، كل الوثائق الخاصة بعقود الازدياد والنسخ الكاملة وصورة من السجل، "الإجراءات التي نفذتُها كانت سليمة 100% وسجل الحالة المدنية سليم ولا يضم أي إشكال من القبيل الذي صاغته الشكاية، والمعلومات متوفرة لدينا ولدى باقي المصالح الولائية وبالأدلة الحاسمة".
"الملحقة الإدارية الثامنة بمكناس مشهود لها بحسن أدائها على مستوى المدينة ولا نريد أن نكون رقم 43 في لائحة منع الأسماء الأمازيغية وفق ما ذكرته الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، متهمة الأخيرة والأب المشتكي بمحاولة "شن حملة مغرضة وتصفية حسابات مع جهات سياسية بإيفاد معلومات مغلوطة والإساءة للإدارة وموظفيها".
وكانت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية قد اعتبرت الشكاية التي رفعتها أسرة "إيلي" استمرارا ل"سياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم"، على أن قرار المنع "تعسفي" و"غير مبرر"، فيما أوردت مراسلتها ما قالت إنه منع طال 43 حالة من الأسماء الأمازيغية "منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور".