وزير العدل والحريات يكشف أبرز مستجدات مشروع القانون الجنائي

بعد نقاشات واسعة حول تعديلات القانون الجنائي، قدم أخيرا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروع القانون على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وزير العدل والحريات، وضمن تقديمه مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، كشف أهم المستجدات التي جاء بها، مؤكدا أن غايته كانت تغييرا شاملا للقانون الجنائي بهدف تغيير السياسة الجنائية، لكنه أقر بفشله في الوصول إلى هذه الغاية.
وضمن المستجدات التي جاء بها المشروع الحكومي حول مواد القانون الجنائي، وتم تعديلها في مجلس الحكومة، تجريم بعض الأفعال المتعلقة بالرشوة، ومنها الإثراء غير المشروع، وذلك بالتنصيص على عقوبات سجنية وغرامات مالية.
وفي هذا الصدد، انحنت الحكومة للأثرياء بعدما نصت التعديلات المقدمة على أنظار نواب الأمة على ربط الإثراء غير المشروع بالمسؤولين الذين ينص القانون على إجبارية تقديمهم وثائق التصريح بالممتلكات، دون غيرهم.
ونصت تعديلات القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل موظف عمومي ثبت بعد توليه للوظيفة أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة".
وأكدت التعديلات ذاتها أنه في حال لم تكن هذه الأموال مبررة، مقارنة مع مصادر دخل الموظف المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، يجب الحكم بالمصادرة في حالة الحكم بالإدانة.
من جهة ثانية، نصت المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي على تجريم مقاطعة الامتحانات وإرغام الطلبة على ذلك، موضحا أن هذا التعديل جاء كمقترح من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وفي هذا الاتجاه دعا الوزير المكلف بالعدل والحريات النواب داخل لجنة العدل والتشريع إلى تجريم الإجبار على مقاطعة الدروس، إضافة إلى الامتحانات، معتبرا أنه يحتفظ بالحق في تنظيم ذلك، في مقابل ضمان الآخرين متابعة دراستهم.