الرميد يتحرّك لمصادرة أموال الإثراء غير المشروع للموظفين

بعد المطالب المتكررة للجمعيات الحقوقية بضرورة مصادرة أموال لصوص المال العام، يتجه وزير العدل والحريات، ضمن التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون الجنائي، إلى تنفيذ هذه المطالب، ووقف الإثراء غير المشروع.
وبحسب الحصيلة السنوية لعمل وزارة العدل والحريات خلال 2015، فإن الوزارة تهدف، من وراء التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون الجنائي، إلى تجريم بعض الأفعال المتعلقة بالرشوة، ومنها الإثراء غير المشروع، وذلك بالتنصيص على عقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الصدد، تنص تعديلات القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل موظف عمومي"، ثبت، بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة غير مبررة.
وأكدت التعديلات أنه في حال لم تكن أموال الموظف مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت مصدرها المشروع، فإن الحكم يكون بالمصادرة، في حالة الإدانة، مع تجريم الوساطة في الرشوة، في القطاع الخاص، وتمديد تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي.
من جهة ثانية، أكدت الحصيلة أن وزير العدل يحيل على القضاء كل التقارير المتعلقة بالفساد التي ترد عليه من المجلس الأعلى للحسابات أو اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة أو من الوزراء أو من البرلمان، وكذا الشكايات أو الوشايات التي تحيلها عليه الجمعيات أو المواطنون.
وفي هذا الاتجاه، فإن الوزارة تتجه إلى الانكباب على إحداث 4 فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية، هدفها "النظر في إمكانية إحداث غرف جنائية إضافية بعد إخضاع أعضائها من القضاة للتكوين الضروري لضمان البت في أجل معقول".
وترى وزارة العدل والحريات أن يجري البحث مع الجهات المعنية حول إمكانية إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي، المسجلة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مباشرة على النيابة العامة، مبرزة أنه سيتم، في هذه الحالة، الاستغناء عن مرحلة الإحالة على وزارة العدل والبحث من قبل الشرطة القضائية.
وللتعاطي مع ما يمكن أن يعترض عمل الشرطة القضائية من بطء بخصوص البحث في ملفات الفساد المالي المحالة عليها، أبرزت الحصيلة أنه جرى التحضير مع الجهات المختصة لخلق خلية مركزية على مستوى الوزارة سنة 2012، مكونة من قضاة متخصصين في جرائم الأموال، عهد إليها بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات للنظر في مدى توفر الاختلالات الواردة في تلك التقارير على مكونات الفعل الجرمي المبرر للمتابعة.