«سيفاو» و«أنيلا» و«سلين» أسماء ممنوعة بمصالح الحالة المدنية في المغرب

اقترحت فعاليات أمازيغية إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية وتعويضها بآليات ديمقراطية تشاركية تضمن حق المواطنين والمواطنات خاصة الأمازيغ المغاربة في اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية لأبنائهم. هذا الاقتراح تم طرحه عقب توالي حالات رفض مصالح الحالة المدنية سواء داخل المغرب أو بقنصليات المغرب بالخارج، تسجيل أسماء أمازيغية للمواليد الجدد، إذ عبرت تلك الفعاليات عن قلقها البالغ اتجاه استمرار المسؤولين عن مكاتب الحالة المدنية في اتخاذ تلك القرارات في تعارض تام مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وبالأخص التعهدات التي أبداها بشأن ضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
وأشارت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى أن الحكومة في ظرف سنة ونصف من عمرها سجلت رقما قياسيا في منع الأسماء الأمازيغية حيث بلغ عدد الحالات التي توصلت الشبكة بشكايات بشأنها حوالي 19 حالة منع صادرة عن مصالح الحالة المدنية بالداخل والخارج، حيث امتنعت السلطات القنصلية بمدينة ليل الفرنسية تسجيل اسم»أنيلا»، فيما رفضت الدائرة الحضرية الرابعة بوشنتوف الملحقة الإدارية 18 بالدار البيضاء من تسجيل اسم مولودة باسم»سلين» الأمازيغي.
وطالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة أواخر شهر ماي الماضي، برفع ما أسمته الحصار المستمر والمضروب على الأسماء الشخصية الأمازيغية بالمغرب، ووقف ما اعتبرته حملة عنصرية متواترة ضد الأمازيغ تهدف إلى مصادرة حقهم في الشخصية القانونية الأمازيغية، وشددت في هذا الإطار على ضرورة مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة لما تعتبره تمييزا عنصريا بالمغرب، وتبني سياسات عمومية واضحة من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
وذكرت في هذا الصدد رئيس الحكومة بالالتزام الذي أكده وزير العدل والحريات كمندوب للحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته لأخيرة المنعقدة أثناء مناقشة التقرير الدوري الشامل، بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
ومن جانبه أفاد مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية، في بيان توصلت به الجريدة، أن رئيس مصلحة الحالة المدنية بجماعة بودينار تمسمان بإقليم الدريوش الواقع بمنطقة الريف، امتنع مؤخرا عن تسجيل اسم «سيفاو» الذي تقدمت به أسرة حمزة بغدادي، الأمر الذي يعد بمثابة إخلال من الحكومة بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وبالأخص التعهدات التي أبداها بشأن ضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
وطالب المركز من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة دون أي تجزيء، ومنها التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، وهي التوصيات التي تدعو فيها اللجنة الأممية بشكل صريح المغرب إلى احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية دون قيد أو شرط.
هذا ووصف مركز النكور من أجل الثقافة والحرية والديمقراطية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه بشأن حالة رفض تسجيل الاسم الأمازيغي»سيفاو»، الحيثيات التي اعتمد عليها رئيس مصلحة الحالة المدنية بالدريوش لتبرير قراره برفض تسجيل الاسم الأمازيغي، بأنها تنم عن سلوك عنصري، حيث عمد المسؤول السالف الذكر إلى تبرير قراره بعدم وجود اسم»سيفاو» في لائحة اللجنة العليا للحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بل والأدهى من ذلك أنكر وجود المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010، والتي تحمل رقم 3220 حول موضوع اختيار الأسماء الشخصية.
وندد المركز بالتدخل السافر للموظف السالف الذكر في خصوصيات الأفراد ومحاولة الوصاية على حقوقهم التي يضمنها الدستور إلى جانب القوانين التنظيمية ذات الصلة، وذلك حينما طلب من الأب حمزة بغدادي باستبدال اسم سيفاو باسم آخر غير امازيغي.
ودعا المركز في هذا الصدد وبشكل ضمني إلى إشاعة ثقافة جديدة وإعادة تكوين ضباط وأعوان الحالة المدنية على ما تتضمنه مواثيق حقوق الإنسان التي تعهد المغرب بضمان احترامها وخاصة منها الحقوق الفردية والثقافية، وذلك للقطع بشكل نهائي مع مثل تلك القرارات التي هي حسب بيان المركز «أعمال تندرج في إطار عنصرية فردية مزاجية، بل وتندرج في إطار التدبير المزاجي لشؤون المرتفقين والمواطنين، والتي تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي و اللغوي ضد الأمازيغية، والتي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف قرن المنصرم».